بدعوة من لجنة التضامن التونسية وبالتنسيق مع الحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، تقام اليوم السبت 20 أكتوبر 2018وقفة احتجاجية على الساعة 14:30 أمام سفارة فرنسا بتونس أجل المطالبة باطلاق سراح جورج ابراهيم عبد الله.
دعت لجنة التضامن التونسية من أجل اطلاق سراح جورج ابراهيم عبد الله بالتنسيق مع الحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني” كل الأحرار للحضور يوم السبت 20 أكتوبر 2018 على الساعة 14:30 أمام سفارة فرنسا بتونس العاصمة للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح أقدم سجين سياسي بأوروبا والتنديد بجريمة الاختطاف المتواصلة التي يتعرض إليها المناضل جورج ابراهيم عبدالله في السجون الفرنسية ،بعد 34 سنة من الأسر رغم انتهاء مدة محكوميته .
من هو جورج عبد الله ؟
جورج إبراهيم عبد الله عربي لبناني من بلدة القبيات في شمال لبنان من مواليد القبيات، قضاء عكار، بتاريخ 2 افريل 1951. تابع الدراسة في دار المعلمين في الأشرفية، وتخرج، في العام 1970.عمل مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، و اعتقل في فرنسا عام 1984 بطلب أمريكي وما زال يقبع في السجون الفرنسية .
ناضل في صفوف الحركة الوطنية، ثم التحق بالمقاومة الفلسطينية، دفاعاً عن المقاومة وعن الشعب اللبناني والفلسطيني. جُرح أثناء الاجتياح الإسرائيلي للجنوب اللبناني في عام اسم جورج إبراهيم عبد الله ارتبط بالكفاح المسلح في فترة الثمانينايت، هو يتقن عدة لغات، وأسس الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية، الحركة الماركسية . ومنذ سن الخامسة عشرة، نشط جورج ابراهيم عبد الله في الحزب القومي السوري الاجتماعي، وخلال الاجتياح الاسرائيلي للبنان في العام 1978 جرح وانضم مع أستاذه وديع حداد الى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين . وخلال محاكمته بمدينة ليون في العام 1986 قال جورج إبراهيم عبد الله للقضاة: “الرحلة التي قطعتها حكمتها الانتهاكات لحقوق الانسان في فلسطين وأنا مناضل ولست مجرما . وحين تم اعتقاله في العام 1984 بعد أن لاحقته في مدينة ليون الفرنسية مجموعة من الموساد وبعض عملائها اللبنانيين، قدم جواز سفر جزائريا بينما كانت بحوزته جوازات سفر من مالطا والمغرب ومن اليمن، لكن الاستخبارات الفرنسية كشفت عن هويته ولم تكن السلطات الفرنسية، الأمنية والقضائية تبرر اعتقاله بغير حيازة أوراق ثبوتية غير صحيحة: جواز سفر جزائري شرعي.
وكان جورج ابراهيم عبد الله مؤهلا منذ سنوات عدة لعفو مشروط، لكن محكمة التمييز رفضت طلباته التسعة . ومنذ اعتقاله دابت مجموعة من الناشطين المقربين من اليسار المتطرف، على اتهام الحكومات الفرنسية المتعاقبة بالتعنت، وينظمون تظاهرات ويطالبون بالإفراج عنه . أما في لبنان، فقد أصبح مصير جورج ابراهيم عبد الله “قضية وطنية“، وقد سبق وأن طالب مسؤولون لبنانيون سابقون خلال زيارات رسمية إلى فرنسا الافراج عن هذا المواطن الذي يوصف دائما بأنه “سجين سياسي ” . وتعتبر الحملة الوطنية لتحرير الأسير في السجون الفرنسية جورج ابراهيم عبد الله أن استمرار اعتقاله هو فضيحة للسلطات الفرنسية، وطالبت الحكومة اللبنانية بوضع ملف عبد الله على الطاولة وإنهاء ما وصفته بالاستهتار في هذه القضية .
الفضيحة الفرنسية
يوم 6 مارس 1985، دوَّن مستشار الرئيس فرنسوا ميتران، جاك أتالي، في يومياته، التي نُشرت عام 1988 في كتاب مذكراته عن «سنوات الإليزيه»: «لا تتوفر لدينا أي أدلة ضد جورج إبراهيم عبد الله. لذا، لا يمكن أن توجِّه إليه المحكمة أي اتهام آخر سوى امتلاك جواز مزور». تلك التهمة البسيطة التي وُجِّهت إلى «الثوري اللبناني الملتحي» كان معناها أنه سيغادر السجن بعد أقل من 18 شهراً. لكن قضيته لم تلبث أن سلكت وجهة مغايرة تماماً، أدت إلى إدانته بالمؤبد .
وتروي المحامية إيزابيل كوتان باير (زوجة كارلوس ومحاميته حالياً)، التي كانت عضو هيئة الدفاع عن عبد الله، التي ترأسها جاك فيرجيس، تفاصيل «المؤامرة القضائية» التي لُفقت ضد الثوري اللبناني، قائلة: «استُدعي عبد الله مجدداً إلى المحكمة، على نحو مفاجئ، في 28 مارس 1987، وفوجئنا بتهم مغايرة وأدلة جديدة لم تكن مدرجة في الملف خلال المحاكمة الأولى. وزعم الادعاء بأن أسلحة قد حُجزت في مخابئ وشقق سرية تابعة لعبد الله. واعُتبر ذلك دليل إثبات على اشتراكه في العمليات الفدائية التي نفذتها الألوية الثورية اللبنانية في فرنسا، عام1982 » .
وتتابع المحامية الفرنسية: «لم تتورّع المحكمة عن إصدار حكم المؤبد بحق موكلنا، رغم احتجاج هيئة الدفاع بأن الأدلة الموجهة إليه لم تكن مدرجة في ملف القضية الأصلي وتمت فبركتها لاحقاً، لإدانته بأثر رجعي. وفي ذلك خرق صارخ للأعراف القانونية ” .
وفي جويلية2001، وفيما كان الثوري اللبناني مسجوناً منذ 17 سنة، فجّر المحامي جان بول مازورييه، الذي كان عضواً في هيئة الدفاع عن عبد الله، قنبلة هزّت الوسط القضائي الفرنسي، حيث اعترف في مقابلة طويلة مع جريدة «ليبراسيون» بأنه هو المخبر الذي لمّح إليه إيف بونيه. وروى المحامي بالتفصيل كيف استقطبته الاستخبارات الفرنسية للتجسس على موكله (وهذا في حد ذاته يشكل حجة قضائية كافية لإبطال الحكم الصادر بحق عبد الله).وأضاف مازورييه أن الـ«دي إس تي» أوعزت له بإيهام موكله بأنه يقاسمه أفكاره الثورية ونضاله من أجل القضية الفلسطينية. إلى أن وثق فيه عبد الله وصار يوفده للقاء رفاقه في «الألوية الثورية» في لبنان. مما سهّل على الاستخبارات الفرنسية اختراقها، وبالتالي تجميع أدلة الإدانة ضد عبد الله .
إثر الفضيحة التي فجّرتها اعترافات «المحامي المخبر»، توقّع الجميع أن تقوم هيئة الدفاع عن عبد الله برفع طعن قضائي لإبطال الحكم ضد موكلها، لأن القانون الفرنسي يحظر استعمال المحامين والأطباء والصحافيين للتجسس على المتهمين وتجميع الأدلة ضدهم.
لكن هيئة الدفاع لم تفعل ذلك، وفضلت التريث إلى عام 2002 لتقديم طلب الإفراج عن عبد الله بعد انقضاء مدة سجنه. ورغم الرفض المتكرر، الذي قوبلت به طلبات الإفراج عن عبد الله، منذ 10 سنوات، أحجمت هيئة الدفاع عن تقديم طلب إبطال الحكم على خلفية واقعة التجسس المذكورة . أما قائد الـ دي إس تي السابق إيف بونيه، فيعترف اليوم بأن ما حدث كان «مؤامرة أمنية ويقول: «لقد تصرفنا في هذه القضية فعلاً كمجرمين ” .
لماذا ترفض الحكومة الفرنسية إطلاق سراح المناضل اللبناني العربي جورج إبراهيم عبد الله رغم مرور أكثر من 34 عاما على سجنه في فرنسا، ورغم انتهاء مدّة محكوميته في السجن ؟
هناك أكثر من سبب وراء هذا الموقف أولها هو تبعية القرار السياسي الفرنسي للضغوط الأمريكية التي بدورها خاضعة للتعليمات الصهيونية .
وثاني الأسباب هو أن المناضل جورج يعطي بالتزامه الثورة الفلسطينية بعداً وطنياً وقومياً عابرا للأقطار والطوائف، وهو أمر يخشى المستعمرون أن يؤدي انتشار هذه الظاهرة إلى تحطيم الحواجز والسدود والحدود التي أقاموها بين أبناء الأمّة الواحدة لكي تبقى مجزأة مفتتة تحارب بعضها بعضا.
أما السبب الثالث فهو إصرار السياسات الاستعمارية على الانتقام من كل روح مقاومة في هذه المنطقة لأنهم يدركون أن نهاية كل استعمار واحتلال لا تتم إلا عبر المقاومة والمقاومين.
متابعة : شكري الباصومي
شارك رأيك