فند وليد جلاد النائب عن كتلة الائتلاف الوطني ما جاء في الشارع المغاربي حول لقاء جمع رئيس كتلة الإئتلاف الوطني مصطفي بن أحمد والسيد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة.
وقال في تدوينة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ان ماجاء في الشارع المغاربي بخصوص اللقاء المذكور هو إدعاء باطل و محاولة أخرى لإرباك كتلة الإئتلاف الوطني والحد من إشعاعها
واضاف : ان التشاور مع كتلة حركة النهضة يندرج ضمن التنسيق العادي بين جميع الكتل للتوافق حول جملة من المسائل البرلمانية وخاصة المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للإنتخابات ولا يدخل في نطاق تحالف ظرفي او استراتجي كما ان موقف الكتلة من الإستقرار السياسي والحكومي هو موقف صادر عن الكتلة بكل استقلالية وفق رؤيتها للمصلحة الوطنية ولا يجعلها تابعة أو تخضع لأي كان خلافا لما يسعى تسويقه عنها البعض قصد تشويهها.
وكان النائب عن كتلة حركة النهضة العجمي الوريمي، قد كشف امس السبت 13 أكتوبر 2018، للشارع المغاربي عن وجود تنسيق ومشاورات بين رئيسي كتلتي النهضة نور الدين البحيري والإئتلاف الوطني مصطفى بن أحمد حول “العمل التشريعي والرقابي لمجلس نواب الشعب خلال الفترة القادمة وتوفير حزام للحكومة”.
وأكّد ان التنسيق شمل بقيّة الكتل للتوصّل إلى “توافقات حول عديد الملفات ذات الأولوية وعلى رأسها استكمال تركيز المؤسسات الدستورية”.
وأضاف المتحدّث “بلغنا أنّه ليس لكتلة الإئتلاف الوطني أيّة تحفّظات على مواقف حركة النهضة”، مبرزا أن هذه الأخيرة “تعمل بجدية وتسعى إلى إيجاد توافقات داخل البرلمان”.
وذكّر بأن رئيس كتلة الإئتلاف الوطني مصطفى بن أحمد كان قد عبّر لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، في لقاء جمعهما خلال العودة البرلمانية، عن رغبته في “التعامل مع النهضة بتوافق لرفع نسق عمل البرلمان وتمرير مشاريع القوانين واستكمال تنصيب المؤسسات الدستورية والمصادقة على ميزانية الدولة”.
شارك رأيك