مرة أخرى، قام عدد من المواطنين التونسيين بولاية الكاف بالإحتجاج والتظاهر بطريقة سلمية تنديدًا بأوضاعهم المعيشية المزرية و موجة الغلاء و التهميش و البطالة.
واللافت أن هؤلاء التونسيون المحتجون قاموا برفع العلم الجزائري و هم يهتفون بـــ”1,2,3 viva l’Algérie” في خطوة منهم للفت إنتباه حكومة يوسف الشاهد و دفعها إلى الإستجابة إلى انشغالاتهم و إهتماماتهم و مطالبهم التي معظمها إجتماعية محضة.
وقرر المحتجون، تنظيم مسيرة سلمية مشيًا على الأقدام، جابوا بها عدة شوارع و أحياء، لغرض التنديد بما وصفوه إستفحال ظاهرة البطالة و غلاء الأسعار و استعجال خطط حكومية لتنمية المنطقة وتحسين الخدمات.و هددوا بالنزوح إلى الجزائر و طلب “اللجوء الإجتماعي”.
هذا و لا تزال المناطق الحدودية لتونس تشكو من الفقر والتهميش،تعقّدت أكثر بعد الثورة التونسية التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي ،بحسب المحتجين،بالرغم من وعود حكومة الشاهد بالعمل على تحسين الأوضاع و إقرارها جملة من المشاريع التنموية الهامة مؤخرًا.
تنمية ولايات الحدود في صلب التنسيق الجزائري التونسي لتحقيق التنمية و مواجهة الإرهاب
و في أكتوبر الماضي بالعاصمة التونسية، ترأس وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي مناصفة مع نظيره التونسي،هشام الفراتي، أشغال اللجنة الثنائية الحدودية بين الجزائر وتونس، و التي تضمنت لقاء مع ولاة المناطق الحدودية للبلدين. و عالج لقاء ولاة المناطق الحدودية بين البلدين والذي دام يومين إشكالية تنمية وبعث المناطق الحدودية بحضور ولاة كل من الطارف وسوق أهراس وواد سوف وتبسة و(جندوبة الكاف وتوزر وقفصة).
و قد شكلت تنمية المناطق الحدودية دومًا محور اهتمام البلدين في العديد من اللقاءات الثنائية، لاسيما اللجنة المشتركة العليا، التي كللت دورتها الـ21 المنعقدة بتونس في مارس 2017 باتفاق بشأن مشروع “تزويد ساقية سيدي يوسف التونسية بالغاز الجزائري تعزيزا للتنمية في المناطق الحدودية”.
وبغية دفع التنمية على حدود الدولتين، يسعى الطرفان إلى “استغلال” المؤهلات الطبيعية التي تميز المناطق الحدودية “لبعث شراكة جديدة” تهتم بتثمين الموارد المنجمية المتوفرة وخلق نشاطات صناعية وخدماتية دائمة حول المشاريع الكبرى”.
ومن بين المجالات التي يعمل الطرفان على تعزيزها، استغلال خطوط الربط الكهربائية بين البلدين ودراسة إمكانية الرفع من مستوى نقل الطاقة وتطوير المبادلات التجارية الكهربائية وكذا تبادل الخبرات في مجال ربط المناطق المعزولة والحدودية بالكهرباء والغاز مثلما أكدت عليه نتائج اللجنة الثنائية للبلدين حول الطاقة.
و أكد وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي آنذاك، أن”الرهان اليوم قائم على تنمية المناطق الحدودية التي تحظى باهتمام ودعم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة”.
وقال بدوي في كلمته خلال افتتاح أشغال اللجنة الثنائية الحدودية بين الجزائر وتونس، أن”الرهان اليوم قائم على تنمية المناطق الحدودية التي تحظى باهتمام ودعم كبيرين وعناية خاصة من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة”، مضيفا أن هذه المناطق “تحتاج إلى التفاتة من نوع خاص، بالنظر إلى ما يميزها عن باقي المناطق في كلا البلدين”.
وشدد على أن”التنمية ينبغي أن تشمل كافة مقومات الحياة الكريمة لساكنة هذه المناطق وفك العزلة عنها، بداية من وضع الهياكل القاعدية والبنى التحتية، التي تمهد الطريق إلى بناء المنشآت الاجتماعية والاقتصادية الكبرى”.
وفي هذا الشأن، قال وزير الداخلية الجزائري، أن”تهيئة الشريط الحدودي المشترك من شأنها أن تنعكس بالإيجاب على تسهيل تنقل الأشخاص والاستفادة من الخدمات المتبادلة لاسيما في المجال الصحي والسياحي والتربوي، إضافة إلى تسهيل التنسيق وتبادل المساعدة بين أجهزة الحماية المدنية في حالة وقوع كوارث طبيعية في أحد البلدين، وكذا ضمان فعالية أكبر للمصالح الأمنية في مجابهة مختلف أشكال الجريمة في المنطقة الحدودية المشتركة”.
وفي حديثه عن الرهان الأمني في المناطق المشتركة بين البلدين، أعرب وزير الداخلية عن افتخاره بالنتائج التي تم تحقيقها في هذا الميدان، نتيجة”التنسيق المحكم والعمل المشترك بين الأجهزة الأمنية المختصة في كلا البلدين”، مؤكدا أن”أمن الجزائر من أمن تونس والعكس صحيح”.
كما عبر بدوي عن”عميق” ارتياحه لـ”النتائج الإيجابية والمكاسب التي حققتها المباحثات بين الأجهزة الأمنية في البلدين”، مشيرا إلى توقيع اتفاق تعاون أمني من طرف وزيري داخلية البلدين بتاريخ 19 مارس 2017 الذي تم من خلاله تحديد أهم محاور التعاون بين الجانبين..، من خلال حث الطرفين على تظافر الجهود وتشجيع تبادل الخبرات والتجارب الرائدة في مكافحة الجريمة المنظمة بشتى أصنافها”.
كما تطرق الوزير في ذات الإطار، إلى”المكاسب التي تم تحقيقها في مجال التعاون اللامركزي بين الجماعات الإقليمية الجزائرية والتونسية”، من خلال توقيع عدة اتفاقيات بين عاصمتي البلدين وبين الولايات الحدودية، تهدف إلى”تحقيق غاية سامية وهي تنمية هذه المناطق على مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياحية وغيرها”.
وأعرب بدوي عن أمله في أن يتوصل الخبراء والولاة خلال هذا اللقاء، إلى”إجراءات وحلول عملية كفيلة بتحريك عجلة التنمية على مستوى المناطق الحدودية ، تشمل مختلف الميادين وتأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة”.
من الجزائر:عمّـــــــــــار قــــــردود
شارك رأيك