تقرّر، إثر المجلس القطاعي للصناعة والغرف الجهوية التابعة للقطاع والمتعلق بدراسة الزيادة المشطة في تعريفة الكهرباء والغاز، مقاطعة خلاص فاتورة الكهرباء والغاز بالتعريفة الجديدة إلى حين التراجع الفوري قي كل الزيادات المتتالية العشوائية بما في ذلك المعاليم القارة ودعوة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للرجوع للتعريفة المعمول بها منذ شهر جانفي 2018.
وأشار الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة و الصناعات التقليدية في بيان، أصدره اليوم الخميس 22 نوفمبر 2018، أنه في حالة عدم مراجعة هذا القرار واللجوء لقطع التيار الكهربائي على المصانع والمؤسسات لعدم الخلاص بالمعاليم الجديدة فسيتم تحميل مسؤولية كل الخسائر للستاغ معبرين عن استعدادهم الى التصعيد وخاصة إلى غلق المؤسسات احتجاجا على هذا الإجراء.
شارك رأيك