تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو وخبرا أذاعه التلفزيون المصري مفاده فصل أستاذ الفقه بجامعة الأزهر سعد الدين هلالي الذي حلل المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، وتبرأت من فتواه.
وكان الدكتو سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، قد أيد قرار تونس بالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، معتبرًا أنه صحيح فقهًا ولا يتعارض مع كلام الله.
«الهلالي، قال إن قرار تونس، بالمساواة في الميراث هو أحد وجوه الفقه الصحيحة»، مشيرًا إلى أن «الفقيه عليه أن يعدل فتاواه مع تطور الزمن، وربما نصل إلى ما وصلت إليه تونس بعد عشرين أو ثلاثين سنة إن شاء الله”. وأضاف في تصريحات تليفزيونية، أن “الميراث مسألة حقوق، وليست واجبات مثل الصلاة والصوم “، مؤكدًا أن مسألة الحقوق يكون للناس الحق في التعامل بها.
وحول وجود فقهاء في التاريخ أجازوا مسألة المساواة في الميراث، تساءل الهلالي: “هل اقترح أحد الفقهاء السابقين مساواة المرأة للرجل في الشهادة؟ في مصر المرأة تساوي الرجل في الشهادة هذا تطور فقهي فهل هو يعارض كلام الله؟”
الدكتور أحمد زارع، المتحدث باسم جامعة الأزهر، قال إن ما قاله الدكتور الهلالي لا يعبر إلا عن رأيه الشخصي فقط، ولا علاقة للجامعة بما قاله من قريب أو بعيد.
وأضاف زارع، أن تصريحات الهلالي ليست رسمية ولا تُعبر عن كيان الجامعة أو الأزهر الشريف، والجامعة لم تناقش حتى الآن ما قاله، ولم يتم ولم يتم تحديد أي شيء بخصوصه.
وفي أوت 2017، أعلن الأزهر، رفضه القاطع، لدعوة الرئيس التونسى بالمساواة بين الرجل والمرأة في المواريث، ودعوته بالسماح للمسلمة بالزواج من غير المسلم.
ومن جهة أخرى استنكر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الفتاوى والآراء التي تبيح ما حرمه القرآن والشريعة الإسلامية، وقال الطيب: “مما يُؤكِّد عليه الأزهر انطلاقًا من هذه المسؤولية، أنَّ النصوصَ الشرعية منها ما يقبل الإجتهاد الصادر من أهل الإختصاص الدقيق في علوم الشريعة، ومنها ما لا يقبل، والنصوص إذا كانت قطعية الثبوت والدلالة معًا فإنها لا تحتمل الاجتهاد، مثل آيات المواريث الواردة في القرآن الكريم”.
شارك رأيك