أختتمت بمدينة الحمامات ندوة علمية دولية ناقش خلاها باحثون وخبراء واكاديميون من تونس وموريتانيا وليبيا وفرنسا وانقلترا موضوع “السياسات التراثية في البلدان المغاربية”.
وخلال اليوم الختامي حاضر الباحث بالمعهد الوطني للتراث عدنان الوحيشي ان البلاد التونسية تضم منظومة متميزة من المدنا لتاريخية وقد تعددت الدراسات المختصة في شانها وهناك شبه اجماع من قبل الفاعلين في المجال التراثي والسياسيين على ضرورة الاسراع بتقديم حلول لصيانتها والمحافظة عليها من جهة وبجعلها محركا تنمويا من جهة اخرى.
الباحث انيس الحجلاوي تحدث بدوره عن “التراث المادي بجهةسيدي بوزيد بين الصون والانتهاك” فبين ان الحضارات المتعاقبة علي جهة سيدي بوزيدخلفت تراثا هاما ومتنوع، اذ نجد بالجهة مايزيد عن 1500 موقع اثري تهم فترتي ماقبل التاريخ والتاري، كماتتسم معالم هذه المواقع بالتنوع فمنها مايهم الحياة الاقتصادية كمعاصر الزيتون والادوات الفلاحية اوالحرفية وصناعةالخزف او الدينية كالمعابد والكنائس اوالحياة اليومية كالحمامات والمنازل الخاصة .
واشار الى اهمية تنسيق الجهود وتوفير الامكانيات المادية والبشرية ودعم تدخلات المعهد الوطني للتراث بالجهة لانقاذ المعالم التراثية المختلفة من المخاطر التي تهددها.
وشدد المشاركون فى هذه الندوة التى نظمها المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات بالتعاون مع محبر اشتغال الأرض، التعمير وأنماط العيش في المغرب العربي في العصور القديمة والوسيطة بكلية الآداب و العلوم الإنسانية بسوسة، على ضرورة تفعيل الاهتمام بالتراث المادي واللامادي في البلدان المغاربية وخاصة تونس ووضع استراتيجية واضحة للغرض تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات هذا الارث الثقافي والحضاري واحكام تثمينه اقتصاديا واجتماعيا حتى يكون رافدا حقيقيا للتنمية في الجهات التي تتركز بها المعالم التاريخية والتراثية.
كما اشاروا الى ان غياب سياسة حوكمة وحسن التصرف في قطاع التراث اسهم في مزيد تهميشه واحتداد المخاطر التي تهدده داعين سلطات الاشراف في البلدان المغاربية الى اقرار برامج عملية للمحافظة على التراث الوطني والمغاربي بمختلف مكوناته المادية واللامادية وتحيين القوانين والتشريعات المنظمة لهذا القطاع.
شارك رأيك