خطاب الشاهد بالبرلمان حول التحوير : هذه اولوياته

قدم اليومالإثنين 12 نوفمبر 2018، رئيس الحكومة يوسف الشاهد أعضاء الحكومة الجدد أمام 163 نائب من جميع الكتل, كما تكلم عن مشاريع الحكومة في غضون 2019  خاصة في ميدان الإقتصاد و القطاع الإجتماعي مع التركيز على ضرب الفساد.

وفي ما يلي نص خطابه:

” بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

صدق الله العظيم

السيد رئيس مجلس نواب الشعب،
السيدات والسادة النواب،
يشرفني اني نكون بيناتكم اليوم لتقديم الأعضاء المقترحين للحكومة ، بعد التحوير الجزئي اللي أجريناه على تركيبتها. وتقديم برنامج الحكومة واولوياتها للفترة المتبقية من المدة النيابية.
وفي البداية نحب نتوجه بالشكر للسيدات والسادة اعضاء الحكومة المغادرين، على كل ما بذلوه من عمل خلال تحملهم للمسؤولية، في خدمة تونس والمصلحة العليا للوطن.
لكن اسمحو لي قبل الخوض في موضوع التحوير اني نتطرق لبعض المسائل الهامة.
الناس الكل اليوم تتحدث على أزمة حكومية، ولكن الحقيقة مغايرة لهذا، الحقيقة هو انو ثمة ازمة سياسية، أزمة سياسية داخل جزء من الطبقة السياسية، ألقات بضلالها على العمل الحكومي في الفترة اللي فاتت.
وأحنا عملنا مجهود كبير طيلة الفترة الأخيرة باش نجنب البلاد والحكومة أكثر ما يمكن الآثار السلبية متاع التجاذبات السياسية هذي، وسعينا باش الخكومة تواصل عملها بشكل طبيعي برغم الحجم الكبير اللي خذاتو التجاذبات السياسية.
وهذا قمنا بيه انطلاقا من ايمانا، بانو في الفترة هذي اللي تمر بيها بلادنا، تونس في حاجة إلى استقرار سياسي، يمكّن من مواصلة العمل الحكومي بشكل يسمح، مع تقدم الوقت، بتحقيق اهداف السياسات العمومية اللي انطلقنا فيها، خاصة على المستوى الاقتصادي.
رفضنا للتجاذبات الحادة هذي، ما يعنيش انو الحكومة فوق النقد،
أحنا كديمقراطيين، نقبل النقد..
وأنا قبل غيري نقول انو العمل الحكومي نجاعتو يمكن انها تكون افضل، وقاعدين في كل مرة ناخذو في الاجراءات، والتعديلات الضرورية لتحقيق مزيد النجاعة.
أنا قلت في عديد من المرات انو ما ننتظروه من الفاعلين السياسيين هو تقييم موضوعي لعمل الحكومة، وأكدنا في عديد المحطات انو التقييم ما يكونش من خلال القاء تقديرات عمومية في المطلق.
وكيما قلت في عديد من المرات : التقييم الموضوعي، يقوم اساسا على معطيات موضوعية، هي أساسا أجوبة على أسئلة جوهرية : شنوة الوضع اللي لقاتو الحكومة وقت اللي تسلمت مهامها في اوت 2016؟
اشنية اهم التحديات اللي لقاتها قدامها ؟
اشنية الحلول الاقتصادية اللي اقترحتها؟ وهل انو كانت ثمة حلول أخرى بديلة ؟
هل الحكومة بصدد تنفيذ الحلول اللي اقترحتها ؟ واللي ما قامتش بيه هل هو تقصير منها و إلا هو نتيجة وضع عام خارج على مجال الحركة متاعها؟ وشنوة المناخ السياسي العام اللي خدمة في اطارو ؟
كل هذي هي عناصر مهمة في مسألة التقييم لا بد من الوقوف عندها، بعيدا عن الشعارات العامة، اللي الهدف منها هو فقط تسجيل نقاط سياسية لا اكثر ولا أقل
واليوم باش نقيّمو، باش نفهمو الاطار العام، باش نفهمو الضرف الاقتصادي والاجتماعي، لا بد من انو نجاوبو على الاسئلة هذي،
باش نعرفو شنوة اللي نجحنا فيه، شنوة اللي قاعدين نتقدمو فيه، واشنوة اللي مازال ما تقدمش ومحتاج مجهود أكبر.
وهنا انا نحب ننطلق من الضرف اللي تسلمت فيه الحكومة مهامها في اوت 2016،
كيما تتذكرو انا كنت منذ اليوم الاول لهذه الحكومة، منذ خطاب منح الثقة امام مجلسكم الموقر، كنت نبهت الى خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وصارحت التوانسة بحقيقة الوضع. وفي كل مرة تكلمت مع التوانسة صارحتهم.
الكلكم تعرفو انو خلال سنوات ما بعد الثورة، بسبب عدم الاستقرار السياسي، وبسبب ضعف الدولة ،عرفت تونس تقريبا تراجع على مستوى كل المؤشرات الاقتصادية. نسبة النمو تراجعت، الاستثمار الداخلي والخارجي تراجع، نسبة البطالة ارتفعت بشكل كبير، وقطاعات هامة في الاقتصاد الوطني تراجعت، كيما السياحة، اللي تاثرت بالعمليات الارهابية اللي عرفتها بلادنا.
وفي المقابل ارتفع حجم الانفاق العمومي، وارتفعت كتلة الاجور، هذا ادى الى انخرام في المالية العمومية اللي عرفت تفاقم للمديونية، عرفت ارتفاع كبير في عجز الميزان التجاري.
عرفت ارتفاع كبير في العجز في الميزانية،
تعرفو وقت اللي جيت لخطاب منح الثقة في اوت 2016، نسبة العجز المتوقع كانت في حدود 7 فاصل 4 بالمائة. تعرفو شنوة معناها الرقم هذا؟ معناها انخرام تام في التوازنات الكبرى للاقتصاد، الاقتصاد التونسي ماكانش ينجم يقعد واقف على ساقيه بنسبة عجز في الحدود هذي. وماكانش قادر على انو يمول العجز هذا لا في السوق الداخلية ولا على الاسواق المالية الخارجية. والرقم هذا كان مؤشر خطر على الاقتصاد الوطني.
هذا ايضا انضافلو العجز في الصناديق الاجتماعية بسبب غياب الاصلاحات، اليوم عجز الصناديق يقارب الفين مليون دينار، هذا تراكم متاع سنوات، ماهيش الحكومة هذي هي المسؤولة عليه، بالعكس الحكومة هذي تحملت مسؤوليتها وخذات قرارات ضرورية واليوم انتوما عندكم مشروع قانون تحت انظاركم في المجال هذا،
وتدهور الوضع المالي للمؤسسات العمومية كيف كيف. هو نتيجة متاع تراكمات سابقة للحكومة هذي، والدواء اللي في فترة من الفترات تفقد، واليوم رجع متوفر، كان بسبب الوضع المالي متاع الصيدلية المركزية، 700 مليون دينار من الديون المتراكمة، ماهيش وليدة اللحظة. وحقها تعالجت من مدة طويلة.
الوضع هذا احنا لقيناه، وكيما قلت هو تراكم متاع سنوات،
هذا هو الوضع اللي لقيناه من عامين وقت اللي الحكومة هذي تسلمت مهامها. واحنا كيف قبلنا المسؤولية كنا عارفين حجم المصاعب اللي تواجهها بلادنا، وكنا واعين انو الوضع الصعيب هذا، بلادنا ماهيش باش تتجاوزو نهائيا في فترة قصيرة متاع عام والا اثنين، وعلى الاساس هذا تجنبنا انو نقدمو وعود ماعندهاش سند واقعي، هذا علاش في خطاب منح الثقة، التعهد اللي قدمناه ليكم وللتوانسة هو انو في أفق سنة 2020 تكون المؤشرات الاقتصادية خذات طريقها نحو اللون الاخضر.
ما قلناش للتوانسة راهي تونس باش تولي جنة في ضرف عام والا عامين، ما قلنالهمش انو كل المؤشرات باش تكون في أحسن ما يكون في الفترة هذي، قلنا انو المؤشرات باش تكون أخذت طريقها الى اللون الاخضر مع سنة 2020.

لذا اذا نلخص، أحنا منذ البداية، وكيما قلت في عديد من المرات، كانت رؤيتنا واضحة: بلادنا كانت تعاني من زوز مشاكل اقتصادية أساسية : اختلال كبير على مستوى المالية العمومية. وتعطل شبه كلي للنمو الاقتصادي الحقيقي في السنوات الأخيرة. ومن غير ايجاد حلول ليها، ماثماش امل في حل باقي المشاكل.
هذا علاش كان من الضروري خلال الفترة اللي فاتت إعطاء الأولوية إلى انعاش الاقتصاد من خلال عودة النمو والاستثمار من جهة، وإعادة التوازن للمؤشرات الاقتصادية الكبرى من خلال العمل أساسا على تعافي المالية العمومية. والزوز أهداف هذوما كانو كيما تعرفو المحاور الاساسية متاع قوانين المالية متاع سنتي 2017 و2018.

واليوم السياسات متاعنا في المجالات هذي قاعدة تعطي في النتائج متاعها، والارقام في المجال هذا واضحة :
أرقام الاستثمار تحسنت في العامين اللي فاتو، أرقام التصدير ايضا تحسنت، عديد القطاعات عرفت تحسن كبير على مستوى الانتاج، وعلى مستوى التصدير، كيما الصناعات الميكانيكية والكهربائية، والنسيج، والفلاحة وغيرها.
التحسن شمل أيضا القطاع السياحي، اللي عرف انتعاشة استثنائية سنة 2018.
وتحسين محركات الاقتصاد هذي، خلانا نوصلو الى نسبة نمو في حدود 2 فاصل 5 بالمائة في الثلاثي الأول، و2 فاصل 8 في الثلاثي الثاني. وانا متأكد لولا الارباك السياسي اللي اثر على الجو العام في البلاد، تونس كانت قادرة على تحقيق نسب نمو أفضل.

المحور الاقتصادي الثاني اللي اشتغلنا عليه في العامين اللي فاتو، هو ضرورة تعافي المالية العمومية كشرط أساسي وجوهري من شروط انتعاشة الاقتصاد الوطني.
وكيما كنت نقوللكم نسبة العجز في الميزانية اللي لقيناها في 2016 كيف جيت أمام مجلسكم الموقر كانت في حدود 7 فاصل 4. واليوم في من المتوقع ان ننهي سنة 2018 بنسبة العجز في حدود 4 فاصل 9 بالمائة بفضل الاجراءات اللي تم اتخاذها في قوانين المالية لسنتي 2017 و 2018. وماهوش من باب المبالغة كيف نقول اللي هذا واحد من اهم انجازات الحكومة، على خاطر بالتحكم في العجز متاع الميزانية، مقارنة بالوضع اللي لقيناه، أنقذنا بلادنا من مخاطر السيناريو اليوناني.
وأحنا مازلنا نعمل على مزيد التحكم في العجز العمومي ونهدف من خلال مشروع قانون المالية اللي قدمناه الى تحقيق نسبة عجز بـ 3 فاصل 9 بالمائة في سنة 2019. وقتها نجمو نقولو انو المالية العمومية تعافات او على الاقل بدات تتعافى الشيء اللي عندو انعكاسات ايجابية على التضخم وعلى الترقيم السيادي لتونس وعلى الاقتصاد بشكل عام. وهذا ان شاء الله باش يكون عندو انعكاس ايجابي على باقي المؤشرات الاقتصادية الأخرى في أفق 2020.

السيدات والسادة الحضور الكرام،
صحيح السياسات الحكومية سمحت بتحقيق ارقام ايجابية فيما يخص التحكم في العجز وفي النمو، الأرقام هذي نعتبروها طيبة، وفيها تحسن كبير مقارنة، بالوضع اللي لقيناه، ولكن كان من الممكن انو الحكومة تحقق ارقام أفضل في المجالات هذي وغيرها، إذا توفرت ارادة مشتركة للاصلاح عند مختلف الأطراف، ولكن للأسف، خليني نقولها بصراحة، الحكومة مالقاتش الدعم السياسي الضروري باش تتقدم في كل الملفات اللي طرحتها، عند تسلمها لمهامها، مالقاتش دعم في الاصلاحات، مالقاتش دعم في محاربة الفساد، ومالقاتش دعم في اغلب الملفات الكبرى، وهذا التوانسة الكل يعرفوه بل بلعكس، الصراعات السياسية، اللي ماعندها حتى علاقة بما ينفع البلاد، بما ينفع المواطن، وبما ينفع الناس. الصراعات السياسية هذي شوشت على عمل الحكومة، ومثلت قوة جذب الى الوراء عطل مسيرة الاصلاح، وعطل مسيرة القيام بالاجراءات الضرورية لتحقيق التقدم الاقتصادي لبلادنا.
والتوانسة الكل يعرفو، انو الضجيج السياسي، والارباك السياسي، كانو عوامل أثرت سلبيا على الوضع العام في البلاد، الوضع العام السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وما سمحتش بتحقيق نتائج أفضل على مختلف المستويات.
التوانسة الكل يعرفو، انو طيلة العامين اللي فاتو، الحكومة خدمت تحت قصف سياسي عشوائي، كانت النيران الصديقة فيه أقوى من نيران المعارضة. وهذا أربك عمل الحكومة وخلق حالة من الضبابية، غير الصحية في نظام ديمقراطي.
وهذا ماعادش ينجم يتواصل، هذاك علاش قررت القيام بالتحوير الوزاري في التوقيت هذا، اللي من شأنو انو يضع نهاية للأزمة السياسية الراهنة. نقول يضع نهاية للازمة السياسية الراهنة، لانو باش ينحي الضبابية السائدة في المشهد السياسي، ويوضح المسائل، شكون مع الحكومة، وشكون يعارضها. على خاطر أكبر جزء من الازمة السياسية هو عدم الوضوح.
عدم الوضوح، على خاطر ثمة برشة اطراف طيلة الفترة اللي فاتت، كانت تصنف نفسها في خانة الحكم، ولكن هي في الحقيقة تعمل ضد الحكومة، وما تفلتش فرصة، لارباكها، والتشويش عليها، ويصح عليهم القول قلوبهم معك وسيوفهم عليك.
واسمحولي هنا باش نفتح قوس: التحوير الوزاري المعروض على انظاركم اليوم، قمنا بيه في احترام تام للدستور، دستور الجمهورية الثانية مافيهش وزير اول، فيه رئيس حكومة، عندو صلاحية مطلقة في اختيار الوزراء وكتاب الدولة ، طالما لم يتعلق الامر بحقائب الخارجية والدفاع.
والاختلاف،وارد يصير في الديمقراطيات، ولكن يتحل داخل الاطر الدستورية، وفي ظل احترام الدستور.
وانا هنا نحب نثمن التصريحات الاخيرة لسيادة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، اللي اكد فيها على علوية الدستور. وضرورة احترام احكامو. واللي هي المخرج الوحيد لأي أزمة سياسية وهنا نحب نأكد انه لم يخطر ببالنا للحظة لا الاساءة لسيادة رئيس الجمهورية ولا الانتقاص من الدور اللي يلعبو في نظامنا السياسي.
بل بالعكس، نحن احرص ما يكون على تواصل التعاون بين الحكومة وبين سيادة رئيس الجمهورية في خدمة المصلحة العليا للوطن.
والناس اللي حاولت ومازالت تحاول،خدمة لمصالح شخصية ضيقة، انها تثير الفتنة، وانها تعمل على القطيعة بيننا وبين سيادة رئيس الجمهورية، نحب نقوللهم، اللي احنا لن نسمح بهذا، خاصة وانو احنا اول واكثر من يعترف بالدور التاريخي للرئيس الباجي قائد السبسي في الانتقال الديمقراطي في بلادنا.

السيدات والسادة النواب،
البعض، وفي اطار سلوك غير مسؤول، وصف التحوير الوزاري بالانقلاب.. اي نعم بالانقلاب…
وانا اليوم نحب نجاوبهم من تحت هذه القبة، اللي شهدت اشغال مناقشة دستور الجمهورية الثانية… اليوم قدام ممثلي الشعب المنتخبين نحب نقوللهم.. اللي احنا خلافا لبرشا ناس اخرين،
احنا ديمقراطيين، ما نحبوش ومانقبلوش الانقلابات،
لا الناعمة ولا الخشنة،
احنا ناس ديمقراطيين، نؤمنوا بالديمقراطية، نؤمنو بالنظام الديمقراطي اللي ناضلت من اجلو اجيال من الوطنيين،
احنا متمسكين بدستور البلاد اللي يقول في فصلو الثالث انو السلطة للشعب يمارسها عبر ممثليه المنتخبين.
اليوم، الديمقراطية في بلادنا هي احترام الدستور، موش كان في التحوير الوزاري، في كل شيء،
في الحقوق، في الحريات، في تركيز الحكم المحلي، في تركيز الهيئات الدستورية وغيرها
هذا هو خيارنا، هذا هو منهجنا،
تونس ديمقراطية، دولة مدنية،
تكفل الحقوق والحريات، تكفل حرية التعبير، حرية الضمير وحرية المعتقد،
تونس لكل ابناءها، دون أي اقصاء لاي كان، المهم هو احترام الجميع للدستور، للديمقراطية، لمدنية الدولة.
اليوم، التوانسة عندهم انتظارات منا الكل، حكومة ومعارضة، هو انو نرجعو الامل اللي تولد مع ثورة الحرية والكرامة، الامل في نظام عادل، في دولة عادلة، يعيشو في ظلها التوانسة، مواطنين لا رعايا، يعيش فيه المواطن آمن على نفسو وعلى عائلته وعلى املاكه، مهما كانت آراءه، مهما كانت مواقفو من غير خوف.
نقول نرجعو الامل، على خاطر للاسف الامل هذا تراجع في السنوات الاخيرة، والصراعات السياسية اللي طغات على المشهد في السنوات الأخيرة، هزت الثقة متاع التوانسة في الطبقة السياسية. ولكن دورنا اليوم نرجع الامل هذا، في تونس موحدة، يوحدها الدستور، توحدها المصلحة الوطنية يوحدها الهدف الى نظام عادل ودولة عادلة.
وهذا علاش احنا من النهار الاول لتسلم الحكومة لمهامها، حطينا على رأس الاولويات متاعنا مكافحة الفساد، على خاطر أحنا مؤمنين انو الديمقراطية والفساد ما ينجموش يتعايشو، على خاطر ما نجموش نحكيو على نظام عادل ودولة عادلة في مجتمع ينتشر فيه الفساد.
على خاطر احنا واعين انو المواطن، اللي يشوف الفساد كل يوم في الشارع، وفي الصفقات العمومية، المواطن اللي يشوف الفساد في تعامل جزء من الادارة معاه، اللي يشوف الفساد على كل الاصعدة الاقتصادية والسياسية، المواطن هذا ما ينجمش يكون عندو ثقة في الدولة وفي السياسيين، هذا علاش جعلنا من الحرب هذي أولوية.
ومن النهار الاول صارحنا التوانسة، انو الحرب هذي باش تكون طويلة المدى، وباش تكون صعيبة،
صعيبة، لانو اللوبيات، ومراكز النفوذ، ومراكز القوى متاع الفساد، ماهيش باش تقعد ساكتة، وباش تحاول تدافع على مصالحها.
وهذا، كيما توقعناه صار، وفي عديد المرات، تحركت قوى الفساد، لارباك العمل الحكومي، احيانا بشكل مباشر، واحيانا من وراء الستار، متخفية وراء وجوه وأسماء اخرى، باش توقف المسار هذا، من خلال تحويل وجهة انظار الراي العام لمعارك هامشية، تحاول فيها انها تسنزف قوى محاربي الفساد من أصحاب النوايا الصادقة.
ولكن اليوم انا نحب نأكدلكم السيدات والسادة نواب الشعب، ومن خلالكم للمواطنات والمواطنين، انو احنا مواصلين في الحرب هذي، وانو معاركها متواصلة.
السيدات والسادة النواب،
اللي يقول حرب، يقول بالضرورة اسلحة، وواحد من اهم الاسلحة في الحرب هذي هو السلاح التشريعي، وهنا نحب نقول اللي احنا فخورين بما قمنا بيه في المجال هذا، ونحب نجدد مرة اخرى شكري ليكم في مجلس نواب الشعب على مصادقتكم في ضرف قصير على عدد كبير من القوانين المتعلقة بالحرب على الفساد اللي اعدتها الحكومة، واللي كان آخرها المصادقة على القانون المتعلق بمكافحة الاثراء الغير المشروع والتصريح بالمكاسب والمصالح، اللي تم الاصطلاح على تمسيتو بقانون من اين لك هذا. اللي يعتبر ثورة حقيقية في التشريع التونسي، احنا فخورين بيها كواحد من انجازات العمل الحكومي والتشريعي في الفترة الأخيرة.
هذا طبعا اضافة الى المصادقة على القانون الاساسي للهئية المستقلة للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وقانون حماية المبلغين عن الفساد، زقانون القطب القضائي المالي وغيرها من النصوص القانونية.
الحرب على الفساد متواصلة، والحكومة مواصلة فيها بلا هوادة، ولكن الانتصار فيها ماهوش رهين العمل الحكومي فقط، لانو وحدو غير كافي، الحرب على الفساد تحتاج ايضا الى انخراط السلطة القضائية في اطار الصلاحيات اللي يعطيها لها الدستور، محتاجة أيضا الى انخراط المجتمع المدني، وايضا محتاجة الى انخراط المواطن، اللي ما يلزموش يتاقلم مع الفساد، لانو كيف المواطن يرفض الفساد ويرفض يعطي الرشوة باش يحقق منفعة خاصة، والا باش يقضي مصلحة، وقتها يتراجع الفساد، وقت اللي المواطن يبلغ على الحالات والمحاولات اللي يتعرضلها، وقتها زادة يتراجع الفساد، وقت اللي تتوفر الارادة السياسية، والنص التشريعي، والنجاعة القضائية ووقت المواطن يتصدى لكل المحاولات، وقتها نكونو وصلنا فعلا لمرحة متقدمة في كسب الحرب هذي نهائيا..
السيدات والسادة النواب،
نحب ناكدلكم اليوم انو مواصلة الحرب على الفساد، باش تكون واحدة من عناوين المرحلة القادمة، اضافة الى عدد من التحديات الاساسية اللي باش تكون في ثلاث محاور هامة : محور اقتصادي ومحور اجتماعي ومحور سياسي.
أول محور في برنامج عمل الحكومة في المرحلة القادمة هو المحور الاقتصادي. وفي المجال هذا أهدافنا واضحة :
الهدف الاول هو مزيد تدعيم تحسن مؤشرات النمو والاستثمار (اللي جاو نتيجة تحسن مؤشر العديد من القطاعات اللي ذكرتها منذ قليل) وهذا باش يكون ممكن عبر التركيز على دعم القطاعات المنتجة كالصناعات الاستخراجية اللي يلزم ترجع للمستوى متاعها، والفلاحة والسياحة اللي تم دعمها عبر اجراءات تحفيزية في قانون المالية لسنة 2019. ومواصلة استثمار الدولة في البنية التحتية حيث ستشهد سنة 2019 انطلاق انجاز عدد من المشاريع المهيكلة الهامة نذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر : قنطرة بنزرت، ميناء المياه العميقة بالنفيضة، الارصفة 8 و9 بميناء رادس، الطريقة السيارة تونس- جلمة، وربط ولاية تطاوين بالطريق السيارة، وغيرها من المشاريع.
الهدف الثاني : هو خلق مواطن الشغل وتشجيع المبادرة الخاصة، من خلال توفير اعتمادات استثنائية لفائدة صندوق التشغيل، وصندوق الانطلاق لدعم الشباب في توفير التمويل الذاتي لبعث المؤسسات، هذا اضافة الى بعث بنك الجهات خلال سنة 2019.
الهدف الثالث : هو ومواصلة التحكم في العجز العمومي في ميزانية 2019، حيث نسعى الى حصر نسبة العجز في الميزانية في حدود 3 فاصل 9، مما من شأنو ان يخفض نسبة المديونية إلى الناتج القومي الخام، لأول مرة منذ الثورة.
الهدف الرابع : التحكم في العجز التجاري، اللي لا بد من وضع حد للارتفاع متاعو . الشيء اللي من شانو انو يحسن من سعر صرف الدينار. وفي الاطار هذا وزارة التجارة بصدد الاعداد لحزمة من الاجراءات للتحكم في العجز هذا. تهدف اساسا الى انو في ضرف سنة تكون نسبة التغطية عادت الى مستويات مقبولة، وهذا يمر بالضرورة باتخاذ اجراءات للحد من التوريد العشوائي، ومن التصدي لعمليات المضاربة اللي قاعدين يقومو بيها عدد من الفاعلين الاقتصاديين من خلال توريد العديد من المواد وتخزينها مراهنين في هذا على مزيد تراجع سعر الدينار. السلوكات هذي غير وطنية وباش نتصداولها بقوة في الفترة الجاية.
وفي علاقة ايضا بالعجز التجاري، يلزم نفهمو زادة انو قسم من الصعوبات الاقتصادية متاع بلادنا، هي صعوبات مستوردة، جاية خاصة من تفاقم العجز الطاقي، المرتبط ايضا بالارتفاع الكبير اللي عرفو سعر المحروقات في الاسواق العالمية.
يلزم نكونو صرحاء مع بعضنا، تونس اصبحت بلد مستورد هيكليا للطاقة، وهذايا في ظل الاسعار الحالية متاع البترول يمثل عبء كبير على الاقتصاد الوطني. 1 دولار زيادة في سعر البرميل يكلف ميزانية الدولة في حدود 120 مليون دينار. وتونس في 2018 عاشت UN CHOC PETROLIER، ماناش قاعدين نحكيو عليه بما فيه الكفاية، سعر البرميل مر من 54 دولار في 2017 إلى 74 دولار في 2018 يعني 20 دولار فارق
يعني 2400 مليون دينار اضافية في ميزانية الدولة، ورغم هذا نجحنا في المحافظة على نسبة العجز في الحدود المبرمجة. وهنا نحب ناكد انو التحدي الطاقي باش يكون على رأس الأولويات الوطنية في الأشهر والسنوات المقبلة.
هذا علاش البرنامج الحكومي في الفترة الجاية باش يركز على زوز أهداف، الأول هو العمل على دخول مجال الانجاز الفعلي في اسرع وقت لمشاريع الطاقة المتجددة، اللي كانت متعطلة منذ سنوات، ونجحنا في تجاوز كل العراقيل اللي كانت موجودة امام انجازها، لانو ماهوش معقول انو بلاد كيما بلادنا فيها 300 يوم شمس في السنة، ما تستغلش الثروة الطبيعية هذي، ومازالت تحت خط 2 بالمائة من انتاج الطاقة من الشمس والرياح. وهذا بفضل المجهودات اللي قمنا بيها في الاشهر الفارطة، باش يتغير وبسرعة، واليوم المشاريع اللي احنا بصدد الانطلاق فيها باش تسمح بانتاج الف ميغاواط من الطاقات المتجددة، جزء منها باش ينطلق خلال سنة 2019. واحنا الهدف متاعنا هو الوصول الى نسبة انتاج كهرباء من الطاقات المتجددة في حدود 30 بالمائة في سنة 2030.
كما قررنا ايضا ايلاء اهتمام خاص بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من خلال احداث خطة وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالملف، ايمانا منا بان هذا القطاع يمكن ان تكون له مساهمة كبيرة في دفع النمو في بلادنا وخلق مواطن شغل، وتعديل منوال النمو في اتجاه مزيد من العدالة الاجتماعية.
هذا الهدف الأول، اما الهدف الثاني فانو يتعلق بالتحكم في استهلاك الطاقة، وفي الاطار هذا اعدت الحكومة مشروع متكامل في المجال هذا، وهذا علاش باش نعمل في الفترة الجاية على ترشيد استهالك قوارير غاز البترول المسال المنزلي وذلك بتشديد الرقابة على مسالك التوزيع ومزيد إحكام التمييز بين الاستعمال المنزلي وغيره من الاستعمالات وذلك انطلاقا من هذه السنة.
اضافة الى الانطلاق الفعلي في برنامج التدقيق الطاقي لـ 350 بلدية، والانطلاق الفعلي في إنجاز برنامج عزل أسقف المساكن الفردية، اللي يستهدف 65 الف مسكن خلال الخمس سنوات القادمة بكلفة 320 م.د ) واللي باش يمكّن من تحقيق اقتصاد في الطاقة يقدر بـ 25 ألف طن مكافئ نفط/السنة. وعديد الاجراءات الاخرى اللي يضيق المجال على ذكرها اليوم.
اكيد انكم لاحظتو اني خصصت حيز كبير للمشروع هذا، كواحد من اولويات الحكومة في المرحلة الجاية، وهذا بالنسبة لينا طبيعي نظرا الى اهمية مسالة العجز الطاقي في الموازنات الكبرى للاقتصاد الوطني.

المحور الثاني هو المحور الاجتماعي، واللي أهم تحدي فيه في الفترة الجاية، هو محور محاربة التضخم والتحكم في الأسعار،
احنا واعين انو الاجراءات اللي خذيناها من أجل الحفاظ على التوازنات الكبرى للاقتصاد وتجنب انهيار اقتصادي، الاجراءات هذي رغم نجاعتها في التحكم في العجز العمومي، الا انو كانت عندها اثار جانبية، قد يكون اهم عنصر فيها بالنسبة لينا هو مسألة التضخم.
هذا علاش من أولويات المرحلة المقبلة هو التحكم في التضخم والحد من ارتفاع الاسعار، والأكيد اللي فيكم اطلعو على مشروع قانون المالية لسنة 2019 لاحظو انو قانون المالية المقبل كيما سبق واني وعدت ما فيهش زيادة في الضرائب ولا في الاداءات، لا على المواطن ولا على المؤسسات، وهذا من شأنو انو يساهم بقسط كبير في التحكم في الاسعار.
لكن احنا ما ناش باش نتوقفو عند النقطة هذي، لانو احنا لاحظنا في الفترة الاخيرة عودة لبعض الممارسات اللا وطنية، المتعلقة بالمضاربة والاحتكار، وأنا هنا عطيت تعليماتي لكل الوزارات بدون استثناء انها تحط في راس اولوياتها محاربة المحتكرين والمضاربين وردعهم والضرب بقوة على ايادي كل الناس اللي تعمل على المس من قوت التوانسة.
وأنا نقولها صراحة، التلاعب بقوت التونسي وقوت عائلتو وأولادو هي الخط الأحمر الحقيقي بالنسبة لينا، وباش نسلط العقوبات القصوى على الناس اللي تمارس في زيادات غير قانونية، والا تمارس الاحتكار او المضاربة او البيع المشروط او غيرها من الظواهر.
وهنا احنا باش نعزز فرق الرقابة الاقتصادية على مستوى عدد من الوزارات.
وفي الاطار هذا أيضا أحنا باش نعيد اللجنة الوطنية للتحكم في الاسعار، إلى اشراف رئاسة الحكومة وأنا باش نعمل شخصيا على انها تجتمع بشكل دوري، وتاخذ كل الاجراءات الضرورية من اجل حماية المقدرة الشرائية متاع التوانسة.
وفي نفس الاطار، قررنا احداث لجنة مشتركة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، لدراسة اعادة النظر في منظومة الدعم، موش لالغاؤو كيما يحاول يروج لذلك البعض بسوء نية، ولكن لسد الثغرات اللي فيه، واللي تعيق توجيه الدعم للناس اللي تستحقو، واللي اليوم دعم القدرة الشرائية متاعهم هو أولويتنا.
وهنا نحب نستغل الفرصة، باش نأكد على أهمية الحوار مع الشركاء الاجتماعيين في تحقيق الاستقرار في البلاد، ونثمن وصول الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة الى اتفاق فيما يتعلق بالقطاع الخاص، وأيضا وصولنا الى اتفاق مع اتحاد الشغل بخصوص القطاع العام، وأحنا نأمل أن نصل قريبا الى اتفاق بخصوص الوظيفة العمومية يحسن المقدرة الشرائية وفي نفس الوقت يراعي الوضع المالي العام للدولة.
السيدات والسادة النواب،
النقطة الثانية في برنامجنا في المحور الاجتماعي هي تحسين الحياة اليومية للمواطن عبر الرفع من جودة خدمات المرفق العمومي. واحنا بصدد اعداد حزمة من الاجراءات اللي باش تحسن جودة الخدمات اللي يقدمها المرفق العمومي للمواطن. في الادارة، في التربية، في النقل وفي الصحة.
ومثلا لتحسين الخدمات الصحية باش يتم خلال سنة 2019 افتتاح 22 هيكل صحي، في مختلف جهات البلاد، مدعمة بالتجهيزات الضرورية ودعمها بالاطار البشري الضروي، كما سيتم تدعيم طب الاختصاص في الجهات الداخلية.
هذا اضافة الى تفعيل صندوق دعم الصحة لفائدة المنتفعين بالعلاج المجاني والتعريفة المنخفضة، وغيرها من الاجراءات.
منذ عشرات السنوات، أكثر حاجة تعكر مزاج التونسي، هي علاقتو مع المرفق العمومي، وكيف يمشي باش يخرج ورقة والا باش يقضي مصلحة، يتحول الامر الى كابوس، هاو استنى الساعات الطوال، هاو ارجع غدوة، هاو ما يعرفش الملف وقتاش يحضر، وغيرها من الظواهر اللي التوانسة الكل يعرفوها. واللي عندها للاسف تأثير سلبي على الحياة اليومية للمواطن.
اليوم، يلزم هذا يتغير، والاجراءات اللي باش نخذوها باش نعملو فيها على التقليص اكثر ما يمكن من الاجراءات، واحنا انطلقنا في هذا، وفي آخر مجلس وزراء، قررنا التقليص في عدد الوثائق اللي تحتاج الى تعريف بالامضاء بنسبة 60 بالمائة، والتوجه متاعنا هو الاعتماد على التطور التكنولوجي ورقمنة الادارة باش هذا نقلصو فيه الى حالات معدودة.
أيضا خذينا وباش ناخذو اجراءات، تحسن في ضروف استقبال المواطنين في الادارات العمومية وتسرع في اجال حصولهم على الوثائق الادارية.
وهذا سبق انو خذينا فيه اجراءات لصالح المؤسسات نجحنا فيها، في اتجاه تحسين مناخ الاعمال وسمحت لبلادنا باش تربح في ضرف سنة 8 مراتب في ترتيب دوينغ بيزنيس، ونهدف الى ان نكون في الخمسين دولة الاولى في سنة 2020.
والتوجه هذا، في تقليص الاجراءات الادارية احنا ماشين الى توسيعو الى كل المعاملات الادارية موش فقط للمؤسسات، وهذا باش يسمحلنا بتحسن جودة الخدمة اللي يقدمها المرفق العمومي. باش تتغير علاقة المواطن بالادارة.
وفي الاطار هذا جاء احداث وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة والسياسات العمومية.
التونسيين في الخارج أيضا، على راس اولوياتنا، وفي الاطار هذا قررنا تكليف وزير لدى رئيس الحكومة بملف الهجرة والتونسيين بالخارج، لمزيد دعم جاليتنا والاحاطة بيها والتواصل معاها، بالنسبة لينا التونسي في الخارج، مواطن طامل المواطنة كيفو كيما باقي التوانسة.
السيدات والسادة النواب
نحب نقول اللي احنا اليوم على مرمى اشهر قليلة من الانتخابات التشريعية المقبلة، واليوم من هذا المنبر نوجه نداء الى كل الفاعلين السياسيين في بلادنا، المساندين للحكومة او في المعارضة الى اعطاء اولوية قصوى لانجاح الاستحقاق هذا.
يلزم نحطو الكل اليد في اليد، باش الانتخابات الجاية تصير في آجالها الدستورية، باش الانتخابات الجاية تكون حرة ونزيهة وشفافة كيما الانتخابات اللي سبقتها من الثورة لليوم. ويلزمنا مع بعضنا نعملو على تنقية الاجواء السياسية باش ترجع الثقة للمواطن، وتنقص النزعة متاع العزوف عن الانتخابات والشأن العام خاصة عند الشباب.
يلزم نحطو اليد في اليد، باش الكلمة ترجع للتوانسة، اصحاب السيادة، باش تكونلهم الكلمة في اختيار من يمثلهم ومن يحكمهم في الفترة الجاية، وهذا يحتاج انو كلنا نتعالاو علبى الصراعات والتجاذبات الضيقة، ونواصلو مع بعضنا، رغم اختلاف رؤانا، رغم اختلاف تصوراتنا، في استكمال البناء الديمقراطي.
التاريخ باش يحاسبنا الكل، وما هوش باش يرحم، أي كان يحاول الالتفاف على البناء الديمقراطي، ماهوش باش يرحم كل من يحاول يعطل تركيز المؤسسات الديمقراطية، هذي أمانة في أعناقنا، وأنا اليوم نوعدكم ونوعد التوانسة انو الحكومة في اطار صلاحياتها باش تقوم بكل شيء من اجل انجاح هذا التحدي الديمقراطي.
وانا اليوم نأكد مرة أخرى على اهمية انتخاب رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وسد الشغورات فيها. كخطوة هامة من اجل التقدم نحو الاستحقاق الانتخابي المقبل.
وأنا متأكد انو اذا توفرت الارادة السياسية، فانو كل شيء يصبح ممكن في المجال هذا، وأكبر دليل هو نجاح بلادنا في تنظيم ا لانتخابات البلدية، واللي احنا في الحكومة، قمنا بكل ما في وسعنا باش تصير في ضروف طيبة، ووفرنا كل الامكانيات لذلك، والحمد الله نجحنا في التحدي هذا، رغم عديد الاصوات اللي ماكانتش راغبة في عقدها، وشككت في امكانية نجاحها.
في نفس الاطار، ارجو ان تتوصل كل الاطراف الى الاتفاق على انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية من طرف مجلسكم الموقر. الشيء الذي من شانه انه يعزز مناعة البناء الديمقراطي، ويفتح الطريق لتركيز هذه المؤسسة الدستورية المهمة في النظام السياسي للجمهورية الثانية.

السيدات والسادة النواب،
في الختام، نحب نأكد على انو قدام التحديات الكبيرة هذي، اللي تواجهها بلادنا، تونس محتاجة لينا الكل، كل واحد من موقعو، باش نحافظو على استقرارها وأمنها، باش نعملو على تحسين ضروف ابناء شعبنا، ونخرجو باقتصادنا من الوضع الصعيب متاع الفترة اللي فاتت.
أحنا ساعات، ننغمسو في المشاكل اليومية، وساعات الصراعات السياسية والتجاذبات تغطي على الباقي، وننساو المهم، ننساو حجم الشيء اللي حققتو بلادنا، وحققو شعبنا في السنين اللي فاتو..
ننساو حجم اللحظة التاريخية اللي احنا نعيشو فيها،
اليوم بلادنا، بصدد استكمال انتقالها الديمقراطي، اليوم احنا نعيشو أحرار في بلد حر، بلاد السلطة فيها للشعب، حرية التعبير مضمونة، حرية المعتقد والضمير مضمونة. بلاد حقوق المرأة فيها مضمونة، والمساواة فيها قاعدة دستورية، بلاد الانتخابات فيها حرة ونزيهة وشفافة، والشعب هو اللي يختار.
المكسب الحقيقي هو، تونس الدولة الوطنية اللي بناوها آباء الدولة الوطنية، وعلى رأسهم الزعيم الحبيب بورقيبة، اللي ضحاو من اجل تحرير بلادنا من الاستعمار، وناضلو لعقود لبناء دولة منيعة صمدت أمام كل الهزات.
المكسب الحقيقي هو تونس الحرية وحقوق الانسان اللي قاعدة تتقدم بخطى ثابتة، وما مصادقتكم على قانون تجريم التمييز العنصري، الا رسالة اخرى للعالم، انو الديمقراطية في تونس هي قبل كل شيء قيم ومبادئ، تأسس لنظام عادل ودولة عادلة
المكسب هذا، دورنا انو نحميوه ونحافظو عليه، هذا ما يعنيش انو نلغيو اختلافاتنا، ما يعنيش انو نوليو الكل كيف كيف، ولكن الحفاظ على المكسب هذا اللي جابو الشعب التونسي، واجبنا الكل، واجبنا امام شعبنا، وامام العالم وأمام التاريخ.
والتهديدات الارهابية اللي تعرفها بلادنا، من فترة الى اخرى، الهدف متاعها هو ضرب المكسب هذا، الهدف متاعها هو دفع بلادنا يا اما الى مربع الفوضى والتطرف والتوحش، يا اما الى مربع الاستبداد، والخطر هذا يلزم ديما نكونو كلنا منتبهين لو. لانو كيما قلت دائما ما ثماش صفر مخاطر.
وانا هنا نحب نحيي امننا الجمهوري، وجيشنا الجمهوري، اللي قاعدين ليل نهار ساهرين على سيادة بلادنا، على امنها واستقرارها، ونجاحاتهم في محاربة الارهاب، الراي العام ما يعرف كان قسم صغير منها، نظرا لطبيعة المهام متاعهم، أمننا الجمهوري وجيشنا الجمهوري، هوما ركيزة أساسية في بناءنا الديمقراطية، وفي حماية مكاسب الشعب التونسي. ويلزم نكونو دائما معترفين ليهم بالجميل.
ما يلزمش زادة الصراعات السياسية والتجاذبات، تخلينا ننساو انو شعبنا، في كل شبر من تراب تونس، يحب يشوفنا نتنافسو على شكون يخدمو خير، لكن ايضا يحبنا موحدين، في حب تونس، موحدين في خدمتها.
شعبنا في الجهات الداخلية وفي الاحياء الشعبية وفي المهجر، يحبنا نختلفو ونتنافسو على البرامج على الرؤى، على الحلول، على كيفاش نعملو التنمية على كيفاش نحاربو البطالة والفقر والفساد، ولكن يحبنا موحدين وقت اللي يتعلق الامر بحماية تونس، وبحماية الديمقراطية التونسية، وحماية الدولة المدنية.
هذا علاش المرحلة الجاية يلزم تكون مرحلة وحدة، بين الاطراف الكل، حول المسار الديمقراطي، مرحلة مصالحة بين مختلف التوانسة الوطنيين والديمقراطيين، مهما كان موقعهم قبل او بعد الثورة .
مرحلة وحدة باش نوصّلو بلادنا للانتخابات في ضروف طيبة، وفي استقرار وأمن،
وفي خدمة تونس فليتنافس المتنافسون.
واحنا ايدينا دائما ممدودة
لكل الوطنيين، لكل الديمقراطيين،
لكل الغيورين على تونس، موش مهم يساندو الحكومة والا يعارضوها، المهم ….
تحيا تونس….
”