تضمّن قانون المالية لسنة 2019 جملة من الإجراءات أهمها ما ورد في المحور السادس المتعلق بتوسيع القاعدة الجبائية والتصدي للتهرب الجبائي وهي:
– إرساء واجب ارفاق التصريح في الوجود والتصاريح السنوية بأرقام الحسابات البنكية والبريدية .
– توفير قاعدة بيانات بمصالح الجباية تعلق بالحسابات البنكية والبريدية.
– سحب واجب إيداع التصريح في الوجود على الجمعيات.
– مراجعة التشريع الجبائي الجاري به العمل مع المعايير الدولية في مادة أسعار التحويل .
– توضيح مجال السر المهني الذي يمكن الاعتصام به إزاء مصالح الجباية.
– إرساء الية تقفي الأثر بالنسبة الى بعض المواد والمنتوجات .
– اخضاع المنشآت الدائمة التونسية التابعة لمؤسسات مقيمة بملاذات جبائية والتي لا تودع تصريح في الوجود للخصم من المورد بنسبة 25 بالمائة.
– تشجيع أصحاب الدخل غير القار على الانخراط في المنظومة الجبائية وفي منظومة الضمان الاجتماعي.
كما شمل قانون المالية لسنة 2019 عدة نقاط تهم الجانب الاجتماعي وفي ما يلي مختلف الإجراءات:
– البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة: إدراج كامل قائمـة الانتظار.
– تحسين جودة الخدمات التربوية بدعم الموارد البشرية والبنية الاساسية.– توفير الموارد البشرية والمادية لتحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز المخزون الاستراتيجي للأدوية.
– قطاع الصحة: تفعيل صندوق دعم الصحة العمومية.
– اعفاء افصال خاصة بمرضى سرطان الثدي من المعاليم والاداءات المستوجبة عند التوريد.
– الترفيع في مبلغ الطرح من قيمة المساكن المشيدة من قبل الباعثين العقاريين المعفى من معلوم التسجيل النسبي.
– التخفيض في جباية السيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخاريـة جبائيــة.
– توسيع مجال الاعفاء من المعلوم على الاستهلاك لفائدة السيارات ذات 8 أو 9 مقاعد المعدة لاستعمال قصرا للمعوقين واعفائها من معاليم الجولان. – تخفيف العبء الجبائي على المطالبين بالأداء وإرساء مناخ جديد من الثقة بين المواطنين والمجالس البلديّة المنتخبة.
– الترفيع في مبلغ التعويض لأولي الحق من شهداء الاعتداءات الإرهابية.
شارك رأيك