الرئيسية » سياسي جزائري: إقرار الإسلام دينًا للدولة تسبب في عرقلة التطور والوصول إلى الحداثة..!

سياسي جزائري: إقرار الإسلام دينًا للدولة تسبب في عرقلة التطور والوصول إلى الحداثة..!

قال رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الجزائري-و هو علماني الإيديولوجية- محسن بلعباس  بمدينة سوق الإثنين بولاية بجاية-شرق الجزائر- إن “إقرار الإسلام دينا للدولة تسبب في عرقلة التطور والوصول إلى الحداثة”.

و أوضح بلعباس خلال افتتاح ملتقى الشباب التقدمي للحزب أن “هناك مواضيع هامة تعرقل تطورنا والوصول إلى الحداثة التي تفترض وجود قدرة جماعية على استيعاب هذه العقبات بالعقلانية المطلوبة…إن إقرار الإسلام دينًا للدولة ومنع تدريس تاريخ الأديان في البرامج المدرسية غداة الاستقلال، أدى إلى توظيفه لأغراض السلطة كما أدى إلى ظهور جماعات تعارض القراءة الرسمية للدين”.

وأضاف بلعباس “لم يثبت في أي فترة من التاريخ، أن العودة إلى التقاليد، الدينية أو غير الدينية، كان عاملاً من عوامل الحداثة، وتابع متسائلاً “هل يمكن للممارسة الدينية في الإسلام أن تتأقلم للتوفيق بين الروحانية وحقوق الإنسان والتقدم العلمي؟”.

كما هاجم بلعباس من وصفهم بـ”الدعاة الدجالين” الذين تعج بهم وسائل الإعلام الثقيلة وشبكة الأنترنت، مضيفًا أنه لا يمكن بناء دولة المواطنة وأولوية القوانين المدنية والدنيوية بتسليم الشباب إليهم -حسبه-.

كما رسم رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الجزائري صورة سوداوية حول واقع الشباب في الجزائر، معتبرًا أن العشرين سنة الأخيرة شهدت فشلاً ذريعًا للنظام في جعل منظومة التكوين الجزائرية جذابة للشباب.

وعبر بلعباس عن غضبه إزاء ما كشفت عنه الصحافة الإسبانية بشأن عجز حرس السواحل في شبه الجزيرة الإيبيرية على مواجهة تدفق “الحراقة” الجزائريين بشكل شبه يومي وجماعي على قوارب ترسو على شواطئ “مورسيا”، مضيفًا أنه خلال نفس الفترة، نشرت “Campus France” معطيات جديدة عن الطلبة الأجانب في فرنسا. منها أن عدد الطلبة الجزائريين الذين يذهبون لمتابعة دراستهم الجامعية في ارتفاع مستمر من سنة إلى أخرى”.

واعتبر السياسي الجزائري أن هذه المعطيات تدل على فشل وعجز النظام الجزائري خلال فترة حكم بوتفليقة في العشرين سنة الأخيرة في تحويل منظومة التكوين الجزائرية جذابة للشباب وإعداد الإطارات لتولي زمام الأمور في المستقبل.

من جهة أخرى يرى بلعباس أن ما وصفها بـ”عمليات التطهير” في قيادات الجيش والشرطة، وإعادة تشكيل الصورة البشرية على رأس بعض المؤسسات الحساسة مثل المجلس الشعبي الوطني، تشير إلى أن هناك استعدادًا، أو ربما سيناريو لتهيئة الظروف المناسبة لاسترداد زمام الأمور قبل أو بعد الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في مطلع عام 2019.

الجدير بالإشارة أن هذا السياسي الجزائري كان سبق له و أن طالب بتطبيق المساواة بين الجنسين في الميراث إقتداء بالتجربة التونسية،و هو الطلب الذي أثار جدلاً واسعًا لدى الجزائريين الرافضين لذلك. هذا و يُقرّ الدستور الجزائري بأن الإسلام هو دين الجزائر،مع العلم أن نسبة المسلمين يمثلون أزيد من 99 بالمائة من الجزائريين و معظمهم سنيين،مع نسبة قليلة منهم أباضيين و يتمركزون خاصة في ولاية غرداية-جنوب الجزائر-.

عمّـــــــار قــــردود

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.