أعلن مجلس نواب اشعب أنه خلافا لما تمّ تداوله بخصوص وجود ما سمي بـ “جهاز أمن مواز بالبرلمان” وما رافقه من معطيات مزعومة حول تركيز أجهزة “تنصت” و”تسجيل” و”تصوير” داخل أروقة المجلس ومكاتبه، أن هذه المعلومات عارية من الصحّة ولا تمت للواقع بأي صلة.
ووضّح البرلمان أنّه شرع في وضع منظومة للأمن والسلامة وفق المعايير الدولية بالتنسيق مع الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية، وتمّ مد أعضاء مكتب المجلس بمشروع المنظومة بتاريخ 3 أكتوبر 2017 .
وأشار إلى أن المنظومة تهدف الى تعزيز إجراءات السلامة والتدخل الأوّلي عند الحرائق وتقديم الاسعافات الأوّلية عند الحاجة والتصرّف خلال الأزمات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية من أمن رئاسي والحماية المدنية على غرار ما هو معمول به في جميع برلمانات البلدان المتقدمة.
كما أكد أن المجلس انطلق في تركيز كاميرا مراقبة تقتصر على المداخل الرئيسية لبناية المؤسسة، وذلك بهدف تعزيز ومساندة مجهودات الأمن الرئاسي.
وشرع المجلس في وضع دليل لإجراءات التصرّف في هذه المنظومة بالتنسيق مع الادارة العامة للأمن الرئاسي، إضافة الى تكوين الاطارات الادارية المعنية في جميع الاختصاصات السالف ذكرها قبل الشروع في استغلالها.
ويعوّل مجلس نواب الشعب على تفهّم الجميع ومساندتهم للمجهودات الرامية لمجابهة التحديات الأمنية وللتوقي من مخاطر الارهاب.
شارك رأيك