اصدرت هيئة النفاذ إلى المعلومة قرارا بإلزام وزير الداخلية بتمكين الصحفية أمل المكّي من نسخة ورقية من البيانات الإحصائية الخاصّة بالإجراء الحدودي ال S17 والمتضمّنة لعدد المعنيين بهذا الإجراء وتوزيعهم حسب الجهات.
القرار أتّخذ بتاريخ 4 أكتوبر 2018، باعتبار عدم تحصّل الصحفية امل مكي على نسخة ورقية من البيانات الإحصائية الخاصّة بالإجراء الحدودي ال S17 والمتضمّنة لعدد المعنيين بهذا الإجراء وتوزيعهم حسب الجهات :
“وحيث يتبيّن بالرجوع إلى مظروفات الملفّ، أن وزارة الداخلية لم تفلح في إثبات الأضرار سواء الآنية أو اللاحقة والتي يمكن أن تترتّب عن حصول المدّعية على الإحصائيات المطلوبة أو مدى تهديدها للأمن العامّ وعلاقتها بحالة الطوارئ ” .
امل عبرت عن سعادتها بقرار هيئة النفاذ إلى المعلومة باعتبارها أوّل صحفية تربح دعوى نفاذ إلى المعلومة ضدّ وزارة الداخلية وبأنّ قضية حرية التنقّل لم تقفل بنشر التحقيق بل هي متواصلة حتى إلغاء كل الإجراءات الإدارية غير القانونية .
شارك رأيك