مساريّون لتصحيح المسار معنيّون بتثبيت الانتقال الديمقراطي

بعد إعلان رئيس الحكومة يوسف الشاهد عن التحوير الوزاري الجزئي يوم الاثنين 5 نوفمبر 2018، اعتبر حزب المسار أن الاعلان عن هذا التحوير يمثل حلقة هامة في الجهود المبذولة حاليا لتجاوز الصعوبات السياسية التي تمر بها البلاد مند تعليق مسار قرطاج 2.

وفي ما يلي نص البيان:

وفاء للثوابت المشتركة بين مكونات حزب المسار المتعددة والمنتصرة للمصلحة العليا للوطن والتي تم تأكيدها في البلاغ الصادر يوم 27 ماي 2018 حين تمت الدعوة الى “النأي بالفريق الحكومي عن التجاذبات والانقسامات” و التأكيد على ” مواصلة انخراط حزب المسار في كل مجهود وطني لإنقاذ البلاد ” من الأخطار التي تهدد تطورها في الاتجاه السليم وبناء على ذلك وبعد اعلان رئيس الحكومة عشية الاثنين 05 نوفمبر 2018 عن تحوير جزئي في فريقه ورغم أننا لم نشارك في المشاورات التي جرت حوله فإننا:
نعتبر ان الاعلان عن هذا التحوير يمثل حلقة هامة في الجهود المبذولة حاليا لتجاوز الصعوبات السياسية التي تمر بها البلاد مند تعليق مسار قرطاج 2 وذلك عبر إيجاد حل دستوري يقوم على تصويت مجلس نواب الشعب يؤكد من خلاله تجديد الثقة في الحكومة و يهدف الى توفير الاستقرار السياسي الكفيل بمواصلة إرساء ركائز الانتقال السياسي.
نتمنى أن ينال الوزراء الجدد ثقة مجلس نواب الشعب لتواصل الحكومة أداء مهامها لفائدة تونس وشعبها ونحن ندعوها الى الحرص على تجاوز النقائص التي يقر بها الجميع رغم النجاحات المسجلة في مستوى بعض المؤشرات الاقتصادية والسعي لتلبية الأولويات العاجلة في المطالب الاجتماعية بما يكفل الحد من اهتراء القدرة الشرائية للمواطن وتناول مسائل مكافحة التهريب والاحتكار والغش بنجاعة والتحكم في عوامل التضخم والعجز التجاري والتقليص التدريجي لانخرام توازنات المالية العمومية وتراجع قيمة الدينار.
نؤكد على ضرورة بقاء نشاط الحكومة بعيدا عن التجاذبات والخلافات السياسية داخل الأحزاب وبينها بما يخدم مصلحة الوطن والأحزاب ويساهم في تنقية المناخ السياسي عامةً وفي توضيح الرؤى لكل الأطراف والفاعلين السياسيين بما يضمن الوصول الى الاستحقاقات الانتخابية القادمة في أجواء من الثقة في المستقبل والاطمئنان الى الاليات الديمقراطية كسبيل وحيد للتغيير السلمي والتداول على السلطة.
ندعو الى تضافر كل الجهود الوطنية حتى يساهم هذا التحوير الوزاري في تجاوز حالة الشلل السياسي وتمكين مؤسسات الدولة من خلق أجواء تضمن قيام القضاء بدوره في تناول قضايا الارهاب والفساد بالنجاعة اللازمة و الشفافية المطلقة عند تناول ملفات الاغتيالات السياسية بما يمكن من حسم المسائل التي طرحتها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي والتي اثارت انشغال الرأي العام الواسع نظرا لعلاقتها بحماية الأمن القومي.
نعتبر أنفسنا معنيين -الى جانب كل القوى والأحزاب الوطنية – بكل مجهود وطني لتثبيت مستقبل بلادنا الديمقراطي وبناء على ذلك نحن نتابع باهتمام المجهودات المبذولة من طرف بعض الكتل البرلمانية من أجل ضمان التوصل في أقرب الآجال الى انجاز الأولويات العاجلة التي يفرضها الوضع الانتقالي وفي مقدمتها بعث المحكمة الدستورية واستكمال تركيبة اللجنة العليا للانتخابات.
والى جانب اهمية العمل الحكومي نؤكد من جديد على أهمية الدور الراجع لرئيس الجمهورية بوصفه الضامن لوحدة الوطن وعلى اهمية الانسجام بين رأسي السلطة التنفيذية في العمل من اجل تجاوز كل الصعوبات وتخفيف منسوب التوتر الحاصل منذ مدة و تقريب وجهات النظر بين مختلف القوى السياسية والاجتماعية بما يضمن ارجاع الثقة في قدرة بلادنا على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.