نشر، اليوم الاربعاء 21 نوفمبر 2018، النائب عن كتة الائتلاف الوطني الصحبي بن فرج تدوينة على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” تتعلّق بمطالب الموظفين والعمال.
وفي ما يلي نص التدوينة:
لا يمكن لعاقل أن ينكر ان مطالب الموظفين والعمال مشروعة : المقدرة الشرائية انهارت مقارنة بجانفي 2014 بنسبة تقارب الاربعين بالمائة ، إعادة التوازن للمالية العمومية تحمّلت أعباءها أساسا الطبقات الشعبية والوسطى (غلاء الاسعار وتجميد الاجور) والمؤسسات (زيادة الأعباء الجبائية)
بالمقابل لا يمكن لاحد أن يتجاهل أن إقتصادنا(الذي قامت عليه ثورة شعبية أسقطت النظام) هو:
•إقتصاد تقليدي تعود قواعده وآلياته الى سنوات الستين من القرن الماضي (archaïque )،
•قليل الجدوى (إنتاجية ضعيفة وكتلة أجور تقريبا الاعلى في العالم)
•لا يخلق القيمة المضافة ويكتفي بالحد الأدنى (اساسا مواد أولية او نصف مصنعة، منتوجات فلاحية بدون قدرة تحويلية، سياحة رخيصة وخدمات سيئة )
•إقتصاد مبذّر (فساد وسوء حوكمة )
•أكثر من نصفه إقتصاد موازي وأكثر من ثلثيه لا يدفع ما عليه من الضرائب
إقتصادنا غير قادر على حالته تلك أن يستجيب لمطالب التنمية والتشغيل وتحديث الادارة وتحسين جودة الخدمات العمومية
هذا الوضع يتطلب إصلاحات في العمق كان من المفروض أن تنطلق مع بداية العهدة الانتخابية الحالية، وهذا الذي لم نقم به في أوانه واكتفينا بأنصاف الحلول أو اللا حلول حتى وصلنا الى الوضع الحالي:
•لا نريد بيع بعض المؤسسات العمومية الخاسرة التي تثقل كاهل الدولة والمواطن ويمكّن بيعها من تمويل الاقتصاد والخدمات العمومية المنهارة
•لا نريد أي خوصصة جزئية لبعض الخدمات العمومية
•لا نريد تمرير قانون العفو عن جرائم الصرف الذي بإمكانه توفير عائدات مباشرة بآلاف المليارات من العملة الصعبة
•لا نريد تمديد سن التقاعد واصلاح الصناديق الاجتماعية
•لا نريد تمرير قانون الدفع الاقتصادي الذي يعطي الدولة حق التفاوض والتعاقد المباشر مع المستثمرين الدوليين
•لا نريد إصلاح منظومة الوظيفة العمومية بما يؤدي الى أكثر جدوى في عمل الإدارة وأكثر إنتاجية في المؤسسات العمومية
كل الحكومات المتعاقبة واجهت هذه المعادلة الصعبة، وكلها عجزت جزئيا او كليًّا عن حلّ هذه المعضلة وكلها إلتجأت إلى الإقتراض، وكلها أمضت مع صندوق النقد الدولي وجميعنا “أكل” من اموال الFMI والمؤسسات المالية الدولية، بطريقة أو بأخرى على الأقل في مرتباتنا،
طيب………ملعون أبو ال FMI على أبو البنك الدولي ، ولكن ألم يحن الوقت لكي نعرف أخيرا ماذا نريد؟
شارك رأيك