كشفت مصادر من الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة، حاليا بمقر الاتحاد بالعاصمة، أنّ الحكومة اقترحت على الاتحاد خلال جلسات 5 زائد 5 زيادة قارة لفائدة الاطارات وأعوان التسيير والتنفيذ بالقطاع العمومي تترواح بين 270 و180 دينارا على المرتب الخام.
وبينت المصادر المذكورة في تصريح لـ”وات”، اليوم الاحد 21 اكتوبر 2018، انه تم الاتفاق بين أعضاء اللجنة المشتركة 5 زائد 5 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة على عدم التفويت في المؤسسات العمومية ودراستها حالة بحالة.
واكدت المصادر ان لجنة 5 زائد 5 تعقد بدورها اجتماعا بالقصبة، بالتزامن مع اجتماع الهيئة الادارية بالقصبة في انتظار قرارات هذه الاخيرة، التي ستتخذ، في صورة الموافقة علي مقترحات الحكومة، قرارا بالغاء الاضراب المقرر ليوم 24 اكتوبر 2018 في القطاع العام.
وقال الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، في افتتاح اشغال الهيئة الادارية، “نحن لا نطالب بزيادة وانما نطالب بحماية القدرة الشرائية للمواطن”.
متابعا “الاضراب فرض علينا وهو حقنا الدستوري ونحن حريصون على ديمومة القطاع العام”.
واعلن الطبوبي، بالمناسبة، انه سيتم، قريبا، انجاز اتفاق في مكانة وتطلعات الوظيفة العمومية”.
شارك رأيك