قامت مصالح أمن السفارة السعودية بتونس بإحتجاز صحفي تونسي وزميله داخلها، عقب إجرائه حوارًا مع السفير، وذلك بعد أن طرح سؤالاً حول الصحفي المقتول جمال خاشقجي، وكشف الصحافي التونسي توفيق العوني إنه تقدم بشكوى قضائية ضد السفير السعودي ومدير مكتبه بتهمة الشتم والاحتجاز القسري.
بقلم عمّـــــار قــــردود
وأفاد توفيق العوني رئيس تحرير جريدة “الحرية” التونسية، في تصريح لـ”القدس العربي” اللندنية أنه: “يوم 23 أكتوبر 2018، حصلنا على موعد لإجراء حوار مع السفير السعودي محمد بن محمود العلي، حول قضية الصحافي المختطف (حينها)، لكن خلال الحوار حاول السفير توجيه أسئلتنا، وتهرب من الإجابة على الأسئلة المتعلقة بمصير الصحافي جمال خاشقجي. وحين أصررنا على الحصول على إجابة حول هذا الأمر، تم احتجازنا في السفارة.”
وأشار العوني إلى أن مدير مكتب السفير السعودي بتونس، فهد منصور، قام بمصادرة الهواتف المحمولة للعوني وزميله، فضلاً عن آلة التصوير و”جرى التهجم علينا ومعاملتنا بشكل سيء”، مشيرًا إلى أنه تقدم بشكوى قضائية ضدهما.
وقال محامي العوني، الهادي الحمدوني، إن القضية تتعلق بتهمة “القذف العلني واحتجاز مواطن تونسي بدون موجب”، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل القضية بتاريخ 29 أكتوبر2018، وسيتم النظر فيها قريبًا، وهي موجهة ضد السفير السعودي ومدير مكتبه.
إدارة جريدة الحرية التونسية تنفي
لكن إدارة جريدة “الحرية” التونسية سارعت إلى إصدار بيان كذبت فيه ذلك وقالت : “تشدد جريدة الحرية التونسية على ان ما يقع تداوله في صفحات التواصل الإجتماعي وما نشره موقع حنبعل أف أم و موقع العرب القطرية لا أساس له من الصحة، وتنفي جريدة الحرية الأنباء التي تتحدث عن إحتجاز أو تعذيب أو ترهيب فريقها الصحفي داخل مقر السفارة السعودية يوم 23 أكتوبر الماضي”.
وتوضح الحرية بأن ما جد داخل مقر السفارة السعودية يوم 23 أكتوبر 2018 هو شأن داخلي يخص الممثل القانوني لإدارة جريدة الحرية التونسية مخلص الكعوبي ولا أحد يمكنه التصريح في هذا الشأن. وتنبه جريدة الحرية التونسية من مغبة إستغلال إسمها للإدلاء بتصريحات لا تمت بصلة بها، وتشدد على أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص”.”
شارك رأيك