شدِّد أعضاء الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل على تمسّكهم بحقّ أعوان الوظيفة العمومية في زيادة تعوّض عن تدهور مقدرتهم الشرائية، وبحقّهم في إصلاح المرفق العمومي وإنقاذه من براثن سياسة الإهمال الممنهج.
وذكّروا في بيان لهم بقرارهم النقابي المستقل القاضي بإعلان إضراب في الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر 2018 وطالبوا بالإسراع بإنهاء الملفّات العالقة التي تمّ الاتّفاق حولها مع الحكومة وبالخصوص ملفّات التشغيل الهش من حضائر وآليات وعقود وقتية، وإعادة تفعيل آلية اللجنة المشتركة 5+5 لفضّ هذه الإشكاليات التي تمثّل أحد أكبر عوائق الاستقرار الاجتماعي.
كما توجّهوا إلى كلّ أعوان القطاع العام وإلى هياكلهم النقابية بالدعوة إلى التجنّد لإنقاذ مؤسّساتهم بمزيد العمل والبذل وتبنّي التصوّرات ومشاريع البرامج لإصلاح ما خلّفته سياسة غياب الحوكمة وانتشار الفساد وعقلية التفويت الليبيرالية في الملك العام
واعتبر اعضاء الهيئة الادارية أنّ هذا هو السبيل الأنجع لحماية مكاسب الشعب ودفعها إلى أن تلعب دورها الاقتصادي الريادي ووظيفتها الاجتماعية العميقة، محمّلين الحكومة المسؤولية كاملة في مشروعها المتعلّق بميزانية 2019 التي أعدّتها على قاعدة مزيد إثقال كاهل الأجراء بأعباء اجتماعية وضريبية مقابل عدم اتّخاذها التدابير العاجلة والفاعلة للقضاء على آفة التهريب والاحتكار والتهرّب الاجتماعي والجبائي.
واعتبروا أنّ الحكومة لم تحترم مبدئ التشاركية والتشاور في إعداد مشروع ميزانية 2019، داعين مجلس نوّاب الشعب إلى تحمّل مسؤوليته في مناقشة جادّة ومسؤولة لمشروع الحكومة والعمل على مراجعته بما يضمن إصلاحا جبائيّا حقيقيًّا وعادلا، وينصف الأجراء وعموم الشعب المفقّر ويخفِّف عليهم الأعباء المثقّلة عليهم دون سواهم.
وتوجّه اعضاء الهيئة الادارية بتحيّة إكبار وإجلال لكافة عمّال وأعوان وإطارات القطاع العام وسائر أعوان الوظيفة العمومية وعمّال القطاع الخاص الذين عبّروا عن تجنّدهم وعن تضامنهم للدفاع عن مكتسباتهم وحقوقهم، وأكّدوا ثقتهم في الاتحاد العام التونسي للشّغل والتفافهم حول هياكلهم النقابية، وندعوهم إلى مزيد التجنّد للنضال من أجل سائر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشّغّالين بالفكر والسّاعد.
شكر كثيرا الإعلام الحرّ الذي آمن برسالته الوطنية وانحاز إلى مطالب الشغّالين ولَم ينخرط في حملة الشيطنة التي خاضها البعض ضدّ الاتحاد وضدّ حقوق العمّال، ونؤكّد أنّنا نعتبر حرية الإعلام أحد أهمّ أعمدة نجاح الانتقال الديمقراطي والنضال من أجل إرساء العدالة الاجتماعية. 4. نعتبر ما تمّ التوصّل إليه من اتّفاق في القطاع العام ملبّيا لأهمّ انتظارات الشغّالين، ونتمسّك بتنفيذه كاملا غير منقوص سواء ما تعلّق بعمومية المؤسّسات والمنشآت وإصلاحها أو بالزيادة في الأجور أو بالتحكّم في الأسعار والحفاظ على المقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين.
شارك رأيك