قال محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء 21 نوفمبر 2018 في نهاية جلسة الحوار حول الوضع الاجتماعي في البلاد في علاقة بالإضراب العام المقرّر ليوم غد الخميس، إن هذا الحوار جاء بطلب من جميع الكتل نظرا لخطورة الوضع الذي تمر به البلاد ومن باب الشعور بالمسؤولية .
وأشار إلى وجود إجماع واتفاق بين جميع المتدخلين حول شرعية طلبات الاتحاد العام التونسي للشغل وشرعية طلبات الموظفين، والدور التاريخي للاتحاد العام التونسي للشغل في المساهمة في تحقيق الاستقلال وفي بناء دولة الاستقلال والنهوض بالبلاد.
وأضاف رئيس مجلس نواب الشعب أنّ هنالك توافق تام على أن يبقى باب الحوار دائما مفتوحا والوسيلة الأمثل لإيجاد الحلول، مؤكّدا دعوة الجميع وطلبهم الملح لاجتناب التصعيد وكل ما من شأنه المس بأمن البلاد ومستقبلها .
وجدّد في ختام كلمته التأكيد على تقديره لجهود الاتحاد ودوره ، داعيا إلى ضرورة مواصلة الحوار المسؤول بين جميع الأطراف وإيجاد الحلول الملائمة لكل المشاكل وفق ما اوردته موزاييك .
شارك رأيك