أفاد رئيس كتلة الائتلاف الوطني مصطفى بن أحمد أنّه لا وجود لأي تبعات قانونية ودستورية للتحوير الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمس الاثنين 5 نوفمبر 2018.
وأكد بن أحمد في تصريح لراديو “موزاييك” أنّ المسألة ستحسم قانونيا تحت قبة البرلمان، معتبرا أنّ الدستور والقانون منحا رئيس الحكومة صلاحيات التصرف في حكومته تعديلا وتحويرا وحذفا أو دمجا لبعض الوزارات.
وتابع ”معالجة قضايا تسيير الدولة خارج مؤسسات الدولة أمر خطير جدا ..”.
شارك رأيك