عبّرت المنظّمات غير الحكوميّة والجمعيّات المُمضية على هذا البيان عن اغتياظها إثر هدم جزء من ”الحنايا” التي تعود إلى العصر الرّوماني وذلك في مستوى مدينة المحمديّة، بتاريخ 19 أكتوبر 2018.
ووصفت المنظمات هذا التصرّف بالإجرامي اثر اجتماع تمّ تنظيمه بمقرّ ولاية بن عروس وبحضور سلط عديدة من بينها ممثّلي الدّولة على المستوى الجهويّ ورئيس بلدية المحمديّة والمسؤولين المحلييّن لحزب النّهضة.
وذكرت المنظمات انه على إثرهذا الاجتماع، أصدر الحزب المذكور بيانا تضمّن، إلى جانب قرارات أخرى، الالتزام “بتقديم مطلب ملحّ لوزارة التراث (هكذا؟) من أجل هدم الحنايا بعد أن أصبحت تمثّل خطرا حقيقيّا بالنّسبة لحياة المتساكنين”.
واعتبرت المنظمات هذا القرار “المذهل المتّخذ بحضور ممثلي الدولة والذي يدعوها إلى العمل ضدّ المصالح العليا للوطن سابقة في سجّلات التاريخ العريق للدولة التونسية”.
كما اعتبرت ان هذا القرار ” يتجاهل أنّ البناءات الفوضوية هي التي ضخمت مفعول الفياضانات المؤلمة التي شهدتها بعض أحياء المحمدية عل غرار مناطق عديدة أخرى من البلاد”.
واضافت ان هذه الفوضى ذات التّبعات المدمّرة حضيت بتشجيع ناتج عن تراخيص البناء المسندة دون اعتبار لمجلة التراث وعن قلّة اليقظة لدى مصالح وزارة الشؤون الثقافية. ومن نتائجها السّماح ببناءات انجر عنها انسداد القناوات التي كانت تمكّن من تصريف المياه تحت الحنايا، كما ورد في البيان المذكور أعلاه.
واعتبرت المنظمات ان فاجعة المحمدية تمثّل، من حيث الإعداد لها ومن حيث تبعاتها المتعدّدة الأشكال، حدثا متسارعا كشف عن الشدّة التي يعيشها التراث الأثري التونسي المتروك لسوء إدارة المسؤولين و للمغتصبين وللظلامية. و هي تضع أمام أعين التونسيين أفعالا مرعبة و مماثلة لأفعال داعش التي أنزلت، في الماضي القريب، بالتراث الأثري، في أكثر من بلد عربي، أسوء الانتهاكات.
وذكرت المنظمات المسؤولين عن التراث في بلادنا بأن إحياء الحنايا التي تمّ هدمها في المحمدية مثّل، بداية من سنة 2006، جزءا من مشروع وطني سمّي ”طريق الماء” التي تنطلق من معبد المياه بزغوان و تنتهي في صهاريج المعلقة بقرطاج و قد بقي المشروع غير مكتمل منذ ذلك التاريخ.
وأن المركّب المائي ”زغوان – قرطاج” سُجَّل في سنة 2012، بطلب من الدولة التونسية، في القائمة الدوليّة للتراث العالمي التي تشرف عليها منظمة اليونسكو و قد بقي الملفّ دون متابعة فنية لغاية تسجيله في ”قائمة التراث العالمي” ؟.
إن المنظّمات غيرالحكوميّة و الجمعيّات الممضيّة على هذا البيان تسجل موقف وزارة الشؤون الثقافية التي ندّدت بالاعتداء وتدعو الحكومة التونسيّة إلى تطبيق القانون بكلّ ما فيه من صرامة تجاه كلّ من يثبت تورّطهم، بأيّ شكل من الأشكال، في فاجعة المحمدية. و هم يدعونها أيضا إلى طمأنة الرأي العام التونسي والعالمي بإجراءات ملموسة في ما يتعلّق بالتزامها الحقيقي بالمحافظة على تراث البلاد الثمين الذي كسب، منذ ما يقارب الأربعين سنة، الاعتراف بقيمته الإنسانية. وسيبقى المجتمع المدني يقظا للحصول على هذه الضمانات و لمتابعة تجسيمها و للتّثبت من أن الوزارة المكلّفة بشؤون التّراث سوف تُوفِي بوعدها المتمثّل في القيام بتتبّعات عدليّة ضدّ المعتدين .
قائمة الجمعيات الموقعة:
الجمعية التونسية تراث و بيئة
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
شارك رأيك