اكدت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات على موقفها المبدئي من حيث أن الكشف الكامل لحقائق الاغتيالات يمثل مدخلا أساسيّا لإرساء دولة القانون والمؤسسات المستقلة بوصفها الضمان الأوّل لإرساء الديمقراطية والتعددية وتأمين مسار الانتقال الديمقراطي والطريق الوحيد لمقاومة الإرهاب ونبذ العنف السياسي وإراقة الدماء.
كما استنكرت الجمعية الصمت المريب لمؤسستي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة إزاء تصريحات هيئة الدفاع في ملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمى و المعطيات الخطيرة رغم الوعود الانتخابية السابقة بالكشف الكامل عن حقيقة الاغتيالات في البلاد وهي قضايا تتعلق بأمن الدولة بامتياز وفق تعبيرها.
كما ندّدت مناضلات الجمعية بتقاعس مجلس نواب الشعب عن التحرّك باتجاه مسائلة وزيري الداخلية والعدل حول هذه المعطيات ومآلها وتأثيرها على الأمن القومي بل وعلى سيادة تونس على أراضيها وثرواتها واستقلال قرارها.
كما دعت الجمعية كل السلط وخاصة منها رئاسة الجمهورية والحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والسياسية والتناول الجدي لملف الاغتيالات السياسية بتفرّعاته المختلفة للدفع باتجاه كشف الحقائق وتحديد المسؤوليات ومحاسبة الجناة أيا كان موقعهم السياسي.
ودعت السلط القضائية إلى إعادة النظر بشكل جدّي في كل ملابسات هذه القضية والكشف عنها للرأي العام بالتزام الحياد والشفافية والناي التام عن كل الضغوطات السياسية لتأخذ العدالة مجراها ويتمكن الضحايا من معرفة الحقيقة ويتم بناء دولة القانون والمؤسسات على أسس سليمة تضمن وحدة الدولة وسيادة قرارها.
كما دعت كل القوى الديمقراطية المدنية والنقابية إلى اليقظة والتحرك بتشكيل ائتلاف مدني واسع دعما لهيئة الدفاع في قضية الاغتيالات.
وجددت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات مساندتها التامة لزوجتي الشهيدين وبناتهما وابنائهما ولعائلات شهداء الوطن من مدنيين وأمنيين وعسكريين ضحايا الإرهاب والعنف السياسي.
شارك رأيك