أشرف وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين مساء أمس الأربعاء 21 نوفمبر 2018 على جلسة عمل خُصّصت لمتابعة واقع القطاع الموسيقي في تونس وآليات تطويره والارتقاء به ومناقشة سياسة الدّعم العمومي والنّظر في سبل تغييرها، بحضور عدد من إطارات الوزارة ومجموعة من الموسيقيين والفاعلين في الحقل الموسيقي الوطني.
وشدّد الوزير في مداخلته على ضرورة استفادة المبدعين والفنانين في المجال الموسيقي من إمكانيات الدّولة إمّا في مستوى الدّعم العمومي أو في مستوى صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني، وذلك بهدف الحثّ على الإنتاج الموسيقي وتطويره وفقا لمقتضيات العصر وما يحتويه من تفاعل اجتماعي حقّقته شبكات التواصل.
ودعا إلى أهمية مراجعة سياسة الدعم العمومي الموجّهة للأعمال الفنية أو للجمعيات من خلال مراجعة تركيبة اللجان المخصّصة للغرض وتوفير المراقبة المستمرّة ووضع مقاييس موضوعية ومعايير مضبوطة لضمان حسن توزيعه وتفعيل مبدأ الحوكمة الرشيدة، موضحا أنه سيتم تنظيم يوم دراسي لمناقشة مسألة الدّعم العمومي وآليات تغييرها وتطويرها بحضور كل المتدخّلين في القطاع.
وأشار إلى أهمية التفاعل الحقيقي بين المؤسسات الثقافية المركزية وبقية الجهات الداخلية نظرا لما تزخر به من كفاءات فنية وطاقات شبابية من شأنها أن تساهم في الدائرة الثقافية الوطنية وفي ارتفاع منسوب الذكاء والإبداع التونسي.
وفي هذا الإطار اقترح وزير الشؤون الثقافية توفير إقامات للنخب الفنية تسمح للفاعلين الثقافيين عموما والموسيقيين خصوصا الحصول على مناخ ملائم يساعدهم على الكتابة الموسيقية ولتثمين مجهوداتهم باعتبارهم قيمة إبداعية وفكرية ووجدانية متميزة.
وأكّد حرص الوزارة على إعادة الاعتبار للفنان وللكلمة وللأغنية التونسية والمحافظة على الذاكرة الشعبية المتجدّدة من خلال بعث سنة 2019 الدورة التأسيسية لأيام المسرح الغنائي التونسي.
ومن جهتهم دعا الحاضرون إلى ضرورة تنسيق وزارة الشؤون الثقافية مع وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وتفعيل الاتفاقيات الممضاة بينهم بشأن إدراج التربية الفنية الموسيقية بيداغوجيا في مناهج التدريس بطريقة علمية.
كما طالبوا بأهمية تفعيل القوانين الخاصّة بحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة سعيا إلى ضمان حق الفنان والمبدع، مشددين على ضرورة تنظيم السوق الموسيقية التونسية.
شارك رأيك