شارك سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية صباح اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018 بأحد النزل بتونس العاصمة في أشغال الجلسة التأسيسية للمجلس الوطني للحوار التي أشرف عليها السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة.
كما حضر هذه الجلسة عن الاتحاد عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني ورؤساء الاتحادات الجهوية ورؤساء الجامعات القطاعية والشخصيات التي اختارها الاتحاد لعضوية هذا المجلس.
و أعرب ماجول عن بالغ مشاعر الفخر والاعتزاز، بالمشاركة في هذا الموكب، لإعطاء إشارة انطلاق عمل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، الذي يمثل أحد أهم مؤسسات الدولة الديمقراطية، ورمزا للمقاربة التشاركية في إدارة الشأن التنموي، وأرضية لتدعيم المشاورة والنقاش والمفاوضة الجماعية.
وقال ماجول من المؤكد أنه ما كان لكل هذه الأعمال أن تنجح، لولا إيمان جميع الأطراف، من حكومة وشركاء اجتماعيين، بفكرة تأسيس المجلس، وضرورة إعطاء الحوار الاجتماعي في تونس المكانة المؤسساتية التي يستحق.
واضاف :ولئن كانت التشاركية الثلاثية، أهم محرك لنجاح إنشاء هذا المجلس، فإن الدور الذي لعبه مكتب العمل الدولي كان أيضا حاسما في جميع المراحل، وعند كل المحطات، حيث كان خير شريك آمن بالمشروع، وانخرط في تجسيد الفكرة، وانطلق معنا في الانجاز بكل صدق وعزم. وكان دوما حاضرا للمساعدة الفنية، وتبادل الأفكار والمساندة المادية. ويمكن القول أنه أصبح طرفا رئيسيا في المشروع مثل باقي شركاء الحوار الثلاثة.
العقد الاجتماعي
واشار ماجول الى ان العقد الاجتماعي، شكل إطارا لمأسسة الحوار الاجتماعي، وأقرّ بعث هذا المجلس في محوره الخامس منذ مطلع 2013. لكن المحطات العديدة التي عرفها الحوار الوطني منذ ذلك التاريخ والى غاية هذه السنة، وكذلك تعدد الأولويات التشريعية بالبرلمان، وتعاقب الحكومات، لم تمكن من الإسراع في الانجاز.
وقال ماجول انه رغم ذلك ظل فريق العمل الثلاثي المكلف بمتابعة تنفيذ العقد الاجتماعي، يسعى للتعريف بمحتوى العقد ومضامينه وتفعيل عديد النقاط .
وواصل العمل صحبة مكتب العمل الدولي، على دراسة معايير التمثيلية النقابية وفق الأمثلة المتعارف عليها، وباعتماد مقاييس تضمن إشعاع المنظمات المتواجدة بالمجلس، على المستويات الجغرافية والقطاعية، وتأخذ بعين الاعتبار رصيدها في مجال الحوار والمفاوضة الجماعية.
واضاف :لقد عملنا دوما، وفي مختلف المراحل على احترام مقتضيات اتفاقيات العمل الدولية، وخاصة الأساسية منها، والمتعلقة بالحق النقابي، والإيمان بمفهوم التعددية، في كنف احترام الحد الأدنى للتمثيل.وحرصنا كأصحاب عمل على ضمان تمثيلية واسعة للقطاعات الاقتصادية، ضمت مسؤولين منتخبين، يمثلون قطاعات الصناعات الغذائية والكهربائية والميكانيكية والكيمياوية، وصناعات الخشب والأثاث، ومواد البناء والورق والطباعة، وخدمات النقل واللوجستيك، والصحة والسياحة والبناء والأشغال العامة، وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات، وقطاعات التصدير وتجارة التوزيع والحرف والصناعات التقليدية.
لذلك نعتبر أن المجلس يحظى بتغطية واسعة لجميع الأنشطة الاقتصادية، وأن ممثلي القطاع الخاص، عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أو عن شركائنا من قطاعات الفلاحة والصيد البحري، والنّزل السياحية، يشكّلون فعلا المنظمات الأكثر تمثيلا، والأكثر إشعاعا، والأقدر على النهوض بالحوار الاجتماعي وانتظمه.
تجربة الحوار الوطني
استحضر ماجول تجربة الحوار الوطني الذي مكن تونس من تجاوز الأزمة السياسية الخطيرة التي مرت بها في 2013.
وقال في هذا الاطار :”ونحن نحتفل بهذا المولود الغالي، لفائدة الانتقال الديمقراطي التونسي، ولفائدة شركاء الحوار، من حكومة ومنظمات نقابية لأصحاب العمل والعمال، فإننا نستحضر اليوم تجربة الحوار الوطني الذي مكن تونس من تجاوز الأزمة السياسية الخطيرة التي مرت بها في 2013، وهو ما جلب لتونس تقدير كل العالم، بحصول الرباعي الراعي للحوار الوطني على جائزة نوبل للسلام لسنة 2015.
واستحضر ماجول أيضا تجربة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي أنشأ بمقتضى أحكام دستور 1959، وكان من أول وأهم المؤسسات الاستشارية بالمنطقة الأورو- متوسطية، وضم في تركيبته نفس شركاء اليوم بالمجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
وقال في هذا الصدد :لذلك سنسعى إلى الاستثمار في هذه الشرعية التاريخية، والخبرة المتراكمة، والقدرة التمثيلية، على الارتقاء بالمجلس إلى مرتبة الشريك الفاعل في المشاورة التشريعية، والعمل الدراسي، ونجعل من هذه المؤسسة، مرجعا أساسيا، في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومنبرا للوفاق والاستقرار والسلم الاجتماعية، وقاطرة لدفع النمو والاستثمار والإنتاجية، وأرضية لضمان أسس العمل اللائق والعدالة الاجتماعية.
شارك رأيك