راسل رئيس الحكومة يوسف الشاهد البرلمان على إثر طلب من رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر بمد المجلس بتقرير حول أسباب إعفاء وزير الطاقة وكاتب الدولة للمناجم ومسؤولين في الوزارة وحول ما تم تداوله من شبهات فساد في قطاع الطاقة.
و وجه الشاهد مراسلة للناصر ومده بتقرير رئاسة الحكومة المتعلق بقطاع الطاقة على خلفية الإعفاءات الأخيرة في الوزارة.
وقرّر مكتب البرلمان إحالة هذا التقرير على أنظار لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة ولجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام للمتابعة وإجراء ما يلزم في نطاق الدور الرقابي للمجلس على الحكومة، وفق شمس اف ام.
شارك رأيك