بعد تعيين “الريسوني” رئيسًا للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين : هل هي نهاية القرضاوي؟

وقال الاتحاد في تغريدة له على “تويتر” إن الريسوني انتخب لرئاسة الاتحاد بنسبة تصويت تجاوزت 93 بالمائة شارك فيها المئات من أعضاء الاتحاد، وكان الرئيس الجديد نائبًا للقرضاوي في الفترة الماضية.كما انتخب أربعة نواب للريسوني، هم أحمد الخليلي من سلطنة عُمان وعصام البشير من السودان وخير الدين قهرماني من تركيا وحبيب سالم سقاف الجفري من اندونيسيا.

وجاء الانتخاب في ختام المؤتمر السنوي لاتحاد العلماء المسلمين الذي انطلق السبت الماضي تحت عنوان “الإصلاح والمصالحة” بالتزامن مع اجتماع الجمعية العمومية بدورتها الخامسة.والمؤتمر هو أكبر مؤتمرات الاتحاد منذ نشأته عام 2004، وعقدت فيه على مدى ثلاثة أيام مناقشات وجلسات تطرقت لكيفية الإصلاح داخل الأمة الإسلامية في الجوانب السياسية والاقتصادية وغيرها .

كما بحث المؤتمرون طرق ووسائل تحقيق المصالحة بين جميع مكونات الأمة بين الحكام وشعوبها، وبين الحكام بعضهم وبعض، وبين أفراد وجماعات الأمة، واختيار الطريق الكفيلة بإنهاء الخلافات القائمة.

وإلى جانب انتخاب رئيس الاتحاد ونوابه يختار أعضاء الاتحاد الأمين العام ومساعديه ومجلس الأمناء، وقال الاتحاد إنه اعتمد طريقة التصويت الإلكتروني من أجل ضمان الشفافية، وأشرف على التصويت عدد من الخبراء والقانونيين والقضاة، لم يكن لهم الحق في الترشح لأي من هيئات الاتحاد.

ومن اللحظات البارزة في مؤتمر اتحاد علماء المسلمين كلمة القرضاوي في الجلسة الافتتاحية، والتي قال فيها إنها آخر مرة يتحدث فيها إلى أعضاء الاتحاد في إشارة إلى عدم رغبته للترشح لقيادة الاتحاد، وأضاف الشيخ القرضاوي أن الاتحاد “قام بمهمة عظيمة وعلماء الإسلام هم من يحملون أمانته الكبرى”.

و بحسب مصادر متطابقة لـــ”أنباء تونس” فإن قرار تنحي يوسف القرضاوي من رئاسة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بعد 14 سنة جاء بإيعاز من قطر-الذي يُعتبر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أحد الهيئات التي تقع تحت سيادتها من خلال تمويله بنسبة 90 بالمائة و هي أصلاً من أسسته لخدمة مصالحها و سياساتها في العالمين العربي و الإسلامي-التي باتت مقتنعة أن القرضاوي بات ورقة محروقة و مستهلكة و لا تخدم أجندة القيادة القطرية في إطار سعي قطر لتجديد نشاط هذا الكيان الإخوانى للقيام بأنشطة تخدم الأجندة القطرية.وذلك بعد تراجع تأثير يوسف القرضاوى، وخاصة بعد فضح مواقفه التى تدعو إلى الإرهاب ضد المدنيين وإثارة الحروب وخاصة فى الدول العربية بمنطقة الشرق الأوسط، ويكشف اختيار الريسوني النهج القطرى خلال الفترة المقبلة والدول المستهدفة بالأنشطة الإرهابية الممولة من قطر.

قطر إستغلت يوسف القرضاوي على مدار أزيد من 3 عقود كاملة من الزمن،فكان عبدها المطيع الذي ينفذ ما يُطلب منه بكل أمانة، و قدم فروض الولاء بالتطاول على علماء مسلمين و التآمر على الدول و ظلت تستغله لسنوات طويلة فى إصدار فتاوى تخدم تحقيق أهدافها السياسية فى المنطقة العربية،و الآن و بعد أن أضحى ورقة مستهلكة و ليس ذا جدوى مثل السابق تنكرت له و أمرت بتنحيته و الركون جانبًا أو بمعنى أصح فليذهب إلى “مزبلة التاريخ”.خاصة و بعد أن صنفته عدة دول في قائمة الإرهاب العالمي.

فالقرضاوي ساهم فى تخريب دول المنطقة ودعم جماعة الإخوان المسلمين والإسلام السياسى وبث السموم الطائفية وزرع الفتن بين نسيج المجتمع الواحد.

وشارك فى المؤتمر عدد من قيادات جماعة الإخوان الليبية، وفى مقدمتهم الإرهابى على الصلابى، وونيس المبروك، وسالم جابر القيادى فى دار الإفتاء، وسالم الشيخى أحد المتهمين فى قضية اغتيال قائد الجيش الليبى السابق اللواء عبد الفتاح يونس فى مدينة بنغازى.

وكشف القيادى فى جماعة الإخوان الليبية ونيس المبروك – المصنف على لائحة الإرهاب الصادرة عن البرلمان الليبى – أن المؤتمر السنوى للاتحاد لهذا العام سيشهد انتخاب رئيس جديد للاتحاد وإعادة انتخاب الأعضاء ومجلس الأمانة العامة.

ولد الإخوانى المغربى أحمد بن عبدالسلام الريسونى، فى قرية أولاد سلطان بإقليم العرائش، شمال المغرب عام 1953، وهو اسم معروف لدى التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين فى بلاد المغرب العربى.

و شغل الريسوني مناصب دعوية مهمة، بينها رئيس رابطة المستقبل الإسلامي بالمغرب منذ 1994 إلى غاية اندماجها مع حركة “الإصلاح والتجديد” وتشكيل حركة “التوحيد والإصلاح” في أوت 1996 (الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية قائد الائتلاف الحكومي بالمغرب).

وكان الشيخ الريسوني أول رئيس لحركة “التوحيد والإصلاح”، في الفترة ما بين 1996 و2003.كما انتخب أول رئيس لرابطة علماء أهل السنة، ولاحقا نائبا لرئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في 7 ديسمبر 2013.

والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مؤسسة إسلامية ، تأسست سنة 2004 بمدينة “دبلن” بأيرلندا، ويضم أعضاء من بلدان العالم الإسلامي ومن الأقليات والمجموعات الإسلامية خارجه، ويعتبر مؤسسة مستقلة عن الدول، وله شخصية قانونية وذمة مالية خاصة.

وفي عام 2011، تم نقل المقر الرئيسي للاتحاد إلى العاصمة القطرية الدوحة، بناءً على قرار من المجلس التنفيذي للاتحاد، ويدير الاتحاد كلاً من الجمعية العامة، ومجلس الأمناء، والمكتب التنفيذي، ورئاسة الاتحاد، والأمانة العامة.

ويهدف الاتحاد إلى أن يكون مرجعية شرعية أساسية في تنظير وترشيد المشروع الحضاري للأمة المسلمة في إطار تعايشها السلمي مع سائر البشرية.