المصادقة على الفصل 42 لقانون المالية المتعلق بترشيد تداول الأموال نقدا لمقاومة التهرب الجبائي.
تمت المصادقة منذ قليل تحت قبة البرلمان على الفصل 42 من قانون المالية لسنة 2019 المتعلق بترشيد تداول الأموال نقدا
ومنع الدفع نقدا المبالغ التي تتجاوز 5000 دينار و يدخل هذا الاجراء في اطار مقاومة التهرب الضريبي.
ومن المنتظر أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداءا من غرة جوان 2019 لتلائم الإجراءات الادارية القانون الجديد وتصدر النصوص التطبيقية بما ان البلديات ستطبق هذا الاجراء القانوني في عقود العقارات والأصول التجارية.
فيما يلي نص القانون:
شارك رأيك