رأى رجل القانون والباحث الدكتور سامي الجلولي أن الدعوى الجزائية التي رفعها سليم الرياحي أمام القضاء العسكري ضد رئيس الحكومة واتهامه بتدبير انقلاب، حيثياتها خطيرة جدا. فيما رآها الأستاذ عبد الستار المسعودي باطلة . أما المكي هلال فوصف ما أقدم عليه الرياحي ب ” العبث السياسي “.
الجلولي لم يتطرق إلى المسالة القانونية لكنه أشار إلى المأزق الذي تورط فيه الرياحي لعدة اعتبارات فصلها كالتالي :
أولا، رفع دعوى بهذا الحجم ليس أمرا هيّنا. لو يفشل الرياحي في إثبات ادعائه قد تكون عواقب ذلك وخيمة جدا والسجن و”التمرميد” في انتظاره.
ثانيا، ما الذي يجعل الرياحي يرفع دعوى بهذه الخطورة ؟ هل تلقى تطمينات من جهات نافذة قد تكون محلية وهي منطقيا تنحصر في شخص رئيس الجمهورية لأنه المؤسسة السيادية الأعلى في تونس والرياحي أمين عام حزب الرئيس أم تلقى تطمينات خارجية ؟
ثالثا، شاهدت الحوار الذي دار بين الرياحي وتوفيق مجيّد على فرنسا 24 فظهر مجيّد مصدوما من حجم الاتهام وظهر الرياحي مضطربا نوعا ما. هل يعود ذلك إلى خوفه على حياته حينما ذكر بأنه سيطلب حماية أم أنّه مضطرب لأسباب أخرى ؟
رابعا، وصلنا إلى مرحلة تنبئ بخطر كبير ومحدق وأن حربا قد تشتعل في أي لحظة في معركة السلطة. فكل الأدوات جاهزة وكل شيء ينبئ باحتمال وقوعها “.
أما الأستاذ عبد الستار المسعودي فرأى أن ” شكاية سليم الرياحي في التآمر على أمن الدولة الداخلي ..ساقطة شكلا . ويضيف :
” بعد قراء تي للشكوى المرفوعة من الرياحي للقضاء العسكري ..اتضح لي من خلالها أنها معتلة شكلا..ودون الخوض في مضمونها..
ذلك ان الشكاية كيفما تم تحريرها..وتقديمها ..باطلة شكلا..باعتبار وجود محام مشتكى به أفرده المشرع بإجرات خاصة..وبحصانة لا يمكن لا تجاوزها..ولا تصحيحها بعدياً فبحيث يكون الرياحي قد أخطأ من البداية حول الجهة القضائية المختصة حكميا للنظر في الشكوى..
أما من حيث المحتوى..فيبدو أن ذبذبات كهروسمعية كانت بحوزته لتسجيل فحوى المحادثات..فان ثبت ذلك..تولي مجالسة من ذكر…خطيئة كبرى..سنرى..!” .
أما الإعلامي المكي هلال فرأى أننا ” إنتقلنا بقوة من مرحلة الانتقال الديموقراطي إلى مرحلة الانتقال الميديوقراطي! Médiocratique
ما هذا العبث السياسي؟ !
سياسي يقدم شكوى برئيس حكومة، يحكم بالفعل وبالنص،،والتهمة الإعداد لانقلاب على الحكم !” .
شارك رأيك