قدّم النائب عن كتلة الإئتلاف الوطني بمجلس نواب الشعب الصحبي بن فرج، خلال تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك”، مجموعة من الوثائق تتعلّق بمواصلة هيئة الحقيقة والكرامة مهامها.
وفي ما يلي نص التدوينة:
شكون ما خدمش خدمتو ؟ المجلس ام الحكومة أم المحكمة
سأتكلم هنا بالوثائق والادلة
أعمال المجلس
اولا، الهيئة أصدرت قرارا بالتمديد لنفسها حسب ما يخوّله لها القانون ورفعته الى مجلس نواب الشعب للنظر
ثانيا، الجلسة العامة صوتت بعدم التمديد في جلسة 22 مارس بعد جدل قانوني وسياسي حول النصاب والشرعية والأهلية
ثالثا، الرئيس لم يعلن عن اي قرار في أعقاب الجلسة ، ولم يراسل الهيئة ليعلمها رسميا بان قرارها قد تم رفضه ولم يُصدر قرارا يتم نشره في الرائد الرسمي ليُصبح نافذا قانونا (مهم جدا )
المجلس اكتفى بمراسلة رئاسة الحكومة ليعلمها بنتيجة التصويت برفض قرار الهيئة بالتمديد قصد اتخاذ الاجراءات اللازمة
رابعا، وهنا الخطير، نشر المجلس نتيجة التصويت فقط………فقط، بدون أن ينص على طبيعة القرار: وهو رفض التمديد كما يجري به العمل عادة ( وثيقة عدد 1 و2)
إنتهى عمل المجلس لتبدأ أعمال الحكومة
اولا، أمضت يوم 24 ماي بيانا مشتركا مع الهيئة استنادا الى الاعلام الذي بلغها من مجلس نواب الشعب، وفيه تطلب من الهيئة تسليمها الملفات والأرشيف وانهاء أعمالها الختامية (التقرير وغيره) وإحالة ملفات القضايا التي بعهدها الى الدوائر القضائية المختصة (في حدود المدة الزمنية التي حسمها مجلس النواب حسب ما جاء في الديباجة التي استندت الى مراسلة رئيس مجلس النواب )
الوثيقة عدد 3 واضحة وليس فيها ما يفيد التمديد
ثانيا، مهدي بن غربية اصدر توضيحا نشرته الـtap بان الحكومة لم تمدد للهيئة وانها تعتبر ان عملها ينتهي في 31 ماي (وثيقة عدد 4)
ثالثا، رئيس الحكومة راسل في ماي جميع وزرائه وطلب منهم ايقاف كل أشكال التعامل مع الهيئة بداية من 31 ماي، (الوثيقة عدد 5 كمثال)
وهذا ما تم تنفيذه حرفيا بدليل مراسلة من رئيسة الهيئة الى يوسف الشاهد بتاريخ 18 جوان تشتكي فيها من توقف تعامل مختلف المصالح الحكومية والوزارية مع الهيئة (وثيقة عدد 6)
هكذا توقفت الميزانية المرصودة ، وإنهاء التعامل مع المكلف بنزاعات الدولة ، والتعامل مع ادارة السجون، إنهاء إلحاق الأعوان…..
رابعا، راسل رئيس الحكومة بتاريخ السيدة سهام بن سدرين معلما إياها برفضه نشر قرارها بالتمديد للهيئة بناء على ما ورد في مراسلة مجلس نواب الشعب أي الاعلام المذكور أعلاه (الوثيقة عدد 7)
تنتهي أعمال الحكومة ليبدأ عمل القضاء
القضاء مستقل، وتحت سلطة المجلس الاعلى ولا يخضع لسلطة الحكومة باستثناء النيابة العمومية التي تعود بالنظر جزئيا لسلطة وزير العدل (جزئيا وليس مطلقا)
اولا،المتفقد العام لوزارة العدل وبناء على مراسلة رئاسة الحكومة أصدر مذكرة بتاريخ 28 ماي تلفت أنظار الهيئات القضائية الى الأخذ بعين الاعتبار ما جاء في مداولات المجلس وعدم التعاطي مع الهيئة بداية من تاريخ 31 ماي
ثانيا، ونظرًا لعدم صدور قرار صادر عن المجلس منشور بالرائد الرسمي له صبغة النفاذ القانوني، ألغى وزير العدل مذكرة المتفقد العام يوم 18 جوان
علما بأن الاحتجاجات القانونية والحقوقية وحتى الدولية إنهالت تنديدا بهذا”التدخل السافر للسلطة التنفيذية في شؤون السلطة القضائية المستقلة”
ثالثا، القانون 17 لسنة 2014 يجبر النيابة العمومية الراجعة بالنفوذ الى وزير العدل على الإحالة الآلية للقضايا الواردة عليها من هيئة الحقيقة والكرامة مع تمتعها بأولوية النظر
هذه الوثائق تتكلم لوحدها ولكم سديد النظر: من طبق القانون ومن تغافل ومن يحاول تسجيل النقاط
شارك رأيك