يوجد حاليًا 5 صحافيين جزائريين رهن الحجز و الإعتقال منذ مدة و يتعلق الأمر بكل من :عدلان ملاح-و هو إبن وزير سابق-عبد الرحمان سمار المدعو “عبدو”،مروان بوذياب،أبو بكر مشماش،و السعيد شيتور،حيث تم استدعاء رابع صحفي منذ يومين.
الأمر يتعلق بالصحفي “أبو بكر مشماش”، تم إستدعائه بالهاتف ، والتحق بمقر الدرك الوطني الجزائري بباب الجديد بالعاصمة الجزائرية على الساعة الواحدة ظهرا من نهار يوم الأربعاء،وفقًا للصحفي و الحقوقي الجزائر “السعيد بودور”.
و بحسب “بودور”:”في وقت كنا ننتظر فيه مغادرة الزميل الصحفي عبد الرحمن سمار مقر الدرك الوطني الجزائري لباب الجديد بالعاصمة الجزائرية، بعد إستدعائه بالهاتف، في ساعة متأخرة من الليل، اكدت مصادرنا أنه منذ الساعة الثانية زوالاً، ولغاية الساعة 21.45 ليلاً لم يغادر مكتب التحقيق لدى الدرك الوطني،حيث تم الإثنين الماضي، توقيف الصحفـي عدلان ملاح-مدير موقعي “دزاير براس” و “ألجيري ديراكت”-، تحت النظـر لمـدة 48 ساعـة ، أيـن قامت مصالح الدرك حسب نفس المصدر، مساء يوم الاربعاء في حدود الساعة السادسة والنصف بمداهمة مسكنه ببابا احسن بالعاصمة الجزائرية، وقامت بحجز جهاز حاسوب.
مصادرنا تقول أنه من المنتظر تقديم الصحفي عدلان ملاح أمام وكيل الجمهورية ، في انتظار التأكد من خبر توقيف الصحفي عبدو سمار تحت النظر هو الأخر.
و قال الصحفي بودور “نتابع باهتمام رفقة أعضاء الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، وزملاء من نقابة الصحافة الألكترونية وعدد من نشطاء حقوق الانسان والصحافيين القضية ببالغ الأهتمام أمام هذه الهجمة الشرسة في حق الصحفيين التي لا نعلم لحد الساعة خلفيتها ولا من حركها بهذه القوة والسرعة ومن يقف وراء وذلك ولحساب من؟”
تمديد مدة إعتقال الصحفي عدلان ملاح لـ72 ساعة.
هذا و قررت مصالح الدرك الوطني لباب الجديد، تمديد مدة الأحتجاز تحت النظر لـ72 ساعة، في حق الصجفي ومدير موقع “دزاير-برس” عدلان ملاح، وأكدت مصادرنا المتابعة لملف توقيفه، أنه قد تم منع محاميه من زيارته بحجة المادة 51 مكرر من قانون الأجراءات الجزائية، التي تنص حسبهم على عدم السماح لملاقاة المحامي الابعد 48 ساعة من التوقيف تحت النظر.
في حين أكد مصدرنا، أن الصحفي عدلان ملاح تعرض لعملية تمويه محكمة بهدف إلقاء القبض عليه، حيث اتصلت به مصالح الدرك الوطني لبوزريعة لأمر آخر، لتقوم على الفور بتسليمه لمصالح الدرك الوطني لباب الجديد.
مظمات حقوقية دولية ووطنية تتابع القضية ببالغ الأهتمام، لأن الأمر يتعلق بصحفي اعتقل في يوم الصحافة الوطنية في الجزائر، وقد تم وضعه تحت الرقابة القضائية من قبل، إضافة إلى أن موقعه قد نشر فيما قبل صور ما وصفهم بمصالح الأستعلامات تقدماو لمقره من أجل إعتقاله.
عن “جنة” الرئيس بوتفليقة المزعومة و “جحيم”الواقع الأليم….!
قال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عشية الإحتفال بالذكرى الرابعة لليوم الوطني للصحافة المصادف لـــ22 أكتوبر أن “الصحافيين في حماية الله و الدولة و القانون”،و أكد رئيس الجمهورية على أن “تسليط أضواء الإعلام على النقائص التي توجد في ربوع بلادنا الشاسعة أو تلك الانحرافات التي تظهر هنا و هناك، هي مساهمة ثمينة في تقويم الأمور و تعزيز دولة الحق و القانون”.
ودعا الرئيس بوتفليقة الصحافة الوطنية للعب دورها خدمة للوطن، “دور تتحملونه مهما كانت مشاربكم و توجهاتكم السياسية لأننا بتنا في تعددية نفتخر و نتمسك بها”.
و عن تطور قطاع الإعلام في الجزائر قال الرئيس بوتفليقة أنه شهد “تقدمًا ملحوظًا، واكب إعادة بناء الجزائر في جميع الميادين”، مشيرًا بهذا الخصوص إلى التطور الذي شهدته الصحافة المكتوبة خلال العشرين سنة الأخيرة، لتبلغ حاليا ما يربو عن 150 عنوانًا، فيما عرف قطاع الإعلام السمعي- البصري إنشاء أكثر من 20 قناة حرّة، يضاف إلى كل ذلك مختلف عناوين الصحافة الإلكترونية.
قطاع الإعلام يصوره لنا رئيس الجمهورية أنه “جنة”،لكن للأسف هو في الواقع “أفضع” من الجحيم،فقط لأن للرئيس بوتفليقة الرغبة في الإرتقاء بدور و مكانة الصحافة،لكن “بطانة السوء” المحيطة به لها رأي آخر،في الجزائر حدثت سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الصحافة العالمية و هي قيام صحفي بإضطهاد صحفي و فعل المستحيل من أجل الزجّ به في السجن من أجل “رأيه الصريح” المكفول بحكم القانون و الدستور،فرب الإعلام الجزائري-أو هكذا يتوهم-“أنيس رحماني” إستغل علاقاته لإحتجاز الصحفي “عدلان ملاح” منذ الإثنين الماضي و وضعه “تحت النظر” .
من “أعداء الشعب” إلى “المومسات الوسخات”…!
تبين نسخة 2018 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي أنجزته منظمة “مراسلون بلا حدود”، تصاعد الكراهية ضدّ الصحافيين. ويُمثل العداء المُعلن تجاه وسائل الإعلام الذي يشجعه المسؤولون السياسيون وسعي الأنظمة المستبدة لفرض رؤيتها للصحافة تهديدًا للديمقراطيات.
و يكشف التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي يقيّم كل سنة وضع الصحافة في 180 بلدًا، مناخًا للكراهية متصاعدًا.
ولم يعد عداء المسؤولين السياسيين للإعلام خاصًا بالدول المستبدة مثل تركيا (157، -2) أو مصر (161) التين سقطتا في “رُهاب الإعلام” إلى درجة تعميم الاتهامات بالإرهاب ضدّ الصحافيين وسجن غير الموالين منهم اعتباطيًا.
وقد ارتفعت نسبة رؤساء الدول المُنتخبون ديمقراطيا الذين لا يعتبرون الصحافة ركيزة أساسية للديمقراطية وإنما خصم تعلن نحوه البغضاء. وعلى رأس هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية، بقيادة دونالد ترامب، وقد احتلت المرتبة 45 بتراجع بنقطتين. ويعتمد الرئيس الأمريكي خطابًا بغيضًا بشكل صريح حيث يعتبر المراسلين “أعداء الشعب” مستعملاً عبارة سبق أن استعملها جوزيف ستالين.
وتضاعف العنف اللفظي ضدّ الصحافة في أوروبا، رغم أنها الأكثر ضمانا لحرية الصحافة. ففي شهر أكتوبر الفارط ظهر موريس زيمان رئيس تشيكيا، خلال ندوة صحفية، مُشهرا بندقية كلاشنكوف مزيفة كُتبت عليها عبارة “هذه للصحافيين”.
وفي سلوفيكيا ينعتُ روبارت فيكور (الوزير الأول إلى غاية مارس 2018) الصحافيين بـ”المومسات الوسخات عدوّات سلوفيكيا” أو بـ”الضباع الغبية”.وقد تمّ اغتيال الصحفي جون كوسياك في شهر فيفري في هذا البلد الذي يقع في أوربا الوسطى، وذلك بعد وفاة دافني كاروانا غاليزيا بتفجير سيارتها في مالطا .
ويؤكّد كريستوف دولوار، أمين عام مراسلون بلا حدود، أن “الكراهية ضد الصحافيين من أخطر التهديدات للديمقراطيات، ويتحمّل المسؤولون السياسيون الذين يغذون العداء للصحافة مسؤولية كبرى، لأنّ التشكيك في الرؤية التي تجعل من الحوار العمومي مبنيا على حرية البحث عن الحقيقة ينتج مجتمع الدعاية. وتفنيد مشروعية الصحافة هو تلاعب بنار سياسية خطيرة جدًا”.
عمّــــــــار قـــــردود
شارك رأيك