انعقدت بعد ظهر يوم أمس الاثنين 26 نوفمبر 2018 بمقر وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة جلسة عمل بين السيد سليم الفرياني وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووفد عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء والغاز بحضور عدد من الإطارات العليا للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
وأكد أعضاء وفد الاتحاد يتقدمه الرئيس سمير ماجول أن هذه الزيادة فاجأت كل أصحاب المؤسسات، وأعربوا عن استغرابهم من عدم التشاور مع المنظمة قبل اتخاذ هذا القرار، مشددين على أن هذه الزيادة ستكون لها تداعيات خطيرة جدا على الصناعة التونسية وعلى القدرات التنافسية لمختلف المؤسسات في وقت تعاني فيه هذه المؤسسات من عديد الصعوبات الأخرى.
كما أكد أعضاء وفد الاتحاد أمام الوزير أن المواقف التي عبرت عنها مختلف الاتحادات الجهوية والرافضة لهذه الزيادة جاءت بعد الاجتماعات التي عقدتها الاتحادات الجهوية مع الصناعيين والمهنيين في كل مختلف الجهات، مؤكدين مشروعية رفض هذه الزيادة، ومبينين أن الإتحاد ملتزم بالدفاع عن مصالح المؤسسات، كما طالبوا بوقف العمل بهذه الزيادات، والعمل بالتعريفة القديمة إلى حين التوصل إلى حل نهائي لهذه المسألة يحفظ مصالح المؤسسات وديمومتها.
وتعهد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة برفع مطالب الإتحاد إلى رئاسة الحكومة وبإعلام الإتحاد بكل المستجدات بخصوص هذا الموضوع.
شارك رأيك