تم التصويت اليوم الأربعاء 21 نوفمبر 2018 في البرلمان على إدراج نقطة أولى في الجلسة العامة تتناول النقاش بخصوص الوضع الإجتماعي في البلاد، وذلك إثر فشل جلسة تفاوض بين الاتحاد العام التونسي للشغلوالحكومة بخصوص الإضراب العام المقرر يوم غد الخميس 22 نوفمبر 2018 في الوظيفة العمومية.
وصوّت 84 نائبا في الجلسة العامة التي انطلقت صبيحة اليوم لفائدة مقترح رئيس كتلة الجبهة الشعبية أحمد الصديق بإدراج هذه النقطة في بداية الجلسة العامة.
شارك رأيك