استمعت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب، اليوم الجمعة بقصر باردو، إلى وزير الشؤون الدينيّة أحمد عظوم، بخصوص مشروع ميزانية الوزارة المدرجة بالباب التاسع من ميزانية الدولة لسنة 2019.
وأفاد عظوم، بانّ ميزانية الوزارة لسنة 2019 تقدّر بـ 121.847 مليون دينار مقابل 105.305 مليون دينار سنة 2018 ، مبيّنا انّ هذا الترفيع المسجل سببه إرتفاع التأجير المرتبط بالزيادات في الأجور والمنح التي خصّصت للإداريين والوعاظ والإطارات المسجدية.
وبيّن أنّ الإعتمادات المالية المخصصة للوعاظ والإطارات المسجدية كانت ضعيفة وتتطلب النظر فيها، بالنظر إلى ما يسدونه من خدمات، مضيفا أنّ الوعاظ في الجهات يفتقرون إلى أدنى الإمكانيات على غرار وسائل النقل، رغم أنهم مطالبون بمراقبة الخطاب الديني في إطار مكافحة الإرهاب.
وبخصوص برامج الوزارة وخططها العمليّة، أكد عظوم أنّ الوزارة تعمل على إعداد جملة من الأوامر التطبيقية، تتعلّق أساسا بتنظيم المعهد الأعلى للشريعة وأخرى تتعلّق بالكتاتيب، ومراجعة الأمر المنظّم للجنة الوطنية للحج والعمرة، لإضفاء نجاعة أكبر على عملها.
كما صرح بأنّ ملف الحج أصبح يمثل عبئا على الوزارة، في ظلّ الإمكانيات المتواضعة المرصودة، وبات يحتاج إلى مزيد الدراسة والتعمّق والاستشارات الوطنية، قصد إعداد تصوّرات جديدة وتحسين الخدمات المتعلّقة به.
شارك رأيك