ثمّن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري مبادرة البنك العالمي لإطلاق مؤشر جديد حول “رأس المال البشري” في تحاليله وتقاريره على غرار باقي المؤشرات الاقتصادية، مؤكدا تبني تونس لهذا التمشي والالتزام بالتفاعل معه والعمل على مزيد النهوض بهذا المجال باعتباره عنصرا أساسيا في تحقيق النمو الاقتصادي والرقي الاجتماعي.
كما دعا العذاري الجهات المانحة والحكومات الوطنية والمجتمع المدني إلى تكثيف التعاون فيما بينها لوضع البرامج والاستراتيجيات الناجعة للارتقاء بمستوى التنمية البشرية إلى درجات أفضل خاصة في ضوء ما يشهده العالم من تطورات وتقلبات على جميع الأصعدة.
وبين الوزير في كلمة تونس بمناسبة انعقاد قمة رأس المال البشري، التي تنتظم على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي التي تحتضنها مدينة بالي بإندونيسيا حاليا، أن تونس قد ركزت منذ السنوات الأولى للاستقلال على الرأس المال البشري بوضع جزء هام من إمكانياتها لفائدة قطاع التعليم مع الزاميته ومجانيته وتعميمه، مما أثمر أجيالا متعلمة ساهمت في بناء الدولة الحديثة، مشيرا في هذا السياق أن أول تمويل طلبته تونس أبان استقلالها من البنك العالمي كان لفائدة قطاع التعليم.
وأضاف الوزير في كلمته خلال القمة التي حضرها عدد من الزعماء والشخصيات المؤثرة وأصحاب القرار، أن العالم اليوم يعيش تحولات عميقة ويواجه تحديات كبرى تتطلب أكثر من أي وقت مضى بذل المزيد من الجهود وتخصيص إمكانيات واستثمارات أكبر تضمن للشباب مستقبلا أفضل وتفتح له الآفاق للمبادرة والإبداع والمساهمة في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
وأكد زياد العذاري، أن الاستثمار في رأس المال البشري هو الاستثمار الأمثل لبناء مجتمعات متوازنة قادرة على التعاون والتواصل في ما بينها كما تساعد على الحد من الظواهر المجتمعية السلبية على غرار التطرف والإرهاب والجريمة والهجرة الغير منظمة وغيرها… مشيرا أن تونس اليوم تضع مسألة التنمية البشرية وتوفير متطلبات النهوض بمواردها البشرية، في أعلى سلم أولوياتها وبرامج عملها وذلك من خلال إقرار الإصلاحات الضرورية في المجالات ذات العلاقة كالطفولة والمرأة والتعليم والرعاية الصحية، مع وضع الآليات والمناخات الملائمة لتشجيع الشباب على المبادرة والتفاعل مع التطورات المعرفية خاصة في المجالات التكنولوجية والرقمية.
وفي إطار مشاركته في أشغال الاجتماعات السنوية التقى الوزير بالسيد Pierre MOSCOVICI، المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والجباية وPhilipe LE HOUEROU، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية و Suma CHAKRABARTI، رئيس البنك الأوروبي للإعمار والتنمية و Juhanne HANNE، المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ، حيث تناولت اللقاءات التعاون القائم مع هذه المؤسسات الدولية والإقليمية وبرامجه للفترة القادمة.
شارك رأيك