أجمعت تصريحات المسؤولين في كل من تونس، الجزائر، ليبيا والمغرب في الأشهر الأخيرة على رفض اقامة مراكز استقبال للمهاجرين السريين العائدين من أوروبا على أراضيها بالرغم من عدم وجود أي إتفاق علني بين هذه الدول.
هذا الاتفاق يوحي بأنه ربما قد يكون هناك إتفاق سري جماعي بين البلدان المغاربية أو إتفاقات ثنائية معينة غير مُعلنة لرفض المشروع الأوروبي الذي سيحول مناطق في شمال افريقيا إلى ما يشبه “الوطن البديل” للمهاجرين السريين المرحلين من القارة الأوروبية.
وقد أكد وزير الخارجية الليبي محمد طه سيالة، أمس الجمعة، أن ليبيا وجاراتها في شمال إفريقيا ترفض المشروع الأوروبي لإقامة مراكز استقبال للمهاجرين على أراضيها لمنع وصولهم مباشرة إلى الاتحاد الأوروبي.وقال سيالة الذي يقوم بزيارة رسمية لفيينا في حديث نشرته صحيفة “داي برس” النمساوية، إن “كل دول شمال إفريقيا ترفض المقترح، تونس والجزائر والمغرب وكذلك ليبيا”.
و كان القادة الأوروبيون قد قرروا، شهر جوان الماضي، دراسة إقامة مراكز استقبال للمهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر المتوسط خارج الأراضي الأوروبية بهدف ضبط تدفق الهجرة باتجاه دول الاتحاد الأوروبي.ولكن منذ البداية، عارضت بلدان شمال إفريقيا التي كان يفترض أن تستقبل هذه المراكز الفكرة.
وقال سيالة إن مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا اليوم “تضم نحو 30 ألف مهاجر غير قانوني، في حين يوجد نحو 750 ألفًا آخرين موزعين على الأراضي الليبية”.وأشار إلى إن ليبيا تتعاون مع الاتحاد الأوروبي لإعادة هؤلاء المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، “للأسف بعض البلدان ترفض استعادتهم”.
وأصبحت ليبيا ،التي تعيش أوضاعًا أمنية و سياسية و إقتصادية متدهورة منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي في 2011 أحد أبرز بلدان عبور المهاجرين القادمين من الصحراء الجنوبية الإفريقية باتجاه سواحل أوروبا.وتنتقد العديد من المنظمات الدولية ومنها المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة باستمرار إساءة معاملة المهاجرين في ليبيا.
وقال سيالة بشأن الوضع في مراكز الاحتجاز “نفعل ما بوسعنا ولكن لدينا مشكلات مالية”.وللحد من تدفق المهاجرين إلى ليبيا، قال سيالة إن بلاده وقعت اتفاقات مع تشاد والنيجر والسودان لتعزيز حماية الحدود الجنوبية.وحول ما يمكن أن يفعله الاتحاد الأوروبي لحماية هذه الحدود، اقترح سيالة إرسال “مساعدات لوجستية: سيارات رباعية الدفع، طائرات بدون طيار، مروحيات وربما بعض الأسلحة الخفيفة”.
هذا و نشير إلى أن الجزائر كانت أول الرافضين بشكل قطعي لمشروع الاتحاد الأوروبي إقامة مراكز لتجميع اللاجئين السريين العائدين من أوروبا ،و هو الرفض المعلن بشكل غير رسمي منذ أكثر من سنة ،قبل أن يُسارع المغرب للإعلان عن الموقف ذاته ،لتلتحق بعد ذلك تونس التي رفضت المشروع بدورها في الكواليس قبل أشهر.
وتضمن بيان أعقب اجتماع القادة الأوروبيون الـ 28 في بروكسل، أنهم بصدد زيادة عمليات الإعادة والترحيل لمن يصلون إلى أوروبا دون أن يكونوا مؤهلين للحصول على اللجوء.كما قال البيان أن التكتل سيسعى إلى بناء “شراكة أوسع” مع دول على طول مسارات الهجرة، خاصة في شمال إفريقيا، بما في ذلك التركيز على قمع مهربي البشر.
حوالي 100 ألف مهاجر سري وصل السواحل الأوروبية سنة 2018
ويبلغ عدد المهاجرين السريين و اللاجئين القادمين من منطقة البحر الأبيض المتوسط، حوالي 100 ألف شخص حتى الآن من هذا العام 2018، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة، وهو رقم بعيد كل البعد عن تدفق عام 2015، الذي أغرق التكتل في مسائل الأمن والخدمات العامة.
ومنذ ذلك الحين، قام الاتحاد الأوروبي بتشديد المراقبة على حدوده الخارجية، وأصبح أكثر تقييدًا فيما يتعلق بمنح اللجوء، كما أبرم صفقات مع دول من تركيا إلى ليبيا، للحفاظ على غطاء للمهاجرين الذين يغادرون أراضيهم عن طريق البحر إلى شواطئ الاتحاد.
رئيس البرلمان الأوروبي يعرض تسوية على الدول التي ترفض استقبال مهاجرين
بدوره رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاجاني قال، الخميس الماضي، إنه بإمكان البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي ترفض استقبال مهاجرين أن تدفع للتكتل من أجل مشاريع التطوير والهجرة في أفريقيا، في إشارة إلى تسويات قد تنهي النزاعات القائمة.
وكانت مسألة الهجرة قد قسّمت ما بين الدول الغربية والجنوبية في الاتحاد الأوربي، لا سيما بعد دخول أكثر من مليون مهاجر ولاجئ إلى التكتل عام 2015، قادمين من الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقال أنطونيو تاجاني، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع لقادة الاتحاد في العاصمة بروكسل: “لا إعادة توطين، إذا ينبغي دفع مال أكثر لأفريقيا”.وأضاف تاجاني: “يتوجب أن تكون هذه تسوية جيدة، فمن الأفضل التوصل الى اتفاق يتضمن تسوية على ألا يكون هناك اتفاق”.
من الجزائر:عمّــــــار قـــــردود
شارك رأيك