استقبل وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي الأربعاء 1 نوفمبر 2018 وزير خارجية هولندا “Stef Blok” الذي يؤدي زيارة رسمية إلى تونس.
وأشرف وزير الخارجية رفقة نظيره الهولندي على جلسة عمل موسعة بحضور وفدي البلدين خصصت للنظر في سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بالإضافة إلى عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ونوه الوزير بالمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات بين تونس وهولندا خلال الفترة الأخيرة، وبالدعم الهولندي لمسار الانتقال الديمقراطي وللجهود التي تبذلها بلادنا لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية والأمنية الراهنة والتقليص من نسب البطالة في صفوف حاملي الشهائد العليا.
كما قدم للضيف الهولندي بسطة عن الخطوات التي قطعتها بلادنا على درب الانتقال الديمقراطي وعن أهم الإصلاحات القطاعية والهيكلية التي قامت بها الحكومة لإنجاح الانتقال الاقتصادي، وخاصة منها مجلة الاستثمار وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص مشيرا إلى تواصل نسق الإصلاح لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار.
وأكد الوزير على أهمية تعزيز التعاون الثنائي ودعم أطره القانونية بما يمكن من الارتقاء بمستوى الشراكة بين البلدين في المجالات الحيوية مثل الاقتصاد والفلاحة والنقل وتكنولوجيات الاتصال والأمن والتجارة والنقل، كما دعا الجانب الهولندي إلى دعم الجهود المبذولة لملائمة تكوين خريجي حاملي الشهائد العليا مع متطلبات سوق الشغل وفتح أبواب الهجرة المنظمة أمامهم.
وشدد الوزير على أهمية تعزيز التشاور والتنسيق بين البلدين على مستوى البعثتين الدائمتين بنيويورك ووزارتي الخارجية في أفق ترشح تونس لمنصب عضو غير دائم بمجلس الأمن الدولي.
من جهته أكد الوزير الهولندي أن التعاون بين البلدين يستجيب لمصلحة مشتركة معلنا اعتزام بلاده دعمه في المرحلة القادمة. كما نوه بالخطوات المهمة التي حققتها تونس على درب الانتقال الديمقراطي، مجددا في هذا الصدد التزام هولندا بمرافقة جهود تونس الهادفة إلى تحقيق النمو الاقتصادي وتنمية الجهات الداخلية وتقليص نسب البطالة خصوصا في صفوف حاملي الشهائد العليا.
وشدد على أن تونس تظل شريكا أساسيا لهولندا وأوروبا في المنطقة، في كل المجالات.
كما ثمّن المساعي التي تبذلها لدعم حظوظ الشباب والمرأة في التشغيل وبالإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها تونس، لافتا في هذا السياق إلى اهتمام المؤسسات الهولندية بالوجهة الاستثمارية التونسية.
كما أكد عزم بلاده على دعم التعاون مع تونس في الإطارين الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، في مجال دعم اللامركزية وإرساء دولة القانون والتصرف في الهجرة، مثنيا على الجهود التي تبذلها تونس لمحاربة الهجرة السرية والارهاب.
وأعلن في هذا الصدد عن تخصيص مبلغ يقدّر بـ 2 فاصل 8 مليون أورو لتمويل مختلف البرامج المخصصة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف خدمة لمصلحة تونس وأوروبا.
ولدى التطرق إلى الملف الليبي استعرض وزير الخارجية أهم الخطوات التي تم قطعها في إطار مبادرة رئيس الجمهورية بخصوص التسوية السياسية في ليبيا، مؤكدا على أن الاستقرار في ليبيا أمر حيوي بالنسبة لتونس ولكامل المنطقة.
وتولى وزيرا الخارجية في اختتام الجلسة التوقيع على مذكرة تفاهم حول إرساء مشاورات سياسية منتظمة على مستوى وزارتي خارجية البلدين.
شارك رأيك