نحن النقابات الاساسية لمؤسسات قطاع تكنولوجيات المعلومات و الاتصال نعبر عن عميق استيائنا وبالغ انشغالنا من تجاوزات السيد وزير تكنولوجيات الاتصال و الاقتصاد الرقمي و من سياسته الممنهجة بالرغم أننا نبهنا مرات عدة إلى خطورتها الفائقة على المرفق العمومي و على الأمن القومي خاصة.
فبعد تجاهله للوقفات الإحتجاجية والبيانات المشتركة الصادرة عن مختلف مؤسسات القطاع و للإجتماع بالسيد الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل، تمادى السيد الوزير في تنفيذ برنامج بات واضح المعالم، ليس لضرب القطاع فحسب، بل للسيطرة عليه و على معطيات أجهزة الدولة الحساسة، تحت غطاء التعصير و دفع الاقتصاد الرقمي. وما المجلة الرقمية التي سيقع إصدارها قريبا إلا واجهة تخفي توجهات و أجندة تخريبية لا وطنية سيكون من الصعب إصلاح تبعات فحواها أو تلافيها.
إن الوزير تعمد تعيين أحد مقربيه رئيسا مديرا عاما بالوكالة التونسية للأنترنات الشيء الذي لا يستجيب للشروط والقوانين الجاري بها العمل، إذ هو ليس من ذوي الخبرة والكفاءة المنصوص عليهما بالفصل الخامس من الأمر عدد 2197 الذي يشترط أقدمية بخمس سنوات على الأقل لتعين الرؤساء المديرين العامين على المنشآت العمومية. ولكن الوزير ضرب مرة أخرى القوانين عرض الحائط و تجاوزها.
و كذلك الشأن بالنسبة لإنشاء مؤسسة موازية لقطب الغزالة و لمركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات من أجل حذفهما.
و لا ننسى الوضع المتردي لشركة الاتصالية للخدمات الذي يزيده الوزير تأزما نتيجة التسويف و التهميش ومحاولة ضرب ديمومتها عبرالتهديد بتسريح المئات من عمالها مع عدم التزامه بتعهداته مع الطرف الإجتماعي.
و في هذا السياق لا يمكننا غض الطرف على بعث مؤسسة موازية للمركز الوطني للإعلامية رغم الاتفاق الحاصل مع الإتحاد العام التونسي للشغل في شأنها و رغم ما يمثل ذلك من خطر على المعطيات الخاصة و العامة للأفراد و الدولة.
كما استغل الوزير نفوذه واستحوذ على بنايات خاصة بالبريد التونسي مما أجبر هاته المؤسسة على تسوغ مقرات على وجه الكراء. و تعدى ذلك للقيام بتعيينات ولائية حزبية في مراكز حساسة قصد السيطرة على هذا القطاع و غيره من القطاعات.
كما لم يكتف السيد الوزير بإقصاء و بتهميش أخصائيي الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية المعترف بهم وطنيا و دوليا و الذين ساءت وضعيتهم الاجتماعية الشيء الذي دفع بالعديد منهم لمغادرة الوكالة. و لعل خير دليل على ذلك نسب الاستقالات و مطالب الالحاق لإطارات الوكالة التي هي الأعلى في القطاع. كما قام بإلغاء عدة أدوار تقوم بها الوكالة منصوصا عليها في قانون بعثها عوضا عن ترسيخ امكانياتها. ولكنه خير دعم الوكالة الفنية للاتصالات التي تمثل هيكلا موازيا للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية والتي تضل مواردها و ميزانيتها و اختصاصاتها و ولاءاتها غامضة كل الغموض و غير معلن عنها.
و في هذا الوضع الحساس التي تمر به البلاد، يعتزم السيد الوزير المضي قدما في تنفيذ برنامج فتح المجال الرقمي إلى كل من هب ودب دون الرجوع إلى المعطيات الشخصية، وبالسماح دون رقابة باستيراد جميع الأجهزة الرقمية التي كانت في السابق تخضع لتراخيص في الغرض، مما سيمكن القاصي و الداني من الولوج لشبكات المؤسسات الوطنية لاغيا بذلك الدور الذي تقوم به أجهزة الدولة لحماية معطياتها و أمنها.
علاوة على ذلك يريد الوزير إلغاء أحكام التشفير رغم ما سينجر عن ذلك من فقدان أجهزة الدولة لإمكانية التحكم و المراقبة، خاصة تلك المتعلقة بالأمن و بالدفاع الوطنيين. و بالتالي، لن يمكن مجاراة ذوي النوايا السيئة و خاصة مستهدفي الدولة و مؤسساتها، لا تقنيا ولا بشريا.
لكل هذا و نظرا للأخطار المحدقة بالقطاع و بأمن البلاد ندعو جميع الأطراف، قبل فوات الأوان، للوقوف صفا واحد أمام هذا البرنامج التخريبي الذي نرى وراءه أطرافا لا تريد لتونس خيرا و الذي سيعود عليها و على شعبها بويلات لا يمكن تصور أبعادها أو الحد منها. و بالتالي نطالب بتحييد وزارة تكنولوجيات الاتصال و الاقتصاد الرقمي وتعيين كفاءة وطنية مستقلة على رأسها. ونذكر هنا بالعريضة التي سبق و أن أمضيت من قبل جملة من نواب الشعب لسحب الثقة من السيد الوزير. كما نطالب باعتبار وزارة تكنولوجيات الاتصال و الاقتصاد الرقمي وزارة ترتقي لمرتبة وزارة سيادة –رغم أنها أفقية- لأنها تتحكم في كل المعطيات الشخصية و العامة و يمكن توظيفها حزبيا و سياسيا مع ما يمثل ذلك من خطورة على الشأن العام و على الأمن الوطني.
عاش الاتحاد العام التونسي للشغل سدا منيعا في خدمة الوطن،
ضد النوايا المبيتة و المصالح الشخصية.
شارك رأيك