تفاعلا مع الشكايات الواردة عليها بخصوص فيديو مسرب لكواليس تصوير برنامج تلفزي على قناة الحوار التونسي تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي، بتاريخ 6 نوفمبر 2018، يتضمن “عبارات مشينة” في حق بعض الجهات والفئات، قذّمت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تقديم التوضيحات التالية:
· طالبت الهيئة إدارة قناة الحوار التونسي بفتح تحقيق في الحادثة واتخاذ الإجراءات اللاّزمة مع إطلاعها وإطلاع الرأي العام بذلك.
· تنبه الهيئة إلى ضرورة عدم توظيف المؤسسات الإعلامية السمعية والبصرية للتجييش وإثارة النعرات الجهوية، خاصة في وضع عام يتسم بالهشاشة والتوتر.
· لئن تبين للهيئة أن البرنامج موضوع الشكايات المذكورة لم ينطلق بعد في البث ولم يتم بث أي ومضة إعلان بخصوصه، وأن الفيديو المذكور غير مدرج بالموقع الرسمي للقناة، فان ذلك لا ينفي الالتزامات الأخلاقية العامة لقناة الحوار التونسي تجاه جمهورها وهو ما يستدعي منها إنارته واحترام انتظاراته.
· تذكر الهيئة بأن حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة ولا يجوز ممارسة رقابة مسبقة عليها وهو ما ينص عليه دستور الجمهورية التونسية وخاصة الفصل 31 منه، وتعد هذه الحريات مكسبا للشعب التونسي ككل وجب على وسائل الإعلام الإسهام في ضمان المحافظة عليها من خلال احترامها والتعاطي معها بمنتهى المسؤولية.
· تذكر الهيئة بأنها، في إطار دورها التعديلي، تضطلع، إضافة إلى مهمتها الرقابية، بدور بيداغوجي يهدف إلى إرساء بيئة سليمة تساعد على تطوير المشهد السمعي والبصري والالتزام بقواعده المهنية والأخلاقية.
شارك رأيك