في كلمته خلال الجلسة العامة المخصصة لتقديم التقرير العام حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2019 قال رئيس الحكومة اليوم السبت 24 نوفمبر 2018 ما يلي :
– كان لي شرف الحضور بينكم الأسبوع الفارط على إثر التحوير الحكومي وكنت قد أكدت على الجانب المؤسساتي المتعلق بإستكمال المسار الديمقراطي والذي سيمكننا من إدراك الإنتخابات المقبلة في أفضل الظروف
– أؤكد على إلتزام الحكومة في إطار صلاحياتها لتهيئة المناخ الملائم لعقد الإنتخابات المقبلة لا سيما عبر توفير الدعم اللازم لـعيئة الانتخابات
– لن يؤثّر فينا قول من يرى في أن العودة إلى الشرعية والدستور هو إنقلاب ونحن لا نسعى إلى ذلك وهذه مهزلة فالديمقراطيون لا يؤمنون إلا بالشرعية الدستورية والعودة إلى الشعب لإختيار من يمثّله بكلّ حريّة
– الأزمة السياسية إنتهت من خلال إحترام الدستور والبعض لازال ينفخ على الرماد مراهنا على تعفين الوضع السياسي
– العديد حاولوا الركوب على التحرّكات الإجتماعية وأنا أحيّي اتحاد الشغل على حسن سير الإحتجاجات والتي لم تتسبّب لا في فوضى ولا في عنف
– حقّ الإضراب مضمون في تونس الديمقراطية وأحيّي قوات الأمن الذين سهروا على حسن سير الإحتجاجات الشرعية
– لدينا مقاربة إجتماعية متكاملة ستتبيّن من خلال قانون المالية الذي سيعرض عليكم تباعا
– التحدّيات متعددة ولكن هذا لا يعني أننا ليس لنا أولويات ولكن الموارد محدودة
– لدينا مشكل في تدهور القدرة الشرائية والبطالة المزمنة وغيرها وهذه نتيجة تراكمات وقانون المالية المعروض عليكم يطرح حلولا لمعالجة هذه الإشكاليات
– سارعنا إلى إتخاذ إجراءات عاجلة لضمان منح للعائلات المعوزة وقد إستوعبنا كل العائلات ضمن هذه المنظومة
– الإجراءات التي تم إتخاذها لمعالجة المالية العمومية هي التي أثرت على القدرة الشرائية للمواطن وسنعمل خلال الفترة القادمة على تحسين القدرة الشرائية والتحكّم في الأسعار
– قررنا تفعيل اللجنة الوطنية للحفاظ على الأسعار التي تعمل تحت إشراف رئاسة الحكومة ولكن مثل هذا الإجراء لا يكون له أثر إلا بالمتابعة ولذلك قررنا تعزيز فرق الرقابة وكلفنا وزارة الفلاحة بوضع خطة لتواكب الحاجيات الأساسية للسوق
– التضخّم التي تعيشه بلادنا هو تضخّم مستورد والعمل على الحدّ منه عبر التحكم في الميزان الإقتصادي والحدّ من التوريد واستهلاك المنتوجات التونسية
– أدعو كل التونسيين إلى إستهلاك المنتجات التونسية ودعم المنتجين التونسيين لخلق مواطن شغل وسنطلق حملة ضخمة لتحفيز عملية إستهلاك المنتجات التونسية
– من غير المعقول أن الألاف من المدرسين يتقاضون أجرا دون الاجر الادنى ولذلك قررنا إنطلاقا من العودة الدراسية الحالية التعاقد معهم بصيغ جديدة تضمن أجرا محترما وتغطية إجتماعية
– لابد أن لا ننسى أن أحد مطالب الثورة هو الحد من التفاوت الجهوي وتكريس العدالة الإجتماعية
– قررنا في قانون المالية المعروض عليكم مضاعفة الإعتمادات المخصصة للتنمية الجهويّة
– قمنا في مشروع الميزانية بتخصيص 100 مليون دينار لتركيز بنك الجهات والذي من شأنه أن يجد صيغا تتماشى مع التنمية في الجهات
– قانون المالية المعروض أمامكم اليوم هو محطة جديدة لدعم برنامج دفع الإقتصاد
– التحدي الأول هو التحكم في العجز في الميزانية الذي إذا تواصلت سيشارف الإقتصاد على الإنهيار
– نحن بصدد كسب رهان تحدي التحكم في العجز وقانون المالية التكميلي لسنة 2018 حافظ على نفس نسبة العجز وهذه السنة الأولى التي لم تشهد تجاوزا لما هو مبرمج
– كان بالإمكان في ظلّ إستقرار سياسي ووضع إقتصادي أفضل ان نحقّق نسبة نموّ أفضل والفترة المقبلة تستحقّ لمعالجة الضغط الجبائي الذي يمثّل حاجزا أمام دفع الإستثمار
– قانون المالية لسنة 2019 لا يتضمن ضرائب جديدة لا على المؤسسات لا على الأفراد وهذا تعهّد إحترمناه
– مجهود دعم النموّ يمرّ أيضا عبر دعم قطاع إستراتيجي ألا وهو قطاع السياحة ومشروع قانون المالية 2019 يتضمن العديد من الإجراءات في هذا الصدد
– التهرب الجبائي والتجارة الموازية هما أبرز العوائق التي لابد من القضاء عليها في إطار حملة محاربة الفساد
– مشروع قانون المالية 2019 يتضمن 11 إجراء لمحاربة التهرّب الجبائي والتجارة الموازية
– ترشيد عملية تداول الأموال نقدا هو من أبرز الإجراءات المضمنة في قانون المالية 2019
– لا يمكن الحديث عن منوال تنمية جديد دون إستعمال التكنولوجيات الحديثة
– التوجه نحو الرقمنة لابد أن يشمل الإدارة التونسية التي أحييها على مواصلة العمل منذ الثورة إلى اليوم
– قادرون على تحقيق نموّ أفضل إذا ما وضعنا تونس فوق كل الإعتبارات وإنكببنا على العمل
شارك رأيك