كشف تقرير جديد نشرته منظمة “فريدوم هاوس” أن الإنترنات ينمو أقل حرية في جميع أنحاء العالم ، والديمقراطية نفسها تتلاشى تحت تأثيرها”.
وصنّف التقرير تونس في المركز الأول مغاربيًا بـ38 نقطة من مجموع 100، متبوعة بالمغرب بـ45 نقطة، ثم ليبيا بـ51 نقطة ،وكلما كان التنقيط يقترب من 100 فإن ذلك يعني أن حرية الإنترنت إما جزئية أو محدودة أو منعدمة.
كما أن التصنيف يضم ثلاثة مستويات، الأول يشمل الدول التي تتمتع بحرية في الإنترنات ووسائل التواصل الاجتماعي، والثاني يهم الدول التي تتمتع بحرية إنترنت جزئية، والثالث يرصد الدول غير الحرة على مستوى ولوج الإنترنت.
و بحسب التقرير المذكور آنفًا فإن تونس قد حصلت على 9 نقاط من 25 نقطة في مؤشر الوصول إلى المعلومة، و8 نقاط من أصل 35 في مؤشر تقييد المحتوى، و21 نقطة من أصل 40 في مؤشر انتهاك حقوق مستعملي الإنترنت.
واعتبر التقرير أن الإنترنات في تونس ظلت “حرة جزئيًا” في سنة 2018 على الرغم من أن مشاريع القوانين التشريعية تهدد حريتي التعبير والصحافة، خصوصًا بعد ما كشف وزير الداخلية التونسي ما يفيد بالتنصت على هاتف صحافي.
الحكومة التونسية تتجسس على الصحافيين….!
و في مطلع العام الجاري،شهدت العلاقة بين وزارة الداخلية-في عهد الوزير السابق المُقال لاحقًا- ونقابة الصحفيين التونسيين تصعيدًا لافتًا، إذ هددت النقابة باللجوء إلى الأمم المتحدة بعد “الاعتداءات المتكررة ضد الصحافيين” حسبها،و هي القضية التي أثارت جدلاً واسعًا في منصات التواصل الإجتماعي.و نقطة الخلاف بين الصحافيين والداخلية، هي اتهام إعلاميين بتونس للداخلية بالتنصت على مكالمات الهاتفية
وقد هددت نقابة الصحفيين التونسيين بإبلاغ المقرر الأممي الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير لدى منظمة الأمم المتحدة، بتطورات أوضاع الصحفيين في البلاد، وبدعوته لإجراء زيارة عاجلة إلى تونس في حالة تواصل ما سمته النقابة بـ”الانتهاكات”.
في المقابل، صرّح وزير الداخلية آنذاك، لطفي براهم، ،خلال جلسة استماع بالبرلمان، في جانفي المنصرم ،أن الأجهزة الأمنية “لاحظت وجود صحافي يتواصل مع مشاغبين، وتمّت دعوته قبل إخلاء سبيله، وبمجرّد الاطلاع على بطاقة اعتماده تمّ إخلاء سبيله”.و هو الرد الذي أثار غضبًا واسعًا بين الصحافيين الذي اعتبروه اعترافًا ضمنيًا بالتنصت على مكالمات الصحافيين.المعلومات المشوهة والدعاية المنشورة على الإنترنات سممت المجال العام بحسب تقرير منظمة “فريدوم هاوس” فإن “المعلومات المشوهة والدعاية المنشورة على الإنترنت سممت المجال العام..خلقت المجموعة الجامحة من البيانات الشخصية مفاهيم الخصوصية التقليدية. وتتوجه مجموعة من الدول نحو الاستبداد الرقمي من خلال تبني النموذج الصيني للرقابة واسعة النطاق وأنظمة المراقبة الآلية. ونتيجة لهذه الاتجاهات ، انخفضت حرية الإنترنت العالمية للعام الثامن على التوالي في عام 2018..لقد أكدت أحداث هذا العام أنه يمكن استخدام الإنترنت لعرقلة الأنظمة الديمقراطية بكل تأكيد قدرتها على زعزعة استقرار الأنظمة الديكتاتورية”.
الصين أكبر مسيء لحرية الإنترنت في عام 2018
على مدار العام ، استخدم المستبدون مزاعم “الأخبار المزيفة” وفضائح البيانات كذريعة للانتقال أكثر إلى النموذج الصيني.
شارك رأيك