أعلن وزير المالية رضا شلغوم، أن العمل باستعمال أجهزة تسجيل العمليات الإستهلاكية (Caisse enregistreuse) سينطلق في غضون السداسي الأول من سنة 2019″، وذلك خلال جلسة استماع صلب لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب بباردو.
وأضاف شلغوم وفق ما اوردته وكالة تونس افريقيا للانباء “أن مارس 2019 سيكون الأجل القابل لتنفيذ هذا الإجراء وفق معطيات المركز الوطني للإعلامية باعتباره مكلّفا بالملف”، مؤكدا الوصول حاليا إلى مرحلة التشبيك بين المنظومات قصد تيسير المراقبة وتمكين مصالح المراقبة الجبائية من القراءة الحينية لعمليات الاستخلاص والدفع المسجلة.
وأبرز ان هذا الإجراء، الذي تم إقراره من قبل ولم يقع تفعيله لعدة صعوبات، يندرج في إطار إرساء الشفافية من خلال تقييس آلات التسجيل ووضع المنظومة المعلوماتية الملائمة للمراقبة عن بعد لهذه العمليات وضمان الحفاظ على المعلومات المخزنة وحمايتها حسب المعايير الدولية.
وللإشارة، فقد أطلقت وزارة المالية منذ جوان 2016 تجربة نموذجيّة لتركيز 300 جهاز لتسجيل عمليـات الاستهلاك على عين المكان الخاضعة إلى النظام الحقيقي من مقاهي ومشارب وقاعات شاي ومطاعم سياحية، إلا أن هذه التجربة لاقت عدة صعوبات لاجل تعميمها ومعارضة من المهنيين، الذين اعتبروا هذا القرار يعكس انعدام الثقة وسعي القباضة المالية لمراقبة مداخيل هذه المحلات دون احتساب المصاريف.
وأكد وزير المالية توجه الوزارة كذلك، في إطار قانون المالية لسنة 2019، إلى تنفيذ العمل بالفاتورة الإلكترونية وإنطلاق العمل بها ابتداء من جانفي 2019 خاصة فيما يتعلق بالمواد المدعمة بهدف إرساء الرقابة عن بعد وإضفاء الشفافية على مستوى نشاط المؤسسات وتيسير دعم موارد الدولة.
شارك رأيك