افاد شوقي قداس رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أنّه لا يمكن القيام بعمليّة التصريح بالمكاسب في ظرف ستين يوما بالنظر إلى العدد الهائل للأشخاص الذين يستوجب عليهم التصريح والبالغ عددهم قرابة 35000 مصرّح (37 صنفا).
وتتواصل عمليات تلقّي التصاريح بمقر الهيئة منذ يوم 16 أكتوبر الجاري موعد دخول القانون عدد 46 المتعلق “بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح” حيّز التنفيذ. ويشار إلى أنّ عدد المصرحين بالمكاسب قد بلغ اليوم وإلى حدود ظهر اليوم 55 مصرّحا.
وينصّ الفصل 50 من قانون التصريح بالمكاسب على انّه يتعيّن على الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح تسوية وضعياتهم في أجل شهرين من تاريخ صدور الأمر الحكومي المتعلّق بضبط الأنموذج بالرائد الرسمي .
وأوضح قداس في تصريح لـ “وات” أن قيام المعني بالأمر بعملية التصريح عند توليه المنصب وعند تغير ذمته المالية او المادية وكل 3 سنوات وعند انتهاء مهامه سيجعل من عدد التصاريح هائلا ولن يسمح للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من تقبلها في أحسن الظروف ومراقبة محتواها ومقارنتها بالتصريح الأولي .
واضاف أنّ عدم إعطاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الوقت الكافي لأخذ التدابير اللازمة للقيام بمهامها علي أحسن وجه على غرار وضع المنظومة الإلكترونية لتقبل التصاريح عن بعد سيغرقها في الملفات والأوراق التي تستدعي حفظها وتأمينها قائلا انّ إدخال المعطيات بالمنظومة والقيام بالتحقق من خلو الأخطاء في إطار عملية الرقمنة وتأمين التصاريح الورقية والتسجيلات الإلكترونية عملية صعبة التحقيق في وقت وجيز.
وتعود هذه الإشكاليات بالأساس حسب قداس إلى غياب دراسة النتائج عن مشاريع القوانين صلب مجلس نواب الشعب موضّحا أنّ هذه الدراسات تعدّ إلزامية في البرلمانات المقارنة وتسمح بالقيام بتوقعات حول نتائج تطبيق القانون عند المصادقة عليه .
شارك رأيك