السفير التونسي بالجزائر يحسم:لا يوجد أي حراق جزائري بالسجون التونسية دون علم السلطات الجزائرية

كشف السفير التونسي في الجزائر، اليوم الثلاثاء، في تصريح للصحافة الجزائرية أنه لا يوجد أي حراق جزائري بالسجون التونسية دون علم السلطات الجزائرية.وقال الناصر صيد : “لا يوجد أي حراق جزائري مسجون في تونس مهما كانت قضيته،  وقبل دخول أي جزائري السجون نعلم السلطات الجزائرية”.

يأتي هذا التصريح للسفير التونسي، بعد تداول عدة إشاعات حول وجود بعضا من الحراقة من  الجزائرالعاصمة في السجون التونسية.و قالت عائلات 13 شابًا من أبناء حي “لابوانت” بالجزائر العاصمة، الذين قضى غالبيتهم غرقاً على ضفاف جزيرة سردينيا، ولم ينجو منهم سوى ثلاثة أشخاص، أن البعض من أبناءها محتجزين في السجون التونسية.

و كانت عائلات جزائرية تبحث عن أبنائها ” الحراقة المفقودين” قد وجهت نداء إستغاثة للرئيس التونسي في أوت 2017،حيث نشر المرصد التونس للحقوق و الحريات فيديو لعائلات جزائرية تبحث عن أبنائها “المفقودين” في تونس و هي توجه نداء استغاثة للسلطات التونسية .

و قد وجهت عائلات الحراقة المفقودين نداء للكشف عن مصير أبنائها الذين اختفت أخبارهم مند تاريخ ركوبهم قوارب الموت باتجاه جزيرة سردينيا الايطالية. وأفاد أحد أهالي الحراقة المفقودين ان القوات البحرية التونسية قاموا بايقاف نحو 13 حراقًا جزائريًا في 26 ماي2017 ليتم القبض عليهم في انتظار ترحيلهم الى الجزائر. مضيفًا أنه لم يصدر منذ ذلك الوقت أي قرار في شأنهم و أن لهم دلائل قوية من مصادرهم الخاصة تؤكد وجودهم في سجون بنزرت. و قد طالبت العائلات الجزائرية الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي بالتدخل العاجل و الكشف عن مصير ابنائهم.و يدعو مرصد الحقوق و الحريات بتونس السلطات الرسمية الى التدخل العاجل و مساعدة العائلات الجزائرية لمعرفة مصير أبنائها.

مسادي عادل أصيل من ولاية عنّابة -شرق الجزائر-، أحد الشباب الجزائريين المفقودين في تونس من مواليد 08/09/1994، تقول والدته في شهادة مصوّرة لـ مرصد الحقوق والحريات، إنها دخلت تونس بحثًا عن ابنها في اليوم الثاني من رمضان، ولكنها لم تتلقّ إجابات تشفي غليلها طوال شهرين ونصف من بحثها الذي لم يتوقّف والذي كلّفها المبيت على شاطئ البحر في مدينة طبرقة الحدودية مع الجزائر -175 كيلومتراً شمال غرب تونس العاصمة-.
تطالب والدة عادل السلطات التونسية بالكشف عن مصير ابنها ورفاقه الآخرين، فطيلة نحو ثلاثة أشهر من البحث في تونس، عانت العائلات ظروفًا قاسية بسبب الجوع والعطش والمبيت في العراء، كما أن الجهات المسؤولة في تونس، لم تقدّم لهم الحقيقة التي يبحثون عنها وهي “أين أبناؤنا.. إن كانوا أحياء فأطلقوا سراحهم، وإن كانوا أمواتًا فأعلمونا”.

و قال مروان جدة المدير التنفيذي لـ مرصد الحقوق والحريات: “نستنكر الصمت المريب للسلطات التونسية التي رفضت تقديم إجابة للعائلات بشكل رسمي حول مصير أبنائها، وقد كان بالإمكان نفي أو تأكيد إن كان الشباب الجزائريون موقوفين حقًا في السجون التونسية أم لا، وهو مطلب بسيط نستغرب التهرّب من الإجابة عليه رغم المراسلات والمطالب العديدة التي تقدّمت بها العائلات الجزائرية الموجودة في تونس منذ قرابة ثلاثة أشهر”.

هذا و قد تنقلت نحو 13 عائلة قدموا من دائرة عين البيضاء ولاية ام البواقي نحو مقر القنصلية التونسية بعنابة للاستفسار عن مصير أبنائهم المختفين منذ ازيد من سنة، بعد رحلة هجرة غير شرعية خاضوها يوم 7 أبريل 2017.

لكن أخبارهم انقطعت منذ مدة، لتعيش بعدها عائلاتهم، حالة من الرعب والفزع، بعدما انتشرت أنباء عن انقلاب قاربين بعرض البحر، الأمر الذي أدخل عائلات الحراقة الثلاثة عشر في حالة هلع هستيرية بين مكذّب ومؤكّد للخبر.

تفاصيل القضية كما كشفت عنها مصادر جزائرية متطابقة لـــ”أنباء تونس”، تعود لشهر أبريل 2017،حينما تنقل 13 شاب من دائرة عين البيضاء بولاية أم البواقي، تراوحت أعمارهم بين الـ 24 والـ33 سنة نحو مدينة عنابة وتقربوا فيما من سماسرة البشر، ودفعوا مبالغ مالية نظير رحلة الحرقة نحو جزيرة سردينيا الإيطالية انطلاقًا من شواطئ سيدي سالم، التابعة إداريًا لبلدية البوني بولاية عنابة الساحلية، ليحدد يوم 7 أبريل 2017 تاريخ لرحلتهم رفقة شباب من ولاية عنابة.

حيث تفاجأت عائلات الشباب الحراق، بانقطاع أخبارهم كليًا منذ مغادرتهم لمنازلهم، أين اعتقدت العائلات أنّ أبناءهم وصلوا للأراضي الإيطالية وبقوا في حالة ترقب لاتصالاتهم من أجل الاطمئنان عليهم، إلى غاية ورود أنباء أولية تفيد أن مجموعة من الحراقة كانوا في رحلة أيضا إلى إيطاليا تلت الرحلة الأولى.

وعثروا على قاربين منقلبين بعرض البحر، وهو الخبر الذي نزل كالصاعقة على عائلات الحراقة، لكن سرعان ما تم تكذيب الخبر بعد تنقل بعض العائلات نحو تونس العاصمة ليتبين أن هناك قارب يضم 14 مهاجرًا غير شرعيًا تم توقيفه بالمياه الإقليمية التونسية وان القارب الثاني الذي يضم 10 شباب رجع نحو ولاية عنابة

 وعليه استنجدت عائلات الحراقة بمصالح القنصلية التونسية بعنابة، وقدموا 9 ملفات خاصة بالحراقة المختفين للمكلف بالشؤون الاجتماعية بالقنصلية التونسية بعنابة، وطالبوا من القائمين عليها مواصلة إجراء اتصالاتهم مع السلطات التونسية المعنية خصوصًا أن هناك معلومات مؤكدة مفادها العثور على قارب الحراقة وتوقيفهم من طرف خفر السواحل التونسية.

وعليه أكد المكلف بالشؤون الاجتماعية على مستوى القنصلية التونسية بعنابة لــــ”أنباء تونس” أن “مصالح القنصلية تكفلت بانشغالات عائلات الحراقة القادمين من ولاية أم البواقي، وسيتم فورًا مراسلة السلطات التونسية عبر برقية مستعجلة تضم أسماء الشباب المفقودين وانتظار الرد منها خلال الساعات القليلة القادمة في حال ثبوت ذلك و سنسعى جاهدين من أجل استرجاعهم سالمين لبلدهم”.

 من جهة أخرى أقدم العشرات من أهالي الحراقة المفقودين، بمدينة عين البيضاء التابعة إلى أم البواقي،  على تنظيم مسيرة جابوا فيها مختلف الشوارع الرئيسية بالمدينة، من أجل مطالبة السلطات المحلية والولائية بالتدخل العاجل من أجل منحهم معلومات مؤكدة حول مصير فلذات أكبادهم. المسيرة انطلقت من حي الإخوة بلعلمي.

وهو الحي الذي يقطن فيه الحراقة المفقودون، مرورًا بأمن الدائرة وصولاً إلى مقر محكمة عين البيضاء الابتدائية، الكائن بحي كانوني الطيب، وقد شارك في المسيرة، فنانون من المدينة إلى جانب مغتربين، ممثلو المجتمع المدني وعدد من تلاميذ المدارس، الذين رفعوا جميعًا شعار “نريد إخوتنا أحياء أم أمواتً”،المحتجون وبعد المسيرة الحاشدة قاموا بغلق الطريق أمام محكمة عين البيضاء رافعين لافتات وشعارات إلى جانب هتافات تؤكد على ضرورة سعي الدولة للبحث عن الحراقة المفقودين، الذين غادروا أرض الوطن بطريقة غير شرعية عبر قوارب الموت انطلاقًا من شواطئ سيدي سالم بعنابة باتجاه إيطاليا، إلاّ أنه ومنذ تاريخ الثالث ديسمبر الماضي وهو موعد انطلاق الرحلة غير الشرعية عبر قوارب الموت لم تظهر أي معلومات عن الشباب فلا هم موجودون بإيطاليا ولا هم موجودون بالأراضي الجزائرية.

ولم يستبعد ذوو المفقودين احتمال وجودهم بالسجون التونسية بعد ورود معلومات توقيفهم من قبل القوات التونسية بعد دخولهم إلى المياه الإقليمية للبلد الجار، لترفع بذلك أمهات الحراقة نداءهن إلى الجهات الوصية من أجل الاتصال بنظيرتها التونسية ووضع حد لمعاناتهم طيلة خمسة أشهر متتالية. تجدر الإشارة إلى أنّ المسيرة لقيت تعاطفًا وتضامنًا كبيرين من قبل جميع فئات سكان مدينة عين البيضاء، الذين أكّدوا أنّ القضية تعنيهم جميعًا ولا تعني أهالي الحراقة فقط.