يندرج إجراء “التسوية الاستثنائية لوضعية مراكب الصيد البحري بقرقنة” في إطار تنفيذ التوصيات المنبثقة عن المجلس الوزاري المخصص للصيد البحري بتاريخ 12 نوفمبر 2015، وخاصة منها المتعلقة بتسوية وضعية مراكب الصيد الساحلي غير القانونية، حيث تمت دراسة حوالي 2800 ملفا من خلال عرضها على أنظار اللجنة الاستشارية لإسناد تراخيص صنع وتوريد مراكب الصيد البحري منها 710 تتعلق بجزر قرقنة.
وقد أفضت أشغال هذه اللجنة إلى تسوية وضعية 236 مركبا من جزر قرقنة تستجيب للمقاييس التي تم ضبطها خلال المجلس الوزاري المذكور .
وتبعا لجلسة العمل المنعقدة برئاسة الحكومة بتاريخ 06 أفريل 2018 والخاصة بجهة قرقنة والتي تقرر على إثرها اتخاذ جملة من الاجراءات الاستثنائية لتسوية وضعية مراكب الصيد الساحلي الناشطة بصفة غير قانونية بالجهة والتي تشمل :
– مراكب صيد ساحلي بطول يفوق 7 أمتار،
– مراكب صيد ترفيهي يقل طولها الجملي عن 7 أمتار.
تمت دعوة اللجنة الاستشارية لإسناد تراخيص صنع وتوريد وحدات الصيد البحري بتاريخ 11 أفريل 2018 بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قصد ضبط منهجية العمل لتنفيذ هذا الإجراء ضمن مقاييس موضوعية تضمن الاستجابة لمطالب الجهة والمتمثلة في توفير موارد رزق من جهة والمحافظة على الموارد السمكية من جهة أخرى.
وعلى إثر النقاش، تمت التوصية بما يلي :
– تسوية وضعية جميع المراكب التي يساوي أو يقل طولها عن 7 أمتار بما في ذلك مراكب الصيد الترفيهي،
– النظر في ملفات تسوية وضعية مراكب الصيد الساحلي التي يفوق طولها 7 أمتار.
· منهجية العمل :
لتنفيذ هذه الاجراءات تمّ اتباع التمشي التالي :
– تكوين فريق عمل جهوي لضبط القائمة النهائية للمراكب المعنية في ظرف أسبوع،
ويتكون هذا الفريق من ممثلين عن الإدارات والهياكل التالية :
* المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس
* الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس
* حرس السواحل
* ديوان البحرية التجارية والموانئ
– حصر المراكب المنتفعة بالتسوية الاستثنائية في أصحاب المهنة فقط في حدود مركب واحد لكل مجهز،
– استبعاد الدخلاء على القطاع وممارسي الصيد بالكيس،
لتحديد هذه الفئة أوصت اللجنة بالاعتماد على المعطيات والوثائق التالية :
* نتائج المعاينة المشتركة التي سيقوم بها الفريق الجهوي،
* رأي الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
* وثائق الانخراط / عدم الانخراط بالصناديق الاجتماعية لتحديد متعاطي النشاط المزدوج.
– مراجعة سلم العقوبات في اتجاه التشديد على المخالفين،
– تشديد المراقبة الميدانية خاصة على مستوى ورشات صنع المراكب.
بالنسبة للمراكب التي يفوق طولها 7 أمتار يتعين على المجهز المنتفع بالتسوية الاستثنائية إمضاء التزام معرف به بعدم ممارسة الصيد بالكيس.
تقوم المصالح الجهوية لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالتثبت من خلو المركب من تجهيزات ومعدات الصيد المحجرة قبل إسناد رخصة الصيد.
خلال جلسة اللجنة الاستشارية لإسناد تراخيص صنع وتوريد وحدات الصيد البحري المنعقدة يوم الثلاثاء 15 ماي 2018 والمخصصة لدراسة ملفات تسوية وضعية مراكب الصيد الساحلي بجزر قرقنة تمتمواصلة دراسة الملفات الواردة من خلال 474 ملفا منها :
– 108 مركبا يفوق طولها 7م من بينها 70 مركبا يمارسون الصيد بالكيس.
– و 339 مركبا دون 7م من بينهم 83 مركب صيد ترفيهي.
وقد تمت خلال هذه الجلسة الموافقة على تسوية وضعية كل المراكب دون 7م بعد التثبت من الوضعية الأمنية لهذه المراكب .
بالنسبة للمراكب التي يفوق طولها 7م والتي لا تمارس الصيد بالكيس سيتم اتباع نفس التمشي للمراكب دون 7م.
أما بالنسبة للمراكب الممارسة للصيد بالكيس إلى جانب البحث الأمني ستقوم اللجان الجهوية بمعاينة هذه المراكب للتأكيد من إخلاء هذه المراكب من معدات الصيد بالكيس وفي صورة استجابة أصحابها سيتم إسنادهم تراخيص تسوية وضعية مع الإمضاء على الالتزام على عدم ممارسة الصيد بالكيس.
· رفض 32 ملف لتسوية وضعية مراكب صيد ترفيهي يفوق طولها الجملي عن 7 امتار و ذلك تبعا لتوصيات اللجنة المنعقدة بتاريخ 11 افريل2018
· رفض 14ملف لتسوية وضعية مراكب يفوق طولها الجملي عن 7 امتار و ذلك نظر ا لعدم التزام صاحب المركب بعدم ممارسته للصيد الممنوع
مع أن عدد التراخيص الجملية والمعروضة 368 منها 298اقل من 7 امتار .
شارك رأيك