وقّع وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري والمفوض الأوروبي لسياسة الجوار Johannes HAHN، تحت إشراف الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، ورئيس المفوضية الأوروبية Jean Claude JUNCKER، الذي يؤدي زيارة رسمية إلى تونس يومي 25 و26 أكتوبر الجاري، على جملة من الاتفاقيات المالية بين الجمهورية التونسية والمفوضية الأوروبية.
وتخص هذه الاتفاقيات المبرمة في شكل هبات، برنامج دعم الانتقال الطاقي بقيمة تقدر بـ 50 مليون أورو أي ما يناهز 166 مليون دينار، برنامج دعم الإصلاحات في قطاع العدل بمبلغ يقدر بـ 60 مليون أورو أي ما يعادل 198 مليون دينار، برنامج دعم الإصلاحات الجبائية والاندماج المالي وتطوير الاقتصاد الاجتماعي التضامني بقيمة تقدر بـ 70 مليون أورو أي قرابة 231 مليون دينار وبرنامج دعم التنافسية والتصدير بمبلغ يناهز 90 مليون أورو أي قرابة 297 مليون دينار.
ويعد الاتحاد الأوروبي أبرز شريك لتونس على جميع الأصعدة، خاصة على الصعيد المالي، حيث شهد التعاون في هذا المجال تطورا ملحوظا منذ سنة 2011، ينعكس من خلال ما تم تخصيصه لتونس من دعم بلغ 2,6 مليار أورو أي ما يناهز 8,6 مليار دينار منها 1,8 أورو أي ما يقارب 6 مليار دينار في شكل هبات.
وقد شمل هذا الدعم عديد المجلات الاقتصادية والاجتماعية والبرامج الإصلاحية ومجالات تعزيز الحوكمة ودعم الهيئات المستقلة والمجتمع المدني وغيرها، مما يؤكد حرص الاتحاد الأوروبي على مساعدة تونس في تحقيق الانتقال الديمقراطي والاقتصادي المنشود والمساندة في تجسيم البرامج الإصلاحية الضرورية.
ويعمل الجانبان، التونسي والأوروبي على مزيد تعزيز العلاقات وتنويعها بما يرسخ الشراكة القائمة ويفتح آفاقا أوسع وأشمل لعلاقات إستراتيجية أعمق.
وينعكس هذا التمشي من خلال التقدم المسجل في بلورة برامج وشراكات جديدة في مجالات حيوية على غرار التشغيل والشباب والبحث والتجديد والتنمية الجهوية وغيرها من المجالات، بالإضافة إلى تقدم المفاوضات حول عدد من المسائل المهمة كحرية التنقل والهجرة والسماوات المفتوحة ووضع إطار جديد للتبادل الحر الشامل والمعمق.
شارك رأيك