أكد مبروك كرشيد ، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية أن ملفّ أراضي الأحباس يهم حوالي 200 ألف هكتار ، مشيرا إلى أن وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية تعمل على حل هذا الإشكال العقاري في أقرب وقت.
وأضاف كرشيد أن جزءا من أراضي الأحباس المقامة عليها تجمعات سكنية دخلت بعد طور التسوية عن طريق وحدة تصرف حسب الأهداف التي تم إحداثها للغرض.
وأشار الوزير إلى أن مراجعة قيمة التفويت في أراضي الأحباس سيتمّ بما يتلائم مع مقتضيات التسوية للمستغلين للعقارات الفلاحية ، ملاحظا بأنه كان من ضروري تسوية وضعية الأحباس لجميع المقيمين عليها منذ فترة طويلة، خاصة أن هؤلاء المقيمين لم يفتكوا أراضي الدولة بل أقاموا عليها عن حسن نية.
و شدّد كرشيد على ضرورة إعادة الحقوق لأصحابها خاصة أنهم بذلوا مجهودا لإحيائها و وحسن استغلالها والمحافظة عليها.
و أضاف الوزيرأنه تم تركيز لجنة تفكير قانونية متكونة من قضاة و محامين و إطارات هامة في الدولة لإصلاح التشريعات المتعلقة بنظام الأحباس في تونس.
شارك رأيك