اكد مركز كارتر ان التأخير الكبير في إنشاء المحكمة الدستوريّة التونسية يهدّد تقدّم المسار الديمقراطي ويعرقل القدرة على تحيين القوانين التي سُنّت في ظل الحكومات الاستبداديّة السّابقة، بما يتواءم مع دستور عام 2014.
وقال المركز في بيان له ان الأحكام الانتقاليّة للدستور نصتعلى إنشاء المحكمة الدستورية في غضون عام واحد بعد الانتخابات التشريعيّة لسنة 2014، أي قبل 25 نوفمبر 2015، وعلى الرغم من أن الرئيس قد ختم القانون المتعلّق بالمحكمة في ديسمبر 2015، فقد فشل البرلمان في الإسهام في تركيز المحكمة، بما أفضى إلى تجاوز الإطار الزّمني المنصوص عليه في الدستور بعدّة سنوات.
وقدم مركز كارتر عددا من التّوصيّات للمساعدة على المضيّ قدما في عملية اختياراعضاء المحكمة الدستورية .
وقال المركز ينبغي أن يعمل نواب البرلمان معًا لتسريع عملية انتخاب قضاة المحكمة؛ مشيرا الى انه من المجدي أن تتولى اللّجنة الانتخابية بالبرلمان النظر في التّرشيحات بموضوعيّة وأن تحيل قائمة بجميع المرشّحين الذين يستوفون المعايير القانونية لتولّي عضويّة المحكمة.
وقال المركز ان إنشاء المحكمة الدستوريّة من أبرز الجوانب التقدميّة في الدستور التونسي لسنة 2014، فهي مكلّفة بحماية الحقوق والحريات الدستورية. ومن الضروري أن تكون هذه المحكمة – التي تتمتّع بالسلطة القانونية والأخلاقية الأساسية لتأويل الدستور- قويّة ومستقلّة، حيث أنّها مكلّفة بالنّظر في دستوريّة التّعديلات الدستوريّة المقترحة وبمسائل قانونيّة حسّاسة أخرى، بما في ذلك فضّ النّزاعات المحتملة في الاختصاص بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ومسائل إقالة الرئيس أو شغور منصبه.
ووفقا لأحكام الدستور، يجب أن تتكوّن المحكمة من 12 قاضيا، من بينهم أربعة ينتخبون من قبل البرلمان وأربعة آخرين ينتخبهم المجلس الأعلى للقضاء ويعيّن الرئيس في الختام أربعة أعضاء.
وللاشارة فقد أسهم مركز كارتر في تحسين حياة الشعوب في أكثر من 80 بلدا من خلال حل للنزاعات وتشجيع الديمقراطية وحقوق الإنسان والفرص الاقتصادية ومكافحة الأمراض وتطوير العناية بالصحة النفسية.
وقد قام الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر بتأسيس مركز كارتر عام 1982 بمشاركة جامعة إيموري من أجل نشر السلام وتحسين الصحة على مستوى العالم.
شارك رأيك