تفتتح اليوم بالعاصمة وإلى غاية 16 نوفمبر الجاري الدورة 22 لمنتدى الأعمال المستقبلية فيتيراليا الذي تنتظم للمرة الأولى في بلد عربي وإفريقي و يعطي يوسف الشاهد رئيس الحكومة إشارة انطلاق أشغالها بحضور وفد حكومي وخبراء في المجالين الاقتصادي والمالي وبمشاركة 650 صاحب مؤسسة بين مؤسسات تونسية و مؤسسات أجنبية من أكثر من 30 دولة.
وسجل المنتدى مشاركة أكثر من 650 صاحب مؤسسة من أكثر من 30 دولة اهمها: الجزائر، المانيا، بلجيكا، بوركينا فاسو، كامرون، الصين، الكونغو، كوت ديفوار، بنين، جيبوتي، مصر، اسبانيا، فرنسا، ايطاليا، الاردن، مدغشقر، مالي، موناكو، المغرب، النيجر، بولونيا، قطر، السنغال، تونس، تركيا، ليبيا، لوكسمبورغ، …
وتتمثل أهم القطاعات المشاركة: الصناعة، الأغذية، السيارات، المواد المصنعة، التكنولوجيا الحيوية، كيمياء، البلاستيك، مراكز الاتصال، التجارة الإلكترونية، البناء، الأشغال العمومية، التصميم، المواد الإلكترونية، الطاقة، التعليم، البحث، البيئة، التنمية المستدامة، الطباعة والنشر، الاتصال، الاشهار، الإعلام، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، النسيج، مكاتب الدراسات، النقل، اللوجستيك، …
ويشهد المنتدى تنظيم اكثر من 6000 لقاء بين المشاركين تم توزيعها وفق جدول زمني يتضمن ما بين 10 و16 لقاء لكل مشارك بالإضافة إلى توفر فضاءات للمشاركين خصص 35 فضاء للعارضين و10 لرؤساء الوفود و 20 للشركات و5 لشركاء وممولي الحدث وغيرها.
وخصص فضاء على مساحة 800 متر مربع لعرض مشاريع ومنتجات المؤسسات المشاركة وفضاء على مساحة 100 متر مربع لعرض المشاريع الناشئة.
وتنتظم في ذات الإطار مائدة مستديرة حول فرص الاستثمار في تونس يشرف عليها السيد زياد العذاري وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بحضور وفد حكومي وخبراء في المجالين الاقتصادي والمالي
وأطلقت منظمة كونكت ومؤسسة ALMA ومؤسسة FACE تونس ومجلة MANAGER وبالشراكة مع مؤسسة ENGIE ، النسخة الأولى من “جائزة أفضل امرأة أعمال لسنة 2018” في تونس وذلك بهدف تعزيز القيادة الاقتصادية للمرأة وإبراز أهمية دورها في البناء و التطوير في مختلف المجالات الاقتصادية .
وتتمثل جوائز المسابقة في جائزة أفضل امرأة أعمال في القطاع العام وجائزة افضل امرأة اعمال في القطاع الخاص وجائزة افضل امرأة قائدة
ويمثل المنتدى فرصة هامة لربط علاقات شراكة بين أصحاب المؤسسات من مختلف البلدان الإفريقية والأوروبية وفي مناقشة فرص التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية.
شارك رأيك