أشرف وزير الشؤون الخارجية خميّس الجهيناوي بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس على افتتاح ندوة الجمعية التونسية للأمم المتحدة حول موضوع “السلم والأمن الدّوليين: أيُّ دور لتونس في أفق عضويتها بمجلس الأمن الدولي سنتي 2020-2021.
وحضر الندوة كل من الرئيس الشرفي للجمعية أحمد ونيّس ورئيسها منصف البعتي، والمنسق المقيم للأمم المتحدة بتونس دييقو زوريلا، بالإضافة إلى عدد من الأساتذة الجامعيين والخبراء والدبلوماسيين والطلبة.
وألقى وزير الخارجية بالمناسبة كلمة ذكّر فيها بما أصبح يميز الوضع الدولي الراهن من تعقيد ومن تنام لوتيرة النزاعات والأزمات والتهديدات الإرهابية، مشيرا إلى أن تحقيق الاستقرار في العالم، يستوجب معالجة شاملة لكافة الأسباب التي تقوض السلم والأمن الإقليميين والدوليين في ظل الإخفاق المسجل في التعاطي مع أغلب القضايا الراهنة، في غياب توافق دولي حول استراتيجيات متكاملة لمعالجة أسبابها الجذرية والحقيقية.
وألقى وزير الخارجية بالمناسبة كلمة ذكّر فيها بما أصبح يميز الوضع الدولي الراهن من تعقيد ومن تنام لوتيرة النزاعات والأزمات والتهديدات الإرهابية، مشيرا إلى أن تحقيق الاستقرار في العالم، يستوجب معالجة شاملة لكافة الأسباب التي تقوض السلم والأمن الإقليميين والدوليين في ظل الإخفاق المسجل في التعاطي مع أغلب القضايا الراهنة، في غياب توافق دولي حول استراتيجيات متكاملة لمعالجة أسبابها الجذرية والحقيقية.
كما أشار الوزير إلى الحاجة الماسة إلى أيجاد حلول للقضايا العربية الراهنة ولما يشهده الوضع العربي من توتر غير مسبوق، بسبب ضعف منظومة العمل العربي المشترك والافتقار لآليات إقليمية متقدمة للإنذار المبكر لاستباق النزاعات، وللإمكانيات المناسبة لمعالجتها، ما أدّى إلى تراجع دور المنظومة العربية وتأثيرها على الساحة الدولية على خلاف بقية التكتلات والتجمعات الإقليمية والقوى الإقليمية الأخرى.
وأكد الوزير تمسك بلادنا بالاتحاد المغاربي كخيار استراتيجي. كما استعرض الجهود التي بذلتها تونس في إطار مبادرة سيادة رئيس الجمهورية للحلّ السّياسي الشّامل للأزمة في ليبيا والمساعي الحثيثة التي تلتها منذ إعلان قرطاج المشترك مع الجزائر ومصر في فيفري 2017، والهادفة إلى تحقيق المُصالحة اللّيبيّة الشّاملة عبر حوار ليبي – ليبي بإسناد من الدّول الثّلاث وبرعاية الأمم المتّحدة.
وجدد التأكيد على الحرص على النأي بتونس عن سياسة المحاور عند التّعاطي مع أزمات المنطقة وعلى الحفاظ على توازن علاقاتنا مع جميع الأطراف، والتّمسّك بثوابتها الرّافضة للتدخّل في الشؤون الدّاخليّة للدّول وتأييد مسارات التّسوية السّياسيّة للأزمات والخلافات، خدمة للأمن والاستقرار في المنطقة.
أما على مستوى القارة الافريقية فذكّر وزير الخارجية بالجهود الجدية والاستراتيجيات المشتركة والمتكاملة صلب الاتحاد الافريقي من أجل انتشال إفريقيا من وضعها الراهن وتحقيق طموحات شعوبها في النمو والتنمية المستدامة في قارة موحدة سياسياً تنعم بالديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان، ومتكاملة اقتصادياً، وآمنة من الصراعات والحروب الأهلية، ذات وزن فاعل ومؤثر على الساحة الدولية.
ولفت إلى تطلع تونس، التي انضمت أيضا إلى السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (كوميسا)، إلى أن تحقق الاستراتيجية التنموية الإفريقية أهدافها بما يعود بالنفع على جهود الأمن والاستقرار والتنمية بدول القارة.
شارك رأيك