صدر بالرائد الرسمي الأخير للجمهوريّة التونسيّة (عدد 89) القانون الأساسي المتعلّق بهيئة حقوق الإنسان المؤرّخ في 29 أكتوبر الماضي والذي كان البرلمان قد صادق عليه يوم 16 من الشهر نفسه بـــ 144 صوتا دون احتفاظ ودون رفض.
وتضمّن مشروع هذا القانون 59 فصلا موزعة على خمسة أبواب و قد تعهّدت به لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان .
ويتكوّن مجلس هيئة حقوق الإنسان، حسب الفصل 28 من مشروع القانون، من قاض إداري وقاض عدلي ومحام وطبيب بالاضافة الى خمسة أعضاء يمثلون الجمعيات المعنيّة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات والمكونة طبقا للتشريع الجاري به العمل وتكون في وضعية إدارية ومالية قانونية.
شارك رأيك