قدّر وزير المالية السابق والخبير الاقتصادي حسين الديماسي، اليوم السبت 20 اكتوبر 2018، كلفة الخسائر المحتلمة للإضراب المتوقع تنفيذه بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل في القطاع العام يوم 24 أكتوبر 2018 بحوالي 150 مليون دينار.
وحول كيفية احتساب نتيجة هذه الخسائر المباشرة، في حال تم الإبقاء على هذا الإضراب، أوضح الديماسي في تصريح لـ(وات)، أنها حصيلة اقتسام حجم الثروة التي تنتجها المؤسسات العمومية (ما يقارب 30 مليار دينار) على عدد أيام العمل في السنة (نحو 200 يوم عمل باحتساب العطل الأسبوعية والأعياد السنوية).
وقال الديماسي بشان الانعكاسات غير المباشرة، إنه من الصعب معرفة حجم أضرار هذا الإضراب المحتمل، والذي من شأنه أن يدخل حالة من الإرباك على الاقتصاد التونسي إضافة إلى تعطل مصالح المواطنين.
واضاف “تخيلوا لو حصل هذا الإضراب وتعطل مثلا نشاط شركة الخطوط التونسية، لن يتسبب هذا في خسائر كبيرة للشركة، فقط، وإنما سيضر كثيرا بالتزامات المسافرين. هناك حالة من الخوف لدى عديد المسافرين جراء الحديث عن هذا الإضراب”.
ودعا الديماسي إلى خلق مناخ من الهدنة بين الحكومة ومنظمة الأعراف والاتحاد العام التونسي للشغل، محذرا من انزلاق الاقتصاد التونسي في دوامة “قاتلة” بسبب استمرار الزيادة في الأسعار بالتوازي مع مطالب الزيادة في الأجور.
شارك رأيك