في بيان ممضى من كاتبه العام محمد طه الفاسي أصدره اليوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2018 استنكر المكتب النقابي للمركز الوطني للإعلامية ما أسماه ب”السياسة المتواصلة لتهميش المركز” التي ينتهجها وزير تكنولوجيات الإتصال والاقتصاد الرقمي أنور معروف.
كما نددت النقابة بالمغالطات التي قام بها الوزير فيما صرّح في مجلس نواب الشعب عند مناقشة ميزانية الوزارة يوم 30 نوفمبر 2018، حيث أكد نيّته في حصر دور المركز الوطني للإعلامية على الإيواء وتشغيل المنظومات الوطنية فقط مدّعيا أن نشاط المركز فعليا يقتصر على ذلك.
ترى النقابة في هذا التصريح “إزدراءا بالمجهود الذي يقوم به موظفو المركز في حين أن الكفاءات التي يدّعي أنها تدفع بتجسيم مشاريع المخطط الرقمي هي تعتمد على عمل إطارات المركز الوطني للإعلامية في عديد المرّات وهو يخالف بذلك الدور والمهام الموكولة اليه منذ نشأته وبالنص التشريعي (أمر عدد 1359 لسنة 2007).”
ويضثف البيان : “حيث أننا لم ندّعي يوما أن المعطيات هي ملك للمركز الوطني للإعلامية إذ نعتبر أنه جزء لا يتجزأ من الإدارة التونسية وعضد لرقمنتها وذلك لطبيعة عمله الأفقي مع كافة الهياكل العمومية لكن أن يدّعي عدم ملكيتها لمنظومات معالجة المعطيات وهي التي عملت على تطويرها بالتنسيق مع الهياكل المعنية فهذا إجحاف في حق المركز ودليل على نواياه في تقزيمه وإبعاده عن برنامج تطوير ورقمنة الإدارة رغم إستعداد المركز للإنخراط في تجسيم المخطط الرقمي وتطوير منظومات جديدة لفائدة الحكومة والهياكل العمومية”.
كما ندّد البيان بدفع الوزير معروف “لنقل المقر التاريخي للمركز الوطني للإعلامية رغم رفض أغلب الموظفين لذلك ودون أسباب مقنعة وهو ما يفتح الأبواب أمام التأويلات للأسباب الحقيقية وراء إخلاء المقر الحالي”.
شارك رأيك